الموجز فی أصول الفقه

قال سبحانه: ﴿إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ﴾ (الحجرات / ٦).

وقبل تقرير الاستدلال نشرح ألفاظ الآية:

١. التبيّن يستعمل لازما ومتعديا، فعلى الأوّل فهو بمعنى الظهور، قال سبحانه: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ (البقرة / ١٨٧).

وعلى الثاني فهو بمعنى طلب التثبت كقوله سبحانه: ﴿إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ لَسْتَ مُؤْمِناً﴾ (النساء / ٩٤) ومعناه في المقام تبيّنوا صدق الخبر وكذبه.

٢. قوله: ﴿أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ﴾ علّة للتثبّت، والمقصود خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو لئلاّ تصيبوا قوما بجهالة.

٣. الجهالة مأخوذة من الجهل، وهي الفعل الخارج عن إطار الحكمة والتعقّل.

وأمّا كيفية الاستدلال، فتارة يستدل بمفهوم الشرط، وأخرى بمفهوم الوصف. وربما يحصل الخلط بينهما، ففي تقرير الاستدلال بمفهوم الشرط ينصبّ البحث، على الشرط أي مجيء المخبر بالنبإ، دون عنوان الفاسق، بخلاف الاستدلال بمفهوم الوصف حيث ينصبّ البحث على عنوان الفاسق مقابل العادل ففي إمكان الباحث جعل لفظ آخر مكان الفاسق عند تقرير الاستدلال بمفهوم الشرط لأجل صيانة الفكر عن الخلط، فنقول:

الأوّل: الاستدلال بمفهوم الشرط

إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق، والشرط هو المجيء، والجزاء هو التبيّن والتثبّت، فكأنّه سبحانه قال: نبأ الفاسق ـ إن جاء به ـ فتبيّنه.

ويكون مفهومه: نبأ الفاسق ـ إن لم يجئ به ـ فلا يجب التبيّن عنه.

لكنّ للشرط (عدم مجيء الفاسق) مصداقين:

أ. عدم مجيء الفاسق والعادل فيكون عدم التبيّن لأجل عدم النبأ فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

ب. مجيء العادل به فلا يتبيّن أيضا فيكون عدم التبيّن من قبيل السالبة بانتفاء المحمول. أي النبأ موجود والمنفي هو المحمول، أعني: التثبّت.

يلاحظ على الاستدلال: أنّ المفهوم عبارة عن سلب الحكم عن الموضوع الوارد في القضية، لا سلبه عن موضوع آخر، لم يرد فيها، فالموضوع في المنطوق هو «نبأ الفاسق» فيجب أن يتوارد التثبّت منطوقا وعدم التثبّت مفهوما على ذلك الموضوع لا على موضوع آخر كنبإ العادل، وعندئذ ينحصر مفهومه في المصداق الأوّل ويكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع.

وإن شئت قلت: إنّ الموضوع هو نبأ الفاسق فعند وجود الشرط، أعني: المجيء بالنبإ، يتثبّت عنده، وعند عدم المجيء به لا يتثبّت لعدم الموضوع، فخبر العادل لم يكن مذكورا في المنطوق حتى يحكم عليه بشيء في المفهوم.

الثاني: الاستدلال بمفهوم الوصف

وطريقة الاستدلال به واضحة لأنّه سبحانه علّق وجوب التبيّن على كون المخبر فاسقا، وهو يدل على عدم وجوب التبيّن في خبر العادل، مثل: «في الغنم السائمة زكاة» الدالّ على عدمها في المعلوفة.

وإذا لم يجب التثبت عند إخبار العادل، فإمّا أن يجب القبول وهو المطلوب أو الردّ فيلزم أن يكون خبر العادل أسوأ حالا من خبر الفاسق، لأنّ خبر الفاسق يتبيّن عنه فيعمل به عند ظهور الصحّة، وأمّا خبر العادل فيترك، ولا يعمل به مطلقا.

يلاحظ عليه: بما مرّ من عدم دلالة الجملة الوصفية على المفهوم.