البهجة المرضیة

وقدّم أحكام المبتدأ على الفاعل تبعا لسيبويه. وبعضهم يقدّم الفاعل وذلك مبنيّ على القولين في أنّ أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل؟

وجه الأوّل أنّ المبتدأ مبدوّية الكلام، وأنّه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخّر، والفاعل يزول فاعليّته إذا تقدّم وأنّه عامل ومعمول، والفاعل معمول ليس غيره. ووجه الثّاني أنّ عامله لفظيّ، وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنويّ وأنّه إنّما رفع للفرق بينه وبين المفعول وليس المبتدأ كذلك والاصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني.

ثمّ المبتدأ اسم مجرّد عن العوامل اللّفظيّة غير المزيدة مخبر عنه أو وصف رافع لمكتفى به فالاسم يعمّ الصّريح والمأوّل والقيد الأوّل يخرج الإسم في باب كان، وإنّ، والمفعول الأوّل في باب ظنّ والثاني يدخل نحو «بحسبك درهم» على أنّ شيخنا العلّامة الكافجي يرى أنّه خبر مقدّم وأنّ المبتدأ درهم نظرا إلى المعنى والثالث يخرج أسماء الأفعال وبقيد الوصف بكونه رافعا لمكتفي به يخرج قائما من «أقائم أبوه زيد». إذا علمت ذلك فنزّل المثال على هذا الحدّ وقل:

مبتدأ زيد وعاذر خبر *** إن قلت زيد عاذر من اعتذر

وأوّل مبتدأ والثّاني *** فاعل اغني في أسار ذان

مبتدأ زيد وعاذر خبر) عنه (إن قلت زيد عاذر من اعتذر) لانطباق الحدّ عليه (وأوّل مبتدأ والثّاني فاعل) أو نائب عنه (أغنى) المبتدأ عن الخبر (في) كلّ وصف إعتمد على استفهام ورفع ظاهرا أو مضمرا بارزا نحو (أسار ذان).

وقس وكاستفهام النّفي وقد *** يجوز نحو فائز أولو الرّشد

(وقس) على هذا المثال نحو «كيف جالس الزّيدان» و «أمضروب العمروان» ولا يجوز كونه مبتدءا إذا رفع ضميرا مستترا نحو قاعد في «ما زيد قائم ولا قاعد» (وكاستفهام) في اعتماد الوصف عليه (النّفى) نحو:

خليليّ ما واف بعهدي أنتما *** [إذا لم تكونا لي على من أقاطع]

و «غير قائم الزّيدان» و «ما مضروب العمروان» (وقد) قال الأخفش والكوفيّون (يجوز) كون الوصف مبتدءا وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نفي ولا استفهام (نحو فائز) أي ناج (أولو الرّشد) بفتحتين أي أصحاب الهدى

والثّان مبتدأ وذا الوصف خبر *** إن في سوي الافراد طبقا استقر

(والثّان) وهو ما بعد الوصف (مبتدأ) مؤخّر (وذا الوصف) بالرفع (خبر) عنه مقدّم عليه (إن في سوى الإفراد) وهو التّثنية والجمع السّالم (طبقا) أي مطابقا لما بعده (استقرّ) هذا الوصف نحو «أقائمان الزّيدان» و «أقائمون الزّيدون».

ولا يجوز كون الوصف مبتدءا وما بعده خبره، لأنّه إذا أسند إلى الظاهر تجرّد من علامة التّثنية والجمع كالفعل فإن تطابقا في الإفراد نحو «أقائم زيد» جاز كون ما بعد الوصف فاعلا سدّ مسدّ الخبر وكونه مبتدأ مؤخّرا والوصف خبرا مقدّما، والجمع المكسّر كالمفرد وكذا الوصف المطلق على المفرد والمثنّى والجمع بصيغة واحدة نحو «أجنب الزّيدان».

