الموجز فی أصول الفقه

الاشتراك عبارة عن كون اللفظ الواحد موضوعا لمعنيين أو أكثر بالوضع التعييني أو التعيّني.

ويقابله الترادف، وهو وضع اللفظين أو الأكثر لمعنى واحد كذلك.

واختلفوا في إمكان الاشتراك أوّلا ووقوعه بعد تسليم إمكانه ثانيا فذهب الأكثر إلى الإمكان، لأنّ أدلّ دليل عليه هو وقوعه، فلفظة العين تستعمل في الباكية والجارية، وفي الذهب والفضة.

ومردّ الاشتراك إلى اختلاف القبائل العربية القاطنة في أطراف الجزيرة في التعبير عن معنى الألفاظ، فقد كانت تلزم الحاجة طائفة إلى التعبير عن معنى بلفظ، وتلزم أخرى التعبير بذلك اللّفظ عن معنى آخر، ولمّا قام علماء اللغة بجمع لغات العرب ظهر الاشتراك اللفظي.

وربّما يكون مردّه إلى استعمال اللّفظ في معناه المجازي بكثرة إلى أن يصبح الثاني معنى حقيقيا، كلفظ الغائط، فهو موضوع للمكان الذي يضع فيه الإنسان، ثمّ كنّي به عن فضلة الإنسان، إلى أن صار حقيقة فيها مع عدم هجر المعنى الأوّل.

نعم ربّما يذكر أهل اللغة للفظ واحد معاني عديدة، ولكنّها ربما تكون من قبيل المصاديق المختلفة لمعنى واحد، وهذا كثير الوقوع في المعاجم.

وقد اشتمل القرآن على اللّفظ المشترك، كالنجم المشترك بين الكوكب والنبات الذي لا ساق له، قال سبحانه: ﴿وَالنَّجْمِ إِذا هَوى﴾ (النجم / ١).

وقال سبحانه: ﴿وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ﴾ (الرحمن / ٦).

هذا كلّه في المشترك اللفظي.

وأمّا المشترك المعنوي، فهو عبارة عن وضع اللّفظ لمعنى جامع يكون له مصاديق مختلفة، كالشجر الذي له أنواع كثيرة.

تنبيه

إنّ فهم المعنى المجازيّ بحاجة إلى قرينة، كقولك «يرمي» أو «في الحمام» في «رأيت أسدا يرمي أو في الحمّام» كما أنّ تعيين المعنى المراد من بين المعاني المتعددة للّفظ المشترك يحتاج إلى قرينة كقولنا: «باكية» أو «جارية» في عين باكية، أو عين جارية، لكن قرينة المجاز قرينة صارفة ومعيّنة، وقرينة اللفظ المشترك قرينة معيّنة فقط، والأولى آية المجازية دون الثانية.