الموجز فی أصول الفقه

قد ورد الترجيح بالشهرة العملية، أي عمل جلّ الأصحاب بإحدى الروايتين، دون الرواية الأخرى، في المقبولة السابقة، فقد طرح عمر بن حنظلة مساواة الراويين في الصفات قائلا: «فقلت: إنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر، قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا ـ في ذلك الذي حكما به ـ المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فانّ المجمع عليه لا ريب فيه.

إنّما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله وإلى رسوله».

يلاحظ على الاستدلال بأنّه: يحتمل جدا اختصاص الترجيح بالشهرة العملية بمورد القضاء وفصل الخصومة الذي لا يصحّ فيه إيقاف الحكم فيرجّح أحد الراويين على الآخر بملاحظة مصدره، وأمّا لزوم الترجيح بها أيضا في تعارض الخبرين في مقام الإفتاء، فغير ظاهر من الحديث، لا يثبته ولا ينفيه، إلا إذا قيل بإلغاء الخصوصية بين المقامين عرفا.