الموجز فی أصول الفقه

قد عرفت أنّ المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي تحصل له إمّا القطع أو الظن أو الشكّ، وقد فرغنا عن حكم القطع والظنّ والآن نبحث عن حكم الشكّ.

ولا يخفى أنّ المستنبط إنّما ينتهي إلى «الأصول العملية» إذا لم يكن هناك دليل قطعي، كالخبر المتواتر؛ أو دليل علمي، كالظنون المعتبرة التي دلّ على حجّيتها الدليل القطعي، وتسمّى بالأمارات والأدلّة الاجتهادية، كما تسمّى الأصول العملية بالأدلّة الفقاهية.

وبذلك تقف على ترتيب الأدلّة في مقام الاستنباط، فالمفيد لليقين هو الدليل المقدّم على كلّ دليل، يعقّبه الدليل الاجتهادي، ثمّ الأصل العملي.

إنّ الأصول العملية المعتبرة وإن كانت كثيرة، لكن أكثرها مختص بباب دون باب، كأصل الطهارة المختص بباب الطهارة، أو أصل الحلّية المختص بباب الشك في خصوص الحلال والحرام، أو أصالة الصحّة المختصة بعمل صدر عن الشخص وشكّ في صحّته وفساده، وأمّا الأصول العملية العامة التي يتمسك بها المستنبط في جميع أبواب الفقه فهي أربعة تعرف ببيان مجاريها.

لأنّ الشكّ إمّا أن تلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يكون الشكّ في أصل التكليف أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يمكن الاحتياط أو لا، فالأوّل مجرى الاستصحاب، والثاني مجرى البراءة، والثالث مجرى الاحتياط، والرابع مجرى التخيير.

توضيحه

١. إذا شكّ المكلّف في حكم أو موضوع كان على يقين منه في السابق، كما إذا كان على طهارة ثمّ شكّ في ارتفاعها، فبما أنّ الحالة السابقة ملحوظة غير ملغاة تكون مجرى الاستصحاب على الشروط المقرّرة في محلّها.

٢. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وتعلّق الشكّ بأصل التكليف كما إذا شكّ في حرمة التدخين؛ فهي مجرى البراءة.

٣. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وعلم بأصل التكليف ولكن شكّ في متعلّقه، وكان الاحتياط ممكنا، كما إذا علم بوجوب الصلاة يوم الجمعة وتردّدت بين الظهر والجمعة، أو علم بوجود النجاسة وتردّد بين الإناءين؛ فهي مجرى الاحتياط.

٤. إذا لم تكن الحالة السابقة ملحوظة، وعلم بأصل التكليف، وكان الاحتياط غير ممكن، كما إذا علم انّ أحد الفعلين واجب والآخر محرّم واشتبه أحدهما بالآخر فهو مجرى التخيير فيجب إتيان أحدهما وترك الآخر مخيّرا.

ولنقدم البحث عن البراءة أوّلا، ثمّ التخيير، ثمّ الاحتياط، ثمّ الاستصحاب، حفظا للنهج الدارج في الكتب الأصولية.