البهجة المرضیة

وهو ما فيه علّتان من العلل الآتية، أو واحدة منها تقوم مقامهما، سمّي به لامتناع دخول الصّرف عليه، وهو التّنوين، كما قال:

الصّرف تنوين أتى مبيّنا *** معني به يكون الاسم أمكنا

(الصّرف تنوين أتى مبيّنا معنى) وهو عدم مشابهة الفعل (به) أي بهذا التّنوين، أي بدخوله (يكون الاسم) مع كونه متمكّنا (أمكنا) وبعدمه يكون غير أمكن ولذلك سمّي بتنوين التّمكّن أيضا وغير هذا التّنوين لا يسمّي صرفا، لأنّه قد يوجد فيما لا ينصرف كتنوين المقابلة في «عرفات» والعوض في «جوار» ونحو ذلك.

فألف التّأنيث مطلقا منع *** صرف الّذي حواه كيفما وقع

(فألف التّأنيث مطلقا) مقصورا أو ممدودا (منع صرف الّذي حواه كيف ما وقع) من كونه نكرة كذكري وصحراء، أو معرفة كزكريّا [وكربلاء]، مفردا كما مضى أو جمعا كحجلى وأصدقاء، إسما كما مضي أو وصفا كحبلي وحمراء.

وزائدا فعلان في وصف سلم *** من أن يري بتاء تأنيث ختم

(وزائدا فعلان) وهما الألف والنّون يمنعان [الصّرف] إذا كانا (في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم) إمّا لأنّه له مؤنّث على فعلى كسكران وغضبان، أو لا مؤنّث له كلحيان فإن ختم بالتّاء صرف كندمان.

ووصف أصلي ووزن أفعلا *** ممنوع تأنيث بتا كأشهلا

(ووصف أصلي ووزن أفعلا) كذلك إذا كان (ممنوع تأنيث بتا) إمّا على أنّ مؤنّثه على فعلاء (كأشهلا) أو على فعلى كالفضلى، أو لا مؤنّث له كأكمر، فإن كان مؤنّثه بالتّاء صرف، كارمل ويعمل.

وألغينّ عارض الوصفيّة *** كأربع وعارض الإسميّة

فالأدهم القيد لكونه وضع *** في الأصل وصفا انصرافه منع

(وألغين عارض الوصفيّة كأربع) فإنّه لكونه وضع في الأصل اسما مصروف. (و) ألغينّ (عارض الاسميّة فالأدهم) أي (القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع).

وأجدل وأخيل وأفعى *** مصروفة وقد ينلن المنعا

(وأجدل) للصّقر (وأخيل) لطائر عليه نقط كالخيلان (وأفعى) للحيّة، أسماء في الأصل والحال، فهي (مصروفة وقد ينلن المنعا) من الصّرف للمح معني الصّفة فيها، وهو القوّة والتلوّن والإيذاء.

ومنع عدل مع وصف معتبر *** في لفظ مثني وثلاث وأخر

(ومنع عدل) وهو خروج الاسم عن صيغته الأصليّة (مع وصف معتبر في لفظ) ثناء (ومثني وثلاث) ومثلث، إذ هما معدولان عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة (و) في (أخر) جمع أخرى، أنثي آخر، إذ هو معدول عن الآخر

ووزن مثني وثلاث كهما *** من واحد لأربع فليعلما

(ووزن مثني وثلاث كهما) في منع الصّرف لما ذكر (من واحد لأربع فليعلما) نحو «أحاد» و «موحد» و «رباع» و «مربع»، وسمع أيضا مخمس وعشار ومعشر، وأجاز الكوفيّون والزّجاج قياسا خماس وسداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع.

وكن لجمع مشبه مفاعلا *** أو المفاعيل بمنع كافلا

(وكن لجمع) متناه (مشبه مفاعلا) في كون أوّله مفتوحا وثالثه ألفا غير عوض بعدها حرفان: أوّلهما مكسور إلّا لعارض، نحو «دراهم» و «مساجد» (أو) مشبه (المفاعيل) فيما ذكر مع كون ما بعد الألف ثلاثة أوسطها ساكن كمصابيح وقناديل (بمنع كافلا).

وذا اعتلال منه كالجواري *** رفعا وجرّا أجره كساري

(وذا اعتلال منه) أي من هذا الجمع (كالجواري رفعا وجرّا أجره) مجري (كساري) في التّنوين وحذف الياء، نحو ﴿وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ﴾﴿وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ﴾ ونصبا أجره كدراهم في فتح آخره من غير تنوين، نحو ﴿سِيرُوا فِيها لَيالِيَ﴾، و [إنّما] لم يظهر الجرّ فيه كالنّصب، وهو فتحة مثله، لأنّ الفتحة تثقل إذا نابت عن حركة ثقيلة فعوملت معاملتها وقد لا يحذف ياؤه بل تقلب ألفا بعد إبدال الكسرة قبلها فتحة فلا ينوّن كعذاري ومدارى.

