الموجز فی أصول الفقه

إنّ الغالب على المقدّمة هي كونها أمرا غير عبادي، كتطهير الثوب للصلاة، وقطع المسافة إلى الحجّ، وربما تكون عبادة، ومقدّمة لعبادة أخرى بحيث لا تقع مقدّمة إلاّ إذا وقعت على وجه عبادي، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث (الوضوء والغسل والتيمم).

الأقوال في المسألة

اختلفت كلمة الأصوليين في حكم المقدمة على أقوال:

١. وجوبها مطلقا وهو المشهور. ٢. عدم وجوبها كذلك.

٣. القول بالتفصيل.

والمختار عندنا: عدم وجوب المقدّمة أساسا، فيصحّ القول بالتفصيل كالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّها على فرض وجوبها، وإليك بيان المختار.

وجوب المقدّمة بين اللغوية وعدم الحاجة

إنّ الغرض من الإيجاب هو جعل الداعي في ضمير المكلّف للانبعاث نحو الفعل، والأمر المقدّمي فاقد لتلك الغاية، فهو إمّا غير باعث، أو غير محتاج إليه.

أمّا الأوّل، فهو فيما إذا لم يكن الأمر بذي المقدّمة باعثا نحو المطلوب النفسي، فعند ذلك يكون الأمر بالمقدّمة أمرا لغوا لعدم الفائدة في الإتيان بها.

وأمّا الثاني، فهو فيما إذا كان الأمر بذيها باعثا للمكلّف نحو المطلوب، فيكفي ذلك في بعث المكلّف نحو المقدّمة أيضا، ويكون الأمر بالمقدّمة أمرا غير محتاج إليه.

والحاصل: أنّ الأمر المقدّمي يدور أمره بين عدم الباعثية إذا لم يكن المكلّف بصدد الإتيان بذيها، وعدم الحاجة إليه إذا كان بصدد الإتيان بذيها، وإذا كان الحال كذلك فتشريع مثله قبيح لا يصدر عن الحكيم.