الموجز فی أصول الفقه

وقبل البحث فيها نذكر أمورا:

الأوّل: المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها على فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتى بها على وجه قربى، فخرجت التوصليات من التعريف، لأنّها أمور يسقط أمرها ولو لم يأت بها كذلك.

الثاني: انّ المراد من الصحة في العبادات هو كون المأتي به مطابقا للمأمور به أو سقوط الإعادة والقضاء كما عرفت.

الثالث: انّ النهي ينقسم إلى تحريمي وتنزيهي، وإلى نفسي وغيري، وإلى مولوي وإرشادي.

والظاهر دخول الجميع تحت عنوان البحث.

إذا عرفت ذلك فلندخل في صلب الموضوع، فنقول: إذا تعلّق النهي بنفس العبادة،فلا شك في اقتضائه للفساد، كما في قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «دعي الصلاة أيام أقرائك» لأنّ الصحة عبارة عن مطابقة المأتي به للمأمور به، ومع تعلّق النهي بنفس العبادة لا يتعلّق بها الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في متعلّق واحد، فلا يصدق كون المأتي به مطابقا للمأمور به لعدم الأمر، وبالتالي لا يكون مسقطا للإعادة والقضاء.

وبعبارة أخرى: انّ الصحة إمّا لأجل وجود الأمر، أو لوجود الملاك (المحبوبية) وكلا الأمرين منتفيان، أمّا الأوّل فلامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد تحت عنوان واحد، وأمّا الثاني فلأنّ النهي يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقرّبا.

وهذه هي الضابطة في دلالة النهي على الفساد وعدمها، ففي كل مورد لا يجتمع ملاك النهي (المبغوضية) مع ملاك الصحّة (الأمر والمحبوبية) يحكم عليها بالفساد.