الموجز فی أصول الفقه

إذا خصّ العام وأريد به الباقي فهل هو مجاز أو لا؟ فهنا أقوال:

أ. انّه مجاز مطلقا، وهو خيرة الشيخ الطوسي والمحقّق والعلاّمة الحلّي في أحد قوليه.

ب. انّه حقيقة مطلقا، وهو خيرة المحقّق الخراساني ومن تبعه.

ج. التفصيل بين التخصيص بمخصص متصل (والمراد منه ما إذا كان المخصص متصلا بالكلام وجزءا منه) كالشرط والصفة والاستثناء والغاية فحقيقة، وبين التخصيص بمخصص منفصل (والمراد ما إذا كان منفصلا ولا يعدّ جزء منه) من سمع أو عقل فمجاز،وهو القول الثاني للعلاّمة اختاره في التهذيب. والحقّ انّه حقيقة سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا.

أمّا الأوّل: أي إذا كان المخصص متصلا بالعام، ففي مثل قولك: «أكرم كلّ عالم عادل» الوصف مخصص متصل للعام، وهو «كلّ عالم» غير أنّ كلّ لفظة من هذه الجملة مستعملة في معناها، فلفظة «كل» استعملت في استغراق المدخول سواء كان المدخول مطلقا كالعالم، أم مقيدا كالعالم العادل، كما أنّ لفظة «عالم» مستعملة في معناها سواء كان عادلا أم غير عادل، ومثله اللّفظ الثالث، أعني: عادل، فالجميع مستعمل في معناه اللغوي من باب تعدّد الدال والمدلول.

فدلالة الجملة المذكورة على إكرام خصوص العالم العادل، ليس من باب استعمال «العالم» في العالم العادل، لما قلنا من انّ كلّ لفظ استعمل في معناه بل هي من باب تعدد الدال والمدلول، ونتيجة دلالة كلّ لفظ على معناه.

نعم لا ينعقد الظهور لكلّ واحد من هذه الألفاظ إلاّ بعد فراغ المتكلّم عن كلّ قيد يتصل به، ولذلك لا ينعقد للكلام المذكور ظهور إلاّ في الخصوص.

وأمّا الثاني: أي المخصص المنفصل كما إذا قال المتكلّم: «أكرم العلماء» ثمّ قال في كلام مستقل: «لا تكرم العالم الفاسق»، فالتحقيق أنّ التخصيص لا يوجب المجازية في العام.

ووجهه: أنّ للمتكلّم إرادتين:

الأولى: الإرادة الاستعمالية وهي إطلاق اللّفظ وإرادة معناه، ويشترك فيها كلّ من يتكلم عن شعور وإرادة من غير فرق بين الهازل والممتحن وذي الجدّ.

ثمّ إنّ له وراء تلك الإرادة إرادة أخرى، وهي ما يعبّر عنها بالإرادة الجدية، فتارة لا تتعلّق الإرادة الجدية بنفس ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية، كما في الأوامر الامتحانية والصادرة عن هزل.

وأخرى تتعلّق الأولى بنفس ما تعلّقت به الثانية بلا استثناء وتخصيص، كما في العام غير المخصص.

وثالثة تتعلق الإرادة الجدية ببعض ما تعلّقت به الإرادة الاستعمالية، كما في العام المخصص، وعند ذاك يشير إلى ذلك البعض بدليل مستقل. ويكشف المخصص عن تضيق الإرادة الجدية من رأس دون الإرادة الاستعمالية.

وعلى ضوء ذلك يكفي للمقنّن أن يلقي كلامه بصورة عامة، ويقول: أكرم كلّ عالم، ويستعمل الجملة في معناها الحقيقي (من دون أن يستعملها في معنى مضيق) ثم يشير بدليل مستقل إلى ما لم تتعلّق به إرادته الجدية كالفاسق مثلا.

وأكثر المخصصات الواردة في الشرع من هذا القبيل حيث نجد أنّه سبحانه يقول: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (البقرة / ٢٧٨). ثمّ يرخّص في السنّة الشريفة ويخصّص حرمة الربا بغير الوالد والولد، والزوج والزوجة.