الموجز فی أصول الفقه

استدلّ الأخباريون بأدلة ثلاثة: الكتاب والسنّة والعقل فلندرس كلّ واحد تلو الآخر:

الف: الاستدلال بالكتاب

الآيات الآمرة بالتقوى بقدر الوسع والطاقة، قال سبحانه: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران / ١٠٢).

وجه الاستدلال: أنّ اجتناب محتمل الحرمة يعدّ من التقوى، وكلّ ما يعدّ منها فهو واجب بحكم انّ الأمر في ﴿اتَّقُوا اللهَ﴾ دالّ على الوجوب، فينتج أنّ اجتناب محتمل الحرمة واجب.

يلاحظ عليه: أنّ كليّة الكبرى ممنوعة، أي ليس كلّ ما يعدّ من التقوى فهو واجب،وذلك لأنّ التقوى تستعمل تارة في مقابل الفجور ولا شكّ في وجوب مثلها بعامة مراتبها، مثل قوله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (ص / ٢٨) وقوله: ﴿فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها﴾ (الشمس / ٨) وقد تطلق ويراد منها ما يعم القيام بكلّ مرغوب فيه من الواجب والمستحب، والتحرّز عن كلّ مرغوب عنه من حرام ومكروه مثل قوله سبحانه: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى﴾ (البقرة / ١٩٧) ففي مثل ذلك تكون التقوى واجبة، لكن ببعض مراتبها لا بكلّ مراتبها، ويحمل الأمر في ﴿تَزَوَّدُوا﴾ على الاستحباب كالآية التي استدلّ بها في المقام.

ب: الاستدلال بالسنّة

استدلّ الأخباريون بطوائف من الروايات:

الأولى: حرمة الإفتاء بلا علم

دلّت طائفة من الروايات على حرمة القول والإفتاء بغير علم، أو الإفتاء بما لم يدلّ دليل على حجّيته كالقياس والاستحسان، كصحيحة هشام بن سالم، قال:قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام: ما حقّ الله على خلقه؟ قال: «أن يقولوا ما يعلمون، ويكفّوا عمّا لا يعلمون، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه».

وبهذا المضمون روايات كثيرة في نفس الباب.

يلاحظ عليه: أنّ المستفاد من الروايات هو انّ الإفتاء بعدم الحرمة الواقعية في مورد الشبهة يعدّ قولا بلا علم، وهذا ممّا يحترز عنه الأصوليّون.

وأمّا القول بعدم المنع ظاهرا، حتى يعلم الواقع مستندا إلى الأدلّة الشرعيّة والعقلية، فليس قولا بلا علم وهو نفس ما يقصده الأصولي.

الثانية: ما ورد من الأمر بالاحتياط قبل الفحص

روى عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما، أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهما أن يجزى كلّ واحد منهما الصيد»، قلت: إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟ فقال: «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا».

يلاحظ عليه: إنّ هذه الرواية ناظرة إلى الاحتياط قبل الفحص، وهي خارجة عن مورد الكلام، وإنّما الكلام فيما إذا فحص عن دليل الحرمة في مظانه ولم يعثر على شيء.

الثالثة: لزوم الوقوف عند الشبهة

هناك روايات تدلّ على لزوم الوقوف عند الشبهة، وأنّه خير من الاقتحام في الهلكة، وإليك بعض ما يدلّ على ذلك:

١. روى داود بن فرقد، عن أبي شيبة، عن أحدهما عليهما‌السلام قال: «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

٢. روى مسعدة بن زياد، عن جعفر عليه‌السلام، عن آبائه، عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنّه قال: «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة».

٣. روى في «الذكرى»، قال: قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».

يلاحظ على الاستدلال بهذه الطائفة من الأحاديث أنّها إمّا راجعة إلى الشبهة المحصورة التي يعلم بوجود الحرمة فيها وذلك بقرينة «الهلكة»، كما في الحديث الأوّل.

أو راجعة إلى الشبهة الموضوعيّة، التي لم يقل أحد بالاحتياط فيها كما في الحديث الثاني، أو محمولة على الاستحباب كما في الحديث الأخير.

الرابعة: حديث التثليث

إنّ أقوى حجّة للأخباريين هو حديث التثليث الوارد في كلام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والوصي عليه‌السلام، رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه‌السلام، في حديث قال: «إنّما الأمور ثلاثة:أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى الله ورسوله».

قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم: «حلال بيّن، وحرام بيّن، وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم».

ثمّ قال في آخر الحديث: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات».

إنّ مورد التثليث الوارد في كلام الوصيّ هو الشبهات الحكميّة، وحاصل التثليث أنّ ما يبتلى به المكلّف إمّا بيّن رشده فيتّبع، وإمّا بيّن غيّه فيجتنب، وامّا الأمر المشكل فلا يفتي بما لا يعلم حتى يرجع حكمه إلى الله.

والجواب انّ التثليث في كلام الوصيّ ينسجم مع الطائفة الأولى من حرمة الإفتاء بغيرعلم.

وأمّا التثليث في كلام الرسول، فموردها الشبهات الموضوعيّة التي يقطع بوجود الحرام فيها، وهي تنطبق على الشبهة المحصورة، حيث إنّ ظاهر الحديث أنّ هناك حلالا بيّنا، وحراما بيّنا، وشبهات بين ذلك، على وجه لو ترك الشبهات نجا من المحرمات، ولو أخذ بها ارتكب المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم وما هذا شأنه فهو خارج عن الشبهة البدويّة التي هي محل النزاع، ومنطبق على الشبهة المحصورة.

وإن شئت قلت: إنّ الرواية ظاهرة فيما إذا كانت الهلكة محرزة مع قطع النظر عن حديث التثليث، وكان اجتناب الشبهة أو اقترافها ملازما لاجتناب المحرمات واقترافها، حتى يصحّ أن يقال: «فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات» وما هذا شأنه لا ينطبق إلاّ على الشبهة المحصورة لا الشبهة البدوية التي لا علم فيها أصلا بالمحرمات.

وأنت إذا استقصيت روايات الباب تقف على أنّ أكثرها لا مساس لها بمورد البراءة، وما لها مساس محمول إمّا على الاستحباب، أو التورّع الكثير.

ج: الاستدلال بالعقل

نعلم إجمالا ـ قبل مراجعة الأدلّة ـ بوجود محرمات كثيرة في الشريعة التي يجب الخروج عن عهدتها بمقتضى قوله سبحانه: ﴿وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر/ ٧).

وبعد مراجعة الأدلّة نقف على وجود محرمات في الشريعة بيّنها الكتاب والسنّة، ولكن نحتمل وجود محرمات أخرى بيّنها الشارع ولم تصل إلينا، فمقتضى منجزيّة العلم الإجمالي، هو الاجتناب عن كلّ ما نحتمل حرمته إذا لم يكن هناك دليل على حلّيته، حتى نعلم بالخروج عن عهدة التكليف القطعي، شأن كلّ شبهة محصورة.

يلاحظ عليه: أنّ العلم الإجمالي إنّما ينجّز إذا بقي على حاله، وأمّا إذا انحلّ إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فلا يكون منجزا ويكون المشكوك موردا للبراءة، مثلا إذا علم بغصبية أحد المالين مع احتمال غصبيتهما معا، فإذا قامت البيّنة على غصبيّة أحدهما المعيّن، انحلّ العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالحرمة وهو ما قامت البيّنة على غصبيته، وشك بدوي وهو المال الآخر الذي يحتمل أيضا غصبيّته.

ومثله المقام إذ فيه علمان:

أحدهما: العلم الإجمالي بوجود محرمات في الشريعة والتي أشير إليها في الآية المتقدمة.

ثانيهما: العلم التفصيلي بمحرمات واردة في الطرق والأمارات والأصول المثبتة للتكليف كاستصحاب الحرمة، على وجه لو عزلنا موارد العلم التفصيلي عن موارد العلم الإجمالي، لما كان فيها علم بالمحرّمات بل تكون الحرمة أمرا محتملا تقع مجرى للبراءة.

وعلى ضوء ما ذكرنا، فالعلم الإجمالي بالمحرمات المتيقنة ينحلّ إلى علم تفصيلي بمحرمات ثبتت بالطرق والأمارات، وإلى شك بدوي محتمل الحرمة، وفي مثل ذلك ينتفي العلم الإجمالي فلا يكون مؤثرا، وتكون البراءة هي الحاكمة في مورد الشبهات.