ثمّ التّنوين في جوار، عوض عن الياء المحذوفة وقال الأخفش: [هو] تنوين تمكين لأنّ الياء لمّا حذفت بقي الاسم في اللّفظ كجناح، فزالت الصّيغة فدخلته تنوين الصّرف. وردّ بأنّ المحذوف في قوّة الموجود. وقال الزّجّاج: عوض عن ذهاب الحركة عن الياء وردّ بلزوم تعويضه عن حركة نحو موسى، ولا قائل به.

ولسراويل بهذا الجمع *** شبه اقتضي عموم المنع

(ولسراويل) المفرد الأعجمي (بهذا الجمع شبه) من حيث الوزن (اقتضى عموم المنع) من الصّرف وقيل هو نفسه جمع سروالة وقيل فيه وجهان.

وإن به سمّي أو بما لحق *** به فالانصراف منعه يحقّ

(وإن به) أي بالجمع (سمّي أو بما لحق به) من سراويل، ونحوه (فالانصراف منعه يحقّ) ولا اعتداد بما عرض.

والعلم امنع صرفه مركّبا *** تركيب مزج نحو معديكربا

(والعلم امنع صرفه) إن كان (مركّبا تركيب مزج نحو معديكربا) وحضرموت بخلاف المركّب تركيب إضافة أو إسناد.

كذاك حاوي زائدي فعلانا *** كغطفان وكإصبهانا

(كذاك) علم (حاوي زائدي فعلانا) وهما الألف والنّون (كغطفان وكإصبهانا) وتعرف زيادتهما بسقوطهما في التّصاريف كسقوطهما في ردّ نسيان إلى نسي، فإن كانا فيما لا يتصرّف فبأن يكون قبلهما أكثر من حرفين فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف فإن قدّرت أصالة التّضعيف فزائدان أو زيادته فالنّون أصليّة كحّسان، إن جعل من الحسّ ففعلان فيمنع، أو من الحسن ففعّال فلا يمنع.

كذا مؤنّث بهاء مطلقا *** وشرط منع العار كونه ارتقى

فوق الثّلاث أو كجور أو سقر *** أو زيد اسم امرأة لا اسم ذكر

وجهان في العادم تذكيرا سبق *** وعجمة كهند والمنع أحقّ

(كذا) علم (مؤنّث بهاء) امنع صرفه (مطلقا) سواء كان [علما] لمذكّر كطلحة، أم لمؤنّث كفاطمة، زائدا على ثلاثة كما مضى أم لا كفلة.

(وشرط منع) صرف (العاري) منها (كونه ارتقي فوق الثّلاث) كسعاد وعناق (أو) على ثلاثة لكنّه أعجميّ (كجور) وحمص، (أو) متحرّك الأوسط نحو (سقر) ولظي (أو) مذكّر الأصل سمّي به مؤنّث نحو (زيد اسم امرأة لا اسم ذكر) وأجرى فيه المبرّد والجرميّ الوجهين الآتيين في المسألة بعد، وهما (وجهان) رويا عن النّحاة (في) الثّلاثي ساكن الوسط (العادم تذكيرا) متأصّلا قبل النّقل كما (سبق أو) العادم (عجمة كهند والمنع أحقّ) من الصّرف نظرا إلى وجود السّببين وعن الزّجّاج وجوبه.

والعجمي الوضع والتّعريف مع *** زيد علي الثّلاث صرفه امتنع

(والعجمي الوضع والتّعريف مع زيد علي الثّلاث) كإبراهيم (صرفه امتنع) بخلاف غير العجميّ، والعجميّ الوضع، العربيّ التّعريف كلجام، والثّلاثي ولو كان ساكن الأوسط، كشتر ونوح.

كذاك ذو وزن يخصّ الفعلا *** أو غالب كأحمد ويعلى

(كذاك) علم (ذو وزن يخصّ الفعلا) بأن لم يوجد دون ندور في غير فعل، كخضّم وشمّر ودئل وانطلق واستخرج علمين (أو) وزن (غالب) فيه (كأحمد و يعلى) و «أفكل» و «أكلب».

ولا بدّ من لزوم الوزن وبقائه غير مخالف لطريقة الفعل، فنحو امرء علما و «ردّ» و «بيع» مصروف، وكذا نحو «ألبب » عند أبي الحسن الأخفش وخالفه المصنّف، وفهم من كلامه أنّ الوزن الخاصّ بالإسم أو الغالب فيه أو المستوي هو والفعل فيه لا يؤثّر وهو كذلك وخالف ابن عيسى بن عمرو في المنقول من الفعل.

وما يصير علما من ذي ألف *** زيدت لإلحاق فليس ينصرف

(وما يصير علما من ذي ألف) مقصورة (زيدت لإلحاق) كعلقي وأرطي علمين (فليس ينصرف) بخلاف غير العلم والّذي فيه ألف الإلحاق الممدودة.