ورفعوا مبتدأ بالابتدا *** كذاك رفع خبر بالمبتدا

(ورفعوا مبتدأ بالابتدا) وهو كونه معرّى من العوامل اللّفظية، وقيل: جعل الإسم أوّلا ليخبر عنه (كذاك رفع خبر بالمبتدا) وحده ـ وهو الصحيح الّذي نصّ عليه سيبويه ـ لأنّه طالب له وقيل: بالابتداء لأنّه اقتضاهما فعمل فيهما. وردّ بأنّ أقوى العوامل ـ وهو الفعل ـ لا يعمل رفعين فما ليس أقوى أولى وقيل بالابتداء والمبتدأ، وقال الكوفيون ترافعا، أي كلّ واحد منهما رفع الآخر وله نظائر في العربيّة.

والخبر الجزء المتمّ الفائدة *** كالله برّ والأيادي شاهدة

ومفردا يأتي ويأتي جملة *** حاوية معني الّذي سيقت لة

(والخبر) هو (الجزء المتمّ الفائدة) مع مبتدأ غير الوصف (كالله برّ) أي محسن لعباده (والايادى) أي النّعم (شاهدة) له.

(ومفردا يأتى) الخبر، والمراد به ما للعوامل تسلّط على لفظه فيشمل ما لا معمول له كـ «هذا زيد»، وما عمل الجرّ كـ «زيد غلام عمرو» أو الرّفع كـ «زيد قائم أبوه»، أو النّصب كـ «هذا ضارب أبوه عمرا» (ويأتي جملة بشرط أن تكون (حاوية معنى) المبتدأ (الّذي سيقت له) أي اسما بمعناه يربطها به لاستقلال الجملة وهو إمّا ضمير موجود كـ «زيد قام أبوه» أو مقدّر كـ «ألبرّ قفيز بدرهم» أي منه، أو اسم أشير به إليه نحو ﴿وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ﴾ ويغني عن الرّابطة تكرار المبتدأ بلفظه ك ﴿الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ﴾ أو عموم في الخبر يدخل المبتدأ تحته نحو ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾.

وإن تكن إيّاه معنى اكتفى *** بها كنطقي الله حسبي وكفى

والمفرد الجامد فارغ وإن *** يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن

(وإن تكن) الجملة (إيّاه معنى اكتفى) المبتدأ بها (كنطقى) أي منطوقي (الله حسبي وكفى).

(و) الخبر (المفرد الجامد) والمراد به ـ كما قال في شرح الكافية ـ ما ليس صفة يتضمّن معنى فعل وحروفه (فارغ) أي خال من الضّمير عند البصريّين لأنّ تحمّل الضمير فرع عن كون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية، وذلك مقصور على الفعل أو ما هو بمعناه. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله.

(وإن يشتقّ) الخبر المفرد أو يأوّل بمشتقّ كـ «هذا أسد» أي شجاع (فهو ذو ضمير مستكن) أي مستتر فيه. هذا إذا لم يرفع ظاهرا فإن رفعه لم يتحمّل وإن جرى على من هوله وإلّا فله حكم ذكره بقوله:

وأبرزنه مطلقا حيث تلا *** ما ليس معناه له محصّلا

(وأبرزنه) أي الضمير وجوبا (مطلقا) سواء أمن من اللّبس أم لم يؤمن (حيث تلى) وقع ذلك الوصف بعد (ما) أي مبتدأ (ليس معناه) أي معنى ذلك الوصف (له) أي للمبتدأ (محصّلا) بل كان محصّلا لغيره أي كان وصفا جاريا على غير من هوله كـ «زيد عمرو ضاربه هو» و «زيد هند ضاربها هو» وأجاز الكوفيّون الاستتار إذا أمن من اللّبس واختاره المصنف في الكافية.

وأخبروا بظرف أو بحرف جرّ *** ناوين معني كائن أو استقرّ

(وأخبروا) عن المبتدأ (بظرف) نحو ﴿وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ (أو بحرف جرّ) مع مجروره كـ «الحمد لله» حالكونهم (ناوين) أي مقدّرين له متعلّقا إسم فاعل أو فعلا هو الخبر في الحقيقة ولا يكون إلّا كائنا أو استقرّ أو ما فيه (معنى كائن أو استقرّ) كثابت ووجد ونحوهما.

