هذا باب اشتغال العامل عن المعمول
ص ۱۷۵
وهو أن يتقدّم اسم ويتأخّر فعل أو شبهه قد عمل في ضميره أو سببه لو لا ذلك لعمل فيه أو في موضعه.
إن مضمر اسم سابق فعلا شغل *** عنه بنصب لفظه أو المحلّ
(إن مضمر اسم سابق فعلا) مفعول بقوله: (شغل) أي ذلك المضمر (عنه) أي عن الاسم السّابق (بنصب لفظه) أي لفظ ذلك المضمر (أو المحلّ) أي محلّه.
ص ۱۷۶
فالسّابق انصبه بفعل أضمرا *** حتما موافق لما قد أظهرا
(فالسّابق) ارفعه على الابتداء أو (انصبه) واختلف في ناصبه فالجمهور وتبعهم المصنّف على أنّه منصوب (بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا) لفظا أو معنى وقيل بالفعل المذكور بعده. ثمّ اختلف فقيل: إنّه عامل في الضّمير وفي الاسم معا، وقيل: في الظّاهر والضّمير ملغي.
واعلم أنّ هذا الاسم الواقع بعده فعل ناصب على خمسة أقسام: لازم النّصب، ولازم الرّفع، وراجح النّصب على الرّفع، ومستو فيه الأمران، وراجح الرّفع على النّصب. هكذا ذكره النّحويّون وتبعهم المصنّف، فشرع في بيانها بقوله:
والنّصب حتم إن تلا السّابق ما *** يختصّ بالفعل كإن وحيثما
(والنّصب) للاسم السّابق (حتم إن تلا السّابق) بالرّفع، أي وقع بعد (ما يختصّ بالفعل كإن وحيثما) نحو «إن زيدا لقيته فأكرمه» و «حيثما عمرا تلقاه فأهنه» وكذا إن تلا استفهاما غير الهمزة كـ «أين بكرا فارقته» و «هل عمرا حدّثته» وسيأتي حكم التّإلي للهمزة.
وإن تلا السّابق ما بالابتدا *** يختصّ فالرّفع التزمه أبدا
(وإن تلا السّابق) أي وقع بعد (ما بالابتدا يختصّ) كإذا الفجائيّة (فالرّفع) للاسم على الابتداء (التزمه أبدا) نحو «خرجت فإذا زيد لقيته» لأنّ إذا لا يليها إلّا مبتدأ نحو ﴿فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ﴾، أو خبر نحو ﴿إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا﴾، ولا يليها فعل ولذا قدّر متعلّق الخبر بعدها اسما كما تقدّم. وذكره لهذا القسم إفادة لتمام القسمة وإن كان ليس من الباب لعدم صدق ضابطة الباب عليه لما تقدّم فيه من قولنا: لو لا ذلك الضّمير لعمل في الاسم السّابق، ولا يصحّ هذا هنا لما تقدّم من أنّ إذا لا يليها فعل.
ص ۱۷۷
كذا إذا الفعل تلاما لم يرد *** ما قبل معمولا لما بعد وجد
(كذا) يجب الرّفع (إذا الفعل تلا) أي وقع بعد (ما) له صدر الكلام وهو الّذي (لم يرد ما قبل) أي قبله (معمولا لما بعد وجد) كالاستفهام وما النّافيّة وأدوات الشّرط نحو «زيد هل رأيته» و «خالد ما صحبته» و «عبد الله إن أكرمته أكرمك».
واختير نصب قبل فعل ذي طلب *** وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب
ص ۱۷۸
(واختير نصب) للاسم السّابق إذا وقع (قبل فعل ذي طلب) كالأمر والنّهي والدّعاء نحو «زيدا إضربه» و «عمرا لا تهنه» و «خالدا اللهم اغفر له» و «بشرا اللهم لا تعذّبه» واحترز بقوله فعل، عن اسم الفعل نحو «زيد دراكه» فيجب الرّفع، وكذا إذا كان فعل أمر يراد به العموم نحو ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾ قاله ابن الحاجب.
(و) اختير نصبه أيضا إذا وقع (بعد ما إيلاؤه الفعل غلب) كهمزة الاستفهام، نحو «أبشرا منّا واحدا نتّبعه» ما لم يفصل بينها وبينه بغير ظرف، فالمختار الرّفع وكما ولا وإن النّافيات نحو «ما زيدا رأيته» قال في شرح الكافية: وحيث مجرّدة من ما نحو «حيث زيدا تلقاه فأكرمه» لأنّها تشبه أدوات الشّرط فلا يليها في الغالب إلّا فعل.
