الموجز فی أصول الفقه

الاحتجاج بالإطلاق لا يتم إلاّ بعد تمامية مقدّمات الحكمة الحاكمة على أنّ ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم، وهذا هو السرّ لحاجة المطلق إلى تلك المقدّمات.

فنقول: إنّ مقدّمات الحكمة عبارة عن:

١. كون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإهمال ولا الإجمال.

٢. انتفاء ما يوجب التقييد. وإن شئت قلت: عدم نصب القرينة على القيد.

٣. انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب.

أمّا المقدّمة الأولى: فالمتكلّم قد يكون في مقام بيان أصل الحكم من دون نظر إلى الخصوصيات والشرائط، مثل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ (المائدة / ٥) وقوله: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (المائدة / ٩٦) وقول الفقيه: الغنم حلال، فالجميع في مقام بيان أصل الحكم لا في مقام بيان خصوصياته، فلا يصحّ التمسك بأمثال هذه الإطلاقات عند الشكّ في الجزئية والشرطية.

وقد يكون في مقام بيان كلّ ما له دخل في الموضوع من الأجزاء والشرائط، فإذا سكت عن بيان جزئية شيء أو شرطيته نستكشف انّه غير دخيل في الموضوع.

وعلى ذلك إنّما يصحّ التمسّك في نفي الجزئية والشرطية بالإطلاقات الواردة لبيان الموضوع بأجزائه وشرائطه دون ما كان في مقام الإجمال والإهمال، فإن ترك بيان ما هو الدخيل في الغرض قبيح في الأوّل دون الثاني.

مثل قوله سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسابِ﴾ (المائدة / ٤).

فالآية بصدد بيان أنّ ما أمسكه الكلب بحكم المذكّى إذا ذكر اسم الله عليه وليس بميتة، فهي في مقام بيان حليّة ما يصيده الكلب وإن مات الصيد قبل أن يصل إليه الصائد.

وهل يصحّ التمسّك بإطلاق قوله: ﴿فَكُلُوا﴾ على طهارة موضع عضّه وجواز أكله بدون غسله وتطهيره، أو لا؟

الظاهر، لا لأنّ الآية بصدد بيان حلّيته وحرمته لا طهارته ونجاسته، فقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا﴾ لرفع شبهة حرمة الأكل، لأجل عدم ذبحه بالشرائط الخاصة، لا بصدد بيان طهارته من أجل عضّه.

وأمّا المقدّمة الثانية أي انتفاء ما يوجب التقييد، والمراد منه عدم وجود قرينة على التقييد لا متصلة ولا منفصلة، لأنّه مع القرينة المتصلة لا ينعقد للكلام ظهور إلاّ في المقيد ومع المنفصلة وإن كان ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق ولكن يسقط عن الحجّية بالقرينة المنفصلة.

وأمّا المقدّمة الثالثة، أي انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب والمحاورة، فمرجعه إلى أنّ وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة بمنزلة القرينة الحالية المتصلة، فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق.

تتميم: الأصل في كلّ متكلّم أن يكون في مقام البيان، فلو شكّ أنّ المتكلّم في مقام بيان تمام مراده، فالأصل كونه كذلك إلاّ أن يدلّ دليل على خلافه كما أنّه يمكن أن يكون للكلام جهات مختلفة، كأن يكون واردا في مقام البيان من جهة وفي مقام الإهمال من جهة أخرى، كما في الآية السابقة، فقد كان في مقام البيان من جهة الحلية لا في مقام بيان طهارة موضع العض.