الموجز فی أصول الفقه

الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف على توضيح الأمر الظاهري أوّلا، ثمّ البحث عن الإجزاء ثانيا.

ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى واقعي وظاهري.

أمّا الحكم الواقعي: فهو الحكم الثابت للشيء بما هو هو أي من غير لحاظ كون المكلّف جاهلا بالواقع أو شاكّا فيه، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأحكام القطعية.

وأمّا الحكم الظاهري، فهو الحكم الثابت للشيء عند عدم العلم بالحكم الواقعي، وهذا كالأحكام الثابتة بالأمارات والأصول.

إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ العمل بالأمارة أو الأصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟

فمثلا إذا دلّ خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين الأخيرتين، أو دلّ على عدم وجوب السورة الكاملة، أو عدم وجوب الجلوس بعد السجدة الثانية، فطبّق العمل على وفق الأمارة ثمّ تبيّن خطؤها، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء خارجه أو لا؟

أو إذا صلّى في ثوب مستصحب الطهارة ثمّ تبيّن أنّه نجس، فهل يجزي عن الإعادة في الوقت والقضاء بعده أو لا؟

فيه أقوال ثالثها الإجزاء مطلقا من غير فرق بين كون الامتثال بالأمارة أو الأصل.