وبعد عاطف بلا فصل على *** معمول فعل مستقرّ أوّلا
(و) اختير نصبه أيضا إذا وقع (بعد) حرف (عاطف) له (بلا فصل على معمول فعل) متصرّف (مستقرّ أوّلا) نحو «ضربت زيدا وعمرا أكرمته». قال في شرح الكافية: لما فيه من عطف جملة فعليّة على مثلها وتشاكل الجملتين المعطوفتين أولى من تخالفهما ـ إنتهى. وحينئذ فالعطف ليس على المعمول كما ذكره هنا، ولو قال «تلا» بدل «على» لتخلّص منه.
ص ۱۷۹
وخرج بقوله «بلا فصل» ما إذا فصل بين العاطف والاسم، فالمختار الرّفع نحو «قام زيد وأمّا عمرو فأكرمته» و [خرج] بقولي «متصرّف» أفعال التّعجّب والمدح والذمّ فإنّه لا تأثير للعطف عليها كما قال المصنّف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب.
وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا *** به عن اسم فاعطفن مخيّرا
(وإن تلا) الاسم (المعطوف فعلا) متصرّفا (مخبرا به عن اسم) أوّل مبتدأ نحو «هند أكرمتها وزيد ضربته عندها» (فاعطفن مخيّرا) بين الرّفع على الابتداء والخبر، والنّصب على جملة «أكرمتها» وتسمّى الجملة الأولى من هذا المثال ذات وجهين لأنّها اسميّة بالنّظر إلى أوّلها وفعليّة بالنّظر إلى آخرها. وهذا المثال أصحّ كما قال الأبّذي في شرح الجزوليّة من تمثيلهم بـ «زيد قام وعمرا كلّمته» لبطلان العطف فيه لعدم ضمير في المعطوفة يربطها بمبتدأ المعطوف عليها، إذ المعطوف بالواو يشترك مع المعطوف عليه في معناه فيلزم أن يكون في هذا المثال خبرا عنه ولا يصحّ إلّا بالرّابطة وقد فقد ـ إنتهى. ولعلّه يغتفر في التّوابع ما لا يغتفر في غيرها.
ص ۱۸۰
والرّفع في غير الّذي مرّ رحج *** فما أبيح افعل ودع ما لم يبح
(والرّفع في غير الّذي مرّ رجح) لعدم موجب النّصب ومرجّحه وموجب الرّفع ومستوي الأمرين، وعدم التّقدير أولى منه نحو «زيد ضربته» ومنع بعضهم النّصب وردّ بقوله تعالى: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها﴾ (فما أبيح) لك (افعل ودع) أي أترك (ما لم يبح) لك، وتقديمه واجب النّصب ثمّ مختاره ثمّ جائزه على السّواء ثمّ مرجوحه..
ص ۱۸۱
أحسن كما قال من صنع ابن الحاجب، لأنّ الباب لبيان المنصوب منه إنتهى. وكان ينبغي أن يؤخّر واجب الرّفع عنها لما ذكر.
ص ۱۸۲
وفصل مشغول بحرف جرّ *** أو بإضافة كوصل يجرى
(وفصل) ضمير (مشغول) به عن الفعل (بحرف جرّ أو بإضافة) أي بمضاف (كوصل) فيما مضى (يجري) فيجب النّصب في نحو «إن زيدا مررت به أو رأيت أخاه أكرمك» والرّفع في نحو «خرجت فإذا زيد مرّ به عمرو أو رأى أخوه»، ويختار النّصب في نحو «زيدا أمرر به أو أنظر أخاه» والرّفع في نحو «زيد مررت به أو رأيت أخاه»، ويجوز الأمران على السّواء في نحو «هند أكرمتها وزيد مررت به أو رأيت أخاه في دارها» نعم يقدّر الفعل من معنى الظّاهر لا لفظه.
ص ۱۸۳
وسوّ في ذا الباب وصفا ذا عمل *** بالفعل إن لم يك مانع حصل
(وسوّ في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل) فيما تقدّم (إن لم يك مانع حصل) نحو «أزيدا أنت ضاربه الآن أو غدا»، بخلاف الوصف غير العامل كالّذي بمعنى الماضي أو العامل غير الوصف كاسم الفعل أو الحاصل فيه مانع كصلة الألف واللّام.
وعلقة حاصلة بتابع *** كعلقة بنفس الاسم الواقع
(وعلقة حاصلة بتابع) للاسم الشّاغل للفعل (كعلقة) حاصلة (بنفس الاسم الواقع) الشّاغل للفعل، فقولك «أزيدا ضربت عمرا وأخاه» كقولك «أزيدا ضربت أخاه»، وشرط في التّسهيل أن يكون التّابع عطفا بالواو كما مثّلناه أو نعتا كـ «إنّ زيدا رأيت رجلا محبّه» وزاد في الارتشاف أن يكون عطف بيان كـ «أزيدا ضربت عمرا أخاه».