والعلم امنع صرفه إن عدلا *** كفعل التّوكيد أو كثعلا

(والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التّوكيد) أي جمع وتوابعه، فإنّها ـ كما قال المصنّف في شرح الكافية ـ معارف بنيّة الإضافة، إذ أصل «رأيت النّساء جمع»، جمعهنّ، فحذف الضّمير للعلم به، واستغني بنيّة الإضافة وصارت لكونها معرفة بلا علامة ملفوظ بها كالأعلام وليست بالأعلام لأنّها شخصيّة أو جنسيّة وليست هذه واحده منهما. قال: وهو ظاهر نصّ سيبويه. وقال ابن الحاجب: إنّها أعلام للتّوكيد ومعدولة عن «فعلاوات» الّذي يستحقّه «فعلاء» مؤنّث «أفعل» المجموع بالواو والنّون (أو كثعلا) و «زفر» و «عمر» فإنّها معدولة عن ثاعل وزافر وعامر.

والعدل والتّعريف مانعا سحر *** إذا به التّعيين قصدا يعتبر

(والعدل والتّعريف مانعا) صرف (سحر إذا به التّعيين) والظّرفية (قصدا يعتبر) كـ «جئت يوم الجمعة سحر» فإنّه معدول عن السّحر فإن كان مبهما صرف ك ﴿نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ﴾، أو مستعملا غير ظرف، وجب أن يكون تعريفه بأل أو الإضافة، نحو «طاب السّحر سحر ليلتنا».

وابن علي الكسر فعال علما *** مؤنّثا وهو نظير جشما

عند تميم واصرفن ما نكّرا *** من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا

(وابن على الكسر فعال علما مؤنّثا) عند أهل الحجاز كحذام وسفار (وهو نظير جشما) في الإعراب ومنع الصّرف للعلميّة والعدل عن فاعلة (عند) بني (تميم).

(واصرفن ما نكّرا من كلّ ما التّعريف فيه أثّرا) كربّ معديكرب وغطفان وطلحة وسعاد وإبراهيم وأحمد وأرطى وعمر لقيتهم بخلاف ما ليس للتّعريف فيه أثر كذكرى وحمراء وسكران وأحمر وأخر ودراهم ودنانير.

فرع: إذا سمّي بأحمر ثمّ نكّر لم ينصرف عند سيبويه والأخفش في آخر قوليه لما ذكر أو بنحو مساجد ثمّ نكّر فسيبويه يمنعه والأخفش يصرفه، ولم ينقل عنه خلاف.

تتمّة: من المقتضي للصّرف، التّصغير المزيل لأحد السّببين، نحو «حميد» و «عمير».

وما يكون منه منقوصا ففي *** إعرابه نهج جوار يقتفي

(وما يكون منه) أي ممّا لا ينصرف (منقوصا ففي إعرابه نهج جوار) أي طريقه السّابق (يقتفي) فينوّن بعد حذف يائه رفعا وجرّا إن كان غير علم كأعيم، وكذا إن كان علما كقاض لامرأة عند سيبويه وخالف [في العلم] يونس وعيسي والكسائيّ فأثبتوا الياء ساكنة رفعا ومفتوحة جرّا كالنّصب، محتجّين بقوله:

قد عجبت منّي ومن يعيليا *** [لمّا رأتني خلقا مقلوليا]

وأجيب بأنّه ضرورة.

ولاضطرار أو تناسب صرف *** ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف

(ولاضطرار) في النّظم (وتناسب) في رؤوس الآي والسّجع ونحو ذلك (صرف ذو المنع) بلا خلاف. أمّا الضّرورة فنحو:

تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن *** [سوالك ثقبا بين حزمي شعبعب]

وأمّا التّناسب فلم يصرّحوا بمرادهم به. ويؤخذ من كلام النّاظم في شرح الكافية والرّضي أنّ المراد تناسب كلمة معه مصروفة إمّا بوزنه ك ﴿سَبَإٍ بِنَبَإٍ﴾، قريبا منه ك سلاسلا ﴿وَأَغْلالاً﴾ أولا، لكن تعدّدت الألفاظ المصروفة واقترنت اقترانا متناسبا منسجما ك ﴿وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا﴾ يغوثا ويعوقا ﴿وَنَسْراً﴾ وآخر الفواصل والأسجاع ك ﴿قَوارِيرَا﴾.

فرع: إذا اضطرّ إلى تنوين مجرور بالفتحة فهل ينوّن بالنّصب أو بالجرّ؟ صرّح الرّضيّ بالثّاني، ولو قيل بالوجهين كالمنادى لم يبعد.

(والمصروف قد لا ينصرف) لذلك عند الكوفيّين والأخفش، وإن أباه سيبويه، ومنه:

وممّن ولدوا عام *** ر ذو الطّول وذو العرض