الموجز فی أصول الفقه

إذا قيس وجوب الواجب إلى شيء آخر خارج عنه، فهو لا يخرج عن أحد نحوين:

إمّا أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة، فالحجّ واجب سواء قطع المسافة أم لا.

وإمّا أن يكون وجوبه متوقّفا على تحقّق ذلك الشيء، بمعنى انّه لو لا حصوله لما تعلّق الوجوب بالواجب، كالاستطاعة الشرعيّة بالنسبة إلى الحجّ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.

ومن هنا يعلم أنّه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء مطلقا، وبالنسبة إلى شيء آخر مشروطا كوجوب الصلاة، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة والعقل، فإنّ الصبي والعاجز والمجنون غير مكلّفين بشيء وقد رفع عنهم القلم، فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة، ولكنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف متطهرا أم لا.

وبذلك يظهر أنّ الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا وإلى شيء آخر مشروطا.