الموجز فی أصول الفقه

مقتضى التقسيم السابق في الشكّ في التكليف يقتضي أن يكون هنا أيضا مسائل أربع، لأنّ الشبهة إمّا حكمية، أو موضوعية، ومنشأ الشكّ في الحكمية إمّا فقدان النص،أو إجماله، أو تعارض النصين، ولكن كلّ ذلك فروض نظرية لا واقع لها في الفقه فالتي لها تطبيقات عملية ملموسة في الفقه هي المسألة الرابعة، أي الشبهة التحريمية الموضوعية، وأمّا المسائل الثلاث الحكمية، فليست لها تطبيقات عملية، ولذلك نكتفي بالمسألة الرابعة.

ثمّ إنّ الشبهة الموضوعية التحريمية من الشكّ في المكلّف به تنقسم إلى قسمين، لأنّ الحرام المشتبه بغيره، إمّا مشتبه في أمور محصورة، كما لو دار الحرام بين أمرين أو أمور محصورة، وتسمّى بالشبهة المحصورة؛ وإمّا مشتبه في أمور غير محصورة، وتسمى بالشبهة غير المحصورة، فإليك دراسة حكم كلا القسمين.