الموجز فی أصول الفقه

تنقسم المداليل المنطوقية إلى قسمين: صريح وغير صريح. فالصريح، هو المدلول المطابقي؛ وأمّا غير الصريح، فهو المدلول التضمني والالتزامي.

ثم إنّ الالتزامي على ثلاثة أقسام:

أ. المدلول عليه بدلالة الاقتضاء.

ب. المدلول عليه بدلالة التنبيه.

ج. المدلول عليه بدلالة الإشارة.

أمّا الأوّل فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ والنسيان» فإنّ المراد رفع المؤاخذة عنها أو نحوها وإلاّ كان الكلام كاذبا.

وقوله تعالى: ﴿وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها﴾ (يوسف / ٨٢) فلو لم يقدّر الأهل لما صحّ الكلام عقلا.

وقول القائل: اعتق عبدك عنّي على ألف، فإنّ معناه ملّكه لي على ألف ثم اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعا إلاّ في ملك.

وأمّا الثاني، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا وشرعا، ولكن كان مقترنا بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له، لبعد الاقتران وفقد الربط بين الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هو علّية ذلك الشيء، لحكم الشارع كقوله: «بطل البيع» لمن قال له: «بعت السمك في النهر» فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.

وأمّا الثالث، فهو لازم الكلام وإن لم يكن المتكلّم قاصدا له مثل دلالة قوله سبحانه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً﴾ (الأحقاف / ١٥) إذا انضم إلى قوله تعالى: ﴿وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ﴾ (البقرة / ٢٣٣) على كون أقل الحمل ستة أشهر، فإنّ المقصود في الآية الأولى بيان ما تتحمّله الأم من آلام ومشاقّ، وفي الثانية بيان أكثر مدة الرضاع، غير أنّ لازم هذين المدلولين مدلول ثالث، وهو أنّ أقل الحمل ستة أشهر.