البهجة المرضیة

والأولى، التّعبير بلا المحمولة على إنّ كما قال المصنف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب، لأنّ لا المشبّهة بليس قد تكون نافية للجنس وقد يفرّق بين إرادة الجنس وغيره بالقرائن، وإنّما أعملت لأنّها لمّا قصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق اختصّت بالاسم ولم تعمل جرّا لئلّا يتوهّم أنّه بمن المقدّرة لظهورها في قوله:

[فقام يذوذ النّاس عنها بسيفه *** وقال] ألا لا من سبيل إلى هند

ولا رفعا لئلّا يتوهّم أنّه بالابتداء فتعيّن النّصب ولذا قال:

عمل إنّ اجعل للا في النّكرة *** مفردة جاءتك أو مكرّرة

(عمل انّ اجعل للا) حملا لها عليها لأنّها لتوكيد النّفي وتلك لتوكيد الإثبات، ولا تعمل هذا العمل إلّا (في النّكرة) متّصلة بها (مفردة جاءتك أو مكرّرة) كما سيأتي، فلا تعمل في معرفة ولا في نكرة منفصلة بالإجماع كما في التّسهيل.

فانصب بها مضافا او مضارعة *** وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة

(فانصب بها مضافا) إلى نكرة نحو «لا صاحب برّ ممقوت» (أو مضارعه) أي مشابهه وهو الّذي ما بعده من تمامه نحو «لا قبيحا فعله محبوب» (وبعد ذاك) أي الاسم، (الخبر اذكر) حال كونك (رافعه) بها كما تقدّم.

وركب المفرد فاتحا كلا *** حول ولا قوّة والثّان اجعلا

مرفوعا او منصوبا او مركّبا *** وإن رفعت أوّلا لا تنصبا

(وركّب المفرد) معها، والمراد به هنا ما ليس مضافا ولا مشبها به (فاتحا) أي بانيا له على الفتح أو ما يقوم مقامه لتضمّنه معنى «من» الجنسيّة (كلا حول ولا قوّة) و «لا زيدين ولا زيدين عندك) ويجوز في نحو لا مسلمات الكسر، استصحابا والفتح، وهو أولى، كما قال المصنف والتزمه ابن عصفور (والثّانى) من المتكرّر كالمثال السّابق (اجعلا مرفوعا او منصوبا او مركّبا) إن ركّبت الأوّل مع لا فالرّفع نحو:

[هذا وجدّكم الصّغار بعينه] *** لا أمّ لى إن كان ذاك ولا أب

وذلك على إعمال لا الثانية عمل ليس، أو زيادتها وعطف اسمها على محلّ لا الأولى مع اسمها، فإنّ موضعهما رفع على الابتداء والنّصب نحو:

لا نسب اليوم ولا خلّة *** [اتّسع الخرق على الرّاقع]

وذلك على جعل لا الثّانية زائدة، وعطف الاسم بعدها على محلّ الاسم قبلها، فإنّ محلّه النّصب وقال الزّمخشري: «خلّة» في البيت نصب بفعل مقدّر، أي ولا ترى خلّة كما في قوله:

ألا رجلا [جزاه الله خيرا *** يدلّ على مخصّلة تبيت]

فلا شاهد في البيت، والتّركيب نحو «لا حول ولا قوّة» على إعمال الثانية. (وإن رفعت أوّلا) وألغيت الأولى (لا تنصبا) الثاني لعدم نصب المعطوف عليه لفظا أو محلّا بل افتحه على إعمال لا الثانية نحو:

فلا لغو ولا تأثيم فيها *** [ولا جبن ولا فيها مليم]

أو ارفعه على إلغائها وعطف الاسم بعدها على ما قبلها نحو ﴿لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ﴾.

ومفردا نعتا لمبنيّ يلي *** فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل

(ومفردا نعتا لمبنىّ يلي فافتح) على بنائه مع اسم لا نحو «لا رجل ظريف في الدّار» (أو انصبن) على اتباعه لمحلّ إسم لا، نحو «لا رجل ظريفا فيها» (أو ارفع) على إتباعه لمحلّ لا مع اسمها نحو «لا رجل ظريف فيها» فإن تفعل ذلك (تعدل).