فرع: يجب حذف هذا المتعلّق، وشذّ التّصريح به في قوله:

[لك العزّ إن مولاك عزّ وإن يهن] *** فأنت لدى بحبوحة الهون كائن

ثمّ إن قدّر اسم فاعل وهو اختيار المصنف لوجوب تقديره اتّفاقا بعد أمّا وإذا المفاجأة لامتناع إيلائهما الفعل، فهو من قبيل المفرد وإن قدّر فعلا وهو اختيار ابن الحاجب لوجوب تقديره في الصّلة فواضح أنّه من قبيل الجملة ولا يخفى أنّ إجراء الباب على سنن واحد أولي من الإلحاق بباب آخر.

واعلم أنّ اسم الزّمان يكون خبرا عن الحدث نحو «القتال يوم الجمعة» لأنّ الأحداث متجدّدة، ففي الإخبار عنها به فائدة، وهي تخصيصها بزمان دون زمان.

ولا يكون اسم زمان خبرا *** عن جثّة وإن يفد فأخبرا

ولا يكون اسم زمان خبرا عن) مبتدأ (جثّة) فلا يقال «زيد يوم الجمعة» (وإن يفد) الإخبار به بأن كان المبتدأ عامّا والزّمان خاصا أو كان إسم الذّات مثل اسم المعنى في وقوعه وقتا دون وقت (فأخبرا) كنحن في شهر كذا والورد في أيّار

ولا يجوز الابتدا بالنّكره *** ما لم تفد كعند زيد نمره

وهل فتى فيكم فما خلّ لنا *** ورجل من الكرام عندنا

(ولا يجوز الابتدأ بالنّكرة ما) دام الابتدأ بها (لم يفد) لأنّه لا يخبر إلّا عن معروف فإن أفاد جاز الابتداء. وتحصيل الفائدة بأمور:

أحدها ـ أن يتقدّم الخبر وهو ظرف أو مجرور مختصّ (كعند زيد نمره) و «في الدّار رجل».

(و) الثّاني أن يتقدّمها استفهام نحو (هل فتى فيكم).

والثّالث ـ أن يتقدّمها نفي نحو «إن تكن خليلنا (فما خلّ لنا).

(و) الرّابع ـ أن تكون موصوفة بوصف إمّا مذكور، نحو (رجل من الكرام عندنا) أو مقدّر، نحو «شرّ أهرّ ذا ناب» أي عظيم على أحد التّقديرين وكذا إن كان فيها معني الوصف نحو «رجيل عندنا» أي رجل حقير عندنا أو كانت خلفا من موصوف كـ «مؤمن خير من كافر».

ورغبة في الخير خير وعمل *** برّ يزين وليقس ما لم يقل

(و) الخامس ـ أن تكون عاملة فيما بعدها نحو (رغبة في الخير خير)

(و) السّادس ـ أن تكون مضافة نحو (عمل برّ يزين).

(وليقس) على ما ذكر (ما لم يقل) بأن يجوز كلّ ما وجد فيه الإفادة كأن يكون فيها معنى التّعجّب كـ «ما أحسن زيدا» أو تكون دعاء نحو ﴿سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ﴾، و ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ أو شرطا كـ «من يقم أقم معه» أو جواب سؤال كرجل لمن قال «من عندك»، أو عامّة كـ «كلّ يموت» أو تالية لإذا الفجائيّة نحو «خرجت فإذا أسد بالباب» أو لواو الحال كقوله:

سرينا ونجم قد أضاء فمذبدا *** [محيّاك أخفي ضوؤه كلّ شارق]

وقد توجد الإفادة دون شيء ممّا ذكر كقوله: «شجره سجدت» و «تمره خير من جرادة».

