المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
ص ۲۰۴
إذا دار الواجب بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النصّ، كما إذا علّق الوجوب في الدليل اللفظي بلفظ مردّد معناه بين مركبين يدخل أقلّهما تحت الأكثر بحيث يكون إتيان الأكثر إتيانا للأقل، ولا عكس، كما إذا دلّ الدليل على غسل ظاهر البدن، فيشك في أنّ الجزء الفلاني كداخل الأذن من الظاهر أو من الباطن، والحكم فيه كالحكم في السابق، ونزيد هنا بيانا:
ص ۲۰۵
إنّ الملاك في جريان البراءة الشرعية هو رفع الكلفة المشكوكة، فكلّ شيء فيه كلفة زائدة وراء الكلفة الموجودة في الأقل، يقع مجرى للبراءة الشرعية.