وغير ما يلي وغير المفرد *** لا تبن وانصبه أو الرّفع اقصد

(وغير ما يلي) من نعت المبنيّ المفرد (وغير المفرد) من نعت المبنيّ (لاتبن) لزوال التّركيب بالفصل في الأوّل وللإضافة وشبهها في الثّاني (وانصبه) نحو «لا رجل فيها ظريفا» و «لا رجلا قبيحا فعله عندك» ويجوز النّصب والرّفع أيضا في نعت غير المبنيّ.

والعطف إن لم تتكرّر لا احكما *** له بما للنّعت ذي الفصل انتمى

(والعطف) أي المعطوف (إن لم تتكرّر) فيه (لا احكما له بما للنّعت ذى الفصل انتمى) فلا تبنه وانصبه أو ارفعه نحو:

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه *** [إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا]

و «لا رجل وامرأة في الدّار» وجاء شذوذا، البناء، حكى الأخفش «لا رجل وامرأة».

تتمة: لم يذكر المصنّف حكم البدل ولا التّوكيد أمّا البدل فإن كان نكرة فكالنّعت المفصول نحو «لا أحد رجل وامرأة فيها» بنصب رجل ورفعه وكذا عطف البيان عند من أجازه في النّكرات وإن لم يكن [نكرة] فالرّفع نحو «لا أحد زيد فيها» وأمّا التّوكيد فيجوز تركيبه مع المؤكّد، وتنوينه نحو «لا ماء ماء باردا» قاله في شرح الكافية.

قال ابن هشام: والقول بأنّ هذا توكيد خطأ، لانّ التّوكيد اللّفظيّ لا بدّ من أن يكون مثل الأوّل وهذا أخصّ منه ويجوز أن يعرب عطف بيان أو بدلا، لجواز كونهما أوضح من المتبوع. أمّا التّوكيد المعنويّ فلا يأتي هنا لامتناع توكيد النّكرة به كما سيأتي.

وأعط لا مع همزة استفهام *** ما تستحقّ دون الاستفهام

(وأعط لا مع همزة استفهام) إمّا لمجرّد الاستفهام أو التّوبيخ أو التّقرير (ما تستحق دون الاستفهام) من العمل والاتباع على ما تقدّم نحو:

ألا طعان ألا فرسان عادية *** [إلّا تجشّؤكم حول التّنانير]

وقد يقصد بألا التّمنّي فلا تغيّر أيضا عند المازني والمبرّد نحو:

ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه *** [فيرأب ما أثأت يد الغفلات]

وذهب سيبويه والخليل إلى أنّها تعمل في الاسم خاصّة ولا خبر لها ولا يتبع اسمها إلّا على اللّفظ ولا تلغى واختاره في شرح التّسهيل. وقد يقصد بها العرض وسيأتي حكمها في فصل «أمّا» و «لو لا» و «لو ما».

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر *** إذا المراد مع سقوطه ظهر

(وشاع) عند الحجازيّين (في ذا الباب إسقاط الخبر) أي حذفه (اذا المراد مع سقوطه ظهر) كقوله تعالى ﴿لا ضَيْرَ﴾ ونحو «لا إله إلّا الله» أي موجود. وبنو تميم يوجبون حذفه فإن لم يظهر المراد لم يجب الحذف عند أحد فضلا عن أن يجب، كقوله صلّي الله عليه وآله: «لا أحد أغير من الله عزّ وجلّ». قال في شرح الكافية: وزعم الزّمخشريّ وغيره أنّ بني تميم يحذفون خبر لا مطلقا على سبيل اللّزوم. وليس بصحيح لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، والعرب يجمعون على ترك التّكلّم بما لا فائدة فيه. وقد يحذف اسم لا للعلم به، كما ذكر في الكافية كقولهم «لا عليك» أي لا بأس عليك.