والأصل في الأخبار أن تؤخّرا *** وجوّزوا التّقديم إذ لا ضررا

فامنعه حين يستوي الجزآن *** عرفا ونكرا عادمى بيان

(والأصل في الأخبار أن تؤخّرا) لأنّها وصف في المعنى للمبتدآت فحقّها التأخير كالوصف (وجوّزو التّقديم) لها على المبتدآت (إذ لا ضررا) حاصل بذلك. وفهم من كلامه أنّ الأصل في المبتدآت التّقديم (فامنعه) أي تقديم الخبر (حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا) بشرط أن يكونا (عادمي بيان) نحو «زيد صديقك» للالتباس، فإن كان ثمّة قرينة جاز كقوله:

بنونا بنو أبنائنا [وبناتنا *** بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد]

كذا إذا ما الفعل كان خبرا *** أو قصد استعماله منحصرا

أو كان مسندا لذي لام ابتدا *** أو لازم الصّدر كمن لي منجدا

ونحو عندي درهم ولي وطر *** ملتزم فيه تقدّم الخبر

(كذا) يمتنع تقديم الخبر (إذا ما الفعل) الرّافع لضمير المبتدأ المستتر (كان) هو (خبرا) نحو «زيد قام» لالتباس المبتدأ بالفاعل فإن رفع ضميرا بارزا جاز التقديم نحو «قاما الزّيدان»، و «أسرّ النّجوي الّذين ظلموا » الانبياء ـ ٣. كذا قيل، واعترضه والدي في حاشيته على شرح ابن النّاظم بأنّ الألف تحذف لالتقاء السّاكنين فيقع اللّبس بالفاعل.

(او قصد استعماله) أي الخبر (منحصرا) يعني محصورا فيه كـ «إنّما زيد شاعر» و «ما زيد إلّا شاعر» أي ليس غيره فلا يجوز التّقديم لئلّا يتوهّم عكس المقصود وشذّ:

[فيا ربّ هل إلّا بك النّصر يرتجى *** عليهم] وهل إلّا عليك المعوّل

وإن لم يوهم عكس المقصود (أو كان) الخبر (مسندا لذى) أي لمبتدأ فيه (لام ابتدا) نحو «لزيد قائم» فلا يجوز التّقديم لأنّ لها صدر الكلام ولو تركه لفهم ممّا بعده (أو) كان مسندا لمبتدأ (لازم الصّدر) بنفسه أو بسبب (كمن لى منجدا) وفتى من وافد.

(و) إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفا أو مجرورا أو جملة ـ كما قال في شرح التسهيل (نحو عندي درهم ولي وطر) وقصدك غلامه رجل فاعلم إنّه (ملتزم فيه تقدّم الخبر) لأنّه المسوّغ للابتداء بالنّكرة.

كذا إذا عاد عليه مضمر *** ممّا به عنه مبينا يخبر

(كذا) يجب تقديم الخبر (إذا عاد عليه) أي على ملابسه (مضمر ممّا) أي من مبتدأ (به عنه مبينا يخبر)، نحو «في الدّار صاحبها» إذ لو أخّر عاد الضّمير على متأخّر لفظا ورتبة.

تنبيه: عبارة ابن الحاجب في هذه المسألة «أو لمتعلّقه ضمير في المبتدأ» قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب: هذه عبارة غلقة على المتعلّم ولو قال «أو كان في المبتدأ ضمير له» كفاه ـ إنتهى. (وأنت ترى ما في عبارة المصنف هنا من الغلاقة وكثرة الضّمائر المقتضية للتّعقيد وعسر الفهم، وكان يمكنه أن يقول كما في الكافية:

وان يعد بخبر ضمير *** من مبتدا يوجب له التّأخير

كذا إذا يستوجب التّصديرا *** كأين من علمته نصيرا

وخبر المحصور قدّم أبدا *** كما لنا إلّا اتّباع أحمدا

(كذا) يجب التقديم (إذا) كان الخبر (يستوجب التّصديرا) كالاستفهام (كأين من علمته نصيرا، وخبر) المبتدأ (المحصور) فيه (قدّم أبدا كما لنا إلّا اتّباع أحمدا) إذ لو أخّر وقيل ما اتّباع أحمد إلّا لنا أوهم الانحصار في الخبر.

وحذف ما يعلم جائز كما *** تقول زيد بعد من عندكما

وفي جواب كيف زيد قل دنف *** فزيد استغنى عنه إذ عرف

(وحذف ما يعلم) من المبتدأ والخبر (جائز) فحذف الخبر (كما تقول زيد بعد) قول السّائل (من عندكما وفي جواب) قول السّائل (كيف زيد) احذف المبتدأ و (قل دنف) أي مريض (فزيد) المبتدأ (استغني عنه إذ عرف).

