الموجز فی أصول الفقه

وهذا المقصد من أهم المقاصد في علم الأصول، فإنّ المستنبط يبذل الجهد للعثور على ما هو حجّة بينه وبين ربّه، فيثاب إن أصاب الواقع، ويعذّر إن أخطأه.

وقد يعبّر عن هذا البحث بمصادر الفقه وأدلّته، وهي عندنا منحصرة في أربعة:الكتاب، السنّة، الإجماع، والعقل. وهي معتبرة عند كلا الفريقين مع اختلاف بينهم في سعة حجيّة العقل. غير انّ أهل السنّة يفترقون عن الشيعة في القول بحجية أمور أخرى مذكورة في كتبهم.

وقبل الخوض في المقصود نذكر تقسيم المكلّف حسب الحالات، فنقول:

تقسيم المكلّف باعتبار الحالات

إنّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي له حالات ثلاث:

الأولى: القطع بالحكم الشرعي الواقعي.

الثانية: الظن به.

الثالثة: الشكّ فيه.

فإن حصل له القطع، فيلزمه العمل به لاستقلال العقل بذلك، فيثاب عند الموافقة، ويعذّر عند المخالفة شأن كلّ حجّة.

وإن حصل له الظن بالحكم الواقعي، فإن قام الدليل القطعي على حجّية ذلك الظن كخبر الواحد يجب العمل به، فإنّ الطريق إلى الحكم الشرعي وإن كان ظنيا كما هو المفروض، لكن إذا قام الدليل القطعي من جانب الشارع على حجّية ذلك الطريق، يكون هذا الطريق علميّا وحجّة شرعية.

وإن لم يقم، فهو بحكم الشاك، ووظيفته العمل بالأصول العملية التي هي حجّة عند عدم الدليل.

فيقع الكلام في مقامات ثلاثة:

الأوّل: في القطع وأحكامه.

الثاني: في الظنون المعتبرة.

الثالث: في الأصول العملية.

غير انّ البحث عن الأصول العملية يأتي في المقصد السابع، فينحصر الكلام في المقصد السادس بالقطع والظن.