الموجز فی أصول الفقه

هل أسماء العبادات والمعاملات موضوعة للصحيح منهما، أو لأعمّ منه؟

تطلق الصحّة في اللغة تارة على ما يقابل المرض، فيقال: صحيح وسقيم.

وأخرى على ما يقابل العيب، فيقال: صحيح ومعيب.

وأمّا الصحة اصطلاحا في العبادات فقد عرّفت تارة بمطابقة المأتي به للمأمور به، وأخرى بما يوجب سقوط الإعادة والقضاء، ويقابلها الفساد. وأمّا في المعاملات فقد عرّفت بما يترتّب عليه الأثر المطلوب منها، كالملكية في البيع، والزوجية في النكاح وهكذا.

والمراد من وضع العبادات للصحيح هو أنّ ألفاظ العبادات وضعت لما تمّت أجزاؤها وكملت شروطها، أو لأعمّ منه ومن الناقص.

المعروف هو القول الأوّل، واستدلّ له بوجوه مسطورة في الكتب الأصولية أوضحها: إنّ الصلاة ماهية اعتبارية جعلها الشارع لآثار خاصّة وردت في الكتاب والسنّة، منها: كونها ناهية عن الفحشاء والمنكر، أو معراج المؤمن، وغيرهما، وهذه الآثار إنّما تترتب على الصحيح لا على الأعمّ منه، وهذا (أي ترتّب الأثر على الصحيح) ممّا يبعث الواضع إلى أن يضع الألفاظ لما يحصّل أغراضه ويؤمّن أهدافه، وليس هو إلاّ الصحيح. لأنّ الوضع للأعمّ الذي لا يترتّب عليه الأثر، أمر لغو.

استدلّ القائل بالأعم بوجوه أوضحها صحّة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة.

وأجيب عنه بأنّ غاية ما يفيده هذا التقسيم هو استعمال الصلاة في كلّ من الصحيح والفاسد، والاستعمال أعمّ من الحقيقة.

وأمّا المعاملات فهنا تصويران:

الأوّل: أنّ ألفاظ العقود، كالبيع والنكاح؛ والإيقاعات، كالطلاق والعتق، موضوعة للأسباب التي تسبّب الملكية والزوجية والفراق والحرية، ونعني بالسبب إنشاء العقد والإيقاع، كالإيجاب والقبول في العقود، والإيجاب فقط كما في الإيقاع.

وعليه يأتي النزاع في أنّ ألفاظها هل هي موضوعة للصحيحة التامّة الأجزاء والشرائط المؤثرة في المسبب، أو لأعمّ من التام والناقص غير المؤثر في المسبب؟

الثاني: أن تكون الألفاظ موضوعة للمسببات، أي ما يحصل بالأسباب كالملكية والزوجية والفراق والحرية، وبما أنّ المسببات من الأمور البسيطة، التي يدور أمرها بين الوجود والعدم، فلا يأتى على هذا الفرض، النزاع السابق لأنّ الملكية إمّا موجودة وإمّا معدومة كما أنّ الزوجية إمّا متحقّقة أو غير متحقّقة، ولا تتصوّر فيهما ملكية أو زوجة فاسدة.