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر *** حتم وفي نصّ يمين ذا استقر

(وبعد لو لا) الإمتناعيّة (غ البا) أي في القسم الغالب منها، إذ هي على قسمين: قسم يمتنع فيه جوابها بمجرّد وجود المبتدأ بعدها وهو الغالب، وقسم يمتنع لنسبة الخبر إلى المبتدأ وهو قليل، فالأوّل (حذف الخبر) منه (حتم) نحو «لو لا زيد لأتيتك» أي موجود، والثاني حذفه جائز إذا دلّ عليه دليل بخلاف ما إذا لم يدلّ نحو «لو لا قومك حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين».

تتمة: ك لو لا فيما ذكر لو ما صرّح به ابن النّحّاس (وفى) المبتدأ الواقع (نصّ يمين ذا) أي حذف الخبر وجوبا (استقرّ) نحو «لعمرك لأفعلنّ كذا» أي قسمي، فإن لم يكن نصّا في اليمين لم يجب الحذف.

وبعد واو عيّنت مفهوم مع *** كمثل كلّ صانع وما صنع

(و) كذا يجب الحذف إذا وقع المبتدأ (بعد واو) قد (عيّنت مفهوم مع) وهو المصاحبة (كمثل كلّ صانع وما صنع) أي مقترنان، فإن لم يكن الواو نصّا في المعيّة لم يجب الحذف نحو:

[تمنّوا اليّ الموت الّذي يشعب الفتى] *** وكلّ امرىء والموت يلتقيان

وقبل حال لا يكون خبرا *** عن الّذي خبره قد أضمرا

كضربى العبد مسيئا وأتمّ *** تبيينى الحقّ منوطا بالحكم

(و) كذا إذا كان المبتدأ مصدرا أو مضافا إلى مصدر وهو (قبل حال لا) يصلح أن (يكون خبرا عن) المبتدأ (الّذي خبره قد أضمرا) فالمصدر (كضربى العبد مسيئا) فمسيئا حال سدّ مسدّ الخبر المحذوف وجوبا والأصل حاصل إذا كان أو إذ كان مسيئا، فحذف حاصل ثمّ الظرف. (و) المضاف إلى المصدر نحو (أتمّ تبييني الحقّ منوطا بالحكم) فأتمّ مبتدأ مضاف إلى مصدر، ومنوطا حال سدّ مسدّ الخبر، وتقديره كما تقدّم وخرج بتقيّد الحال بعدم صلاحيّتها للخبريّة ما يصلح لها فالرّفع فيه واجب نحو «ضربي زيدا شديد».

تنبيه: يجب حذف المبتدأ في مواضع:

أحدها؛ إذا أخبر عنه بنعت مقطوع كـ «مررت بزيد الكريم» كما ذكره في آخر النّعت.

الثاني، إذا أخبر عنه بمخصوص نعم كـ «نعم الرّجل زيد» كما ذكره في باب نعم.

الثالث إذا أخبر عنه بمصدر بدل من اللّفظ بفعله كـ «صبر جميل» أي صبري.

الرابع إذا أخبر عنه بصريح القسم نحو «في ذمّتي لأفعلنّ» أي يمين ـ ذكرهما في الكافية.

وأخبروا باثنين أو بأكثرا *** عن واحد كهم سراة شعرا

(وأخبروا باثنين) أي بخبرين (أو بأكثرا) من إثنين (عن) مبتدأ (واحد) سواء كان الاثنان في المعنى واحدا كـ «الرّمّان حلو حامض» أي مزّ أم لم يكن (كهم سراة شعرا) ونحو:

من يك ذابتّ فهذا بتّي *** مقيّظ مصيّف مشتّى

ويجوز الإخبار باثنين عن مبتدءين نحو «زيد وعمرو كاتب وشاعر».

ولمّا فرغ المصنف عن ذكر المبتدأ وما يتعلّق به شرع في نواسخه وهي ستّة: