البهجة المرضیة

والتّعبير به أحسن من التّعبير بمفعول ما لم يسمّ فاعله لشموله للمفعول وغيره ولصدق الثّاني على المنصوب في قولك «أعطي زيد درهما» وليس مرادا.

ينوب مفعول به عن فاعل *** فيما له كنيل خير نائل

(ينوب مفعول به) إن كان موجودا (عن فاعل فيما له) من رفع وعمديّة وامتناع تقديمه على الفعل وغير ذلك (كنيل خير نائل) و «زيد مضروب غلامه».

فأوّل الفعل اضممن والمتّصل *** بالآخر اكسر في مضىّ كوصل

(فأوّل الفعل) الّذي حذف فاعله (اضممن) سواء كان ماضيا أو مضارعا (والمتّصل بالآخر اكسر في مضيّ) فقط (كوصل) ودحرج.

واجعله من مضارع منفتحا *** كينتحي المقول فيه ينتحى

(واجعله) أي المتّصل بالآخر (من) فعل (مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه) إذا بني لما لم يسمّ فاعله (ينتحى) وكيضرب ويدحرج ويستخرج.

والثّاني التّالى تا المطاوعة *** كالأوّل اجعله بلا منازعة

(و) الحرف (الثّاني التّالي) أي الواقع بعد (تاء المطاوع كالأوّل اجعله) فضمّه (بلا منازعة) في ذلك، أي بلا خلاف نحو «تعلّم العلم» و «تدحرج في الدّار» لأنّه لو لم يضمّ لالتبس بالمضارع المبنيّ للفاعل وكذا يضمّ الثّاني التّالي ما أشبه تاء المطاوعة نحو تكبّر وتخيّر.

وثالث الّذي بهمز الوصل *** كالأوّل اجعلنّه كاستحلي

(وثالث) الماضي (الّذى) ابتدئ (بهمز الوصل كالأوّل اجعلنّه) فضمّه (كاستحلي) لئلّا يلتبس بالأمر في بعض الأحوال.

واكسر أو اشمم فاثلاثىّ أعلّ *** عينا وضمّ جاكبوع فاحتمل

(واكسر) فاء ثلاثيّ معتلّ العين لأنّ الأصل أن تضمّ أوّله وتكسر ما قبل آخره فتقول في قال وباع، قول وبيع فاستثقلت الكسرة على الواو، والياء ونقلت الى الفاء فسكنتا فقلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة وسلمت الياء لسكونها بعد حركة تجانسها وهذه اللّغة العليا.

(أو اشمم فاء ثلاثيّ أعلّ عينا) بأن تشير إلى الضّمّ مع التّلفّظ بالكسر ولا تغيّر الياء. هذه اللّغة الوسطى وبها قرأ ابن عامر والكسائي في «قيل» و «غيض». (وضمّ) للفاء (جاء) عن بعض العرب مع حذف حركة العين فسلمت الواو وقلبت الياء واوا كحوكت في قوله:

حوكت على نولين إذ تحاك *** [تختبط الشّوك ولا تشاك]

و (كبوع) في قوله:

ليت وهل ينفع شيئا ليت *** ليت شبابا بوع فاشتريت

وقوله: (فاحتمل) أي فأجيز. وخرج بقوله «أعلّ» ما كان معتلّا ولم يعلّ نحو عور في المكان فحكمه حكم الصّحيح. ثمّ هذه اللغات الثلاث إنّما تجوز مع أمن اللّبس.

وإن بشكل خيف لبس يجتنب *** وما لباع قد يري لنحو حبّ

(وإن بشكل) من الاشكال المتقدّمة (خيف لبس) يحصل بين فعل الفاعل وفعل المفعول (يجتنب) ذلك الشّكل كخاف، فإنّه إذا أسند إلى تاء الضّمير يقال خفت بكسر الخاء فإذا بني للمفعول فإن كسرت حصل اللّبس فيجب ضمّه فيقال خفت، ونحو «طلت» أي غلبت في المطاولة يجتنب فيه الضّم لئلّا يلتبس بـ «طلت» المسند إلى الفاعل من الطّول ضدّ القصر.

وما لفا باع لما العين تلي *** في اختار وانقاد وشبه ينجلي

(وما لباع) إذا بني للمفعول من كسر الفاء وإشمامها وضمّها (قد يرى لنحو حبّ) من الثّلاثي المضاعف المدغم إذا بني للمفعول، وأوجب الجمهور الضّمّ، واستدلّ مجيز الكسر برواية علقمة نحو ﴿رُدَّتْ﴾ إِلَيْنا.

(وما) ثبت (لفا باع) إذا بني للمفعول من جواز الثّلاثة فهو (لما العين تلى فى) كلّ ثلاثيّ معتلّ العين وهو على (وزن) افتعل وانفعل نحو (اختار وانقاد وشبه) لذين (ينجلي) خبر هو محطّ حصول ما لفاء باع لما وليته العين فيما ذكر، فيجوز فيه كسر التّاء والقاف وضمّهما والإشمام على العمل السّابق، ويلفظ بهمزة الوصل على حسب اللّفظ بهما.

وقابل من ظرف او من مصدر *** أو حرف جرّ بنيابة حري

(وقابل) للنّيابة (من ظرف) بأن كان متصرّفا مختصّا أو غير مختصّ لكن قيّد الفعل بمعمول آخر (أو من مصدر) بأن كان متصرّفا لغير التّوكيد (أو حرف جرّ) مع مجروره بأن لم يكن متعلّقا بمحذوف ولا علّة (بنيابة) من الفاعل (حري) أي جدير، نحو «سير يوم السّبت» و «سير بزيد يوم» و «ضرب ضرب شديد»، ﴿وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ﴾ ونقل أبو حيّان في الارتشاف اتّفاق البصريّين والكوفيّين على أنّ النائب هو المجرور، وأنّ الّذي قاله المصنّف من أنّهما معا النائب، لم يقله أحد.

وغير القابل لا ينوب نحو «إذا» و «عند» و «سبحان الله» و «معاذ الله»، و «ضربا» في «ضربت ضربا».

وفهم من تخصيصه النّيابة بما ذكر أنّه لا يجوز نيابة التّمييز ولا المفعول له ولا المفعول معه وصرّح بالأوّل في التّسهيل وبالثاني في الارتشاف وبالثالث في اللّباب.

ولا ينوب بعض هذي ان وجد *** في اللّفظ مفعول به وقد يرد

(ولا ينوب بعض هذي) الثّلاثة المتقدّمة (إن وجد في اللّفظ مفعول به) كما لا يكون فاعلا إذا وجد اسم محض. هذا مذهب سيبويه (و) ذهب الكوفيّون والأخفش إلى أنّه (قد يرد) نيابة غير المفعول به مع وجوده كقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ﴾ وقول الشّاعر:

لم يعن بالعلياء إلّا سيّدا *** ولا شفي ذا الغيّ إلّا ذو هدى

واختاره في التّسهيل.

وباتّفاق قد ينوب الثّان من *** باب كسى فيما التباسه أمن

(وباتّفاق) من جمهور النحاة (قد ينوب) عن الفاعل المفعول (الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن) نحو «كسى زيدا جبّة» بخلاف ما إذا لم يؤمن الإلتباس فيجب أن ينوب الأوّل نحو «أعطى عمرو وبشرا»، وحكى عن بعضهم منع إقامة الثاني مطلقا، وعن بعض آخر المنع إن كان نكرة والأوّل معرفة، ولعلّ المصنّف لم يعتدّ بهذا الخلاف وقد صرّح بنفيه في شرحي التّسهيل والكافية، وحيث جاز إقامة الثّاني فالأوّل أولى لكونه فاعلا في المعنى.

في باب ظنّ وأري المنع اشتهر *** ولا أري منعا إذا القصد ظهر

(في باب ظنّ وأرى) المتعدّية لثلاثة (المنع) من إقامة الثّاني ووجوب إقامة الأوّل (اشتهر) عن كثير من النّحاة. قال الأبّذي في شرح الجزوليّة: لأنّه مبتدأ وهو أشبه بالفاعل، فإنّ مرتبته قبل الثاني لأنّ مرتبة المبتدأ قبل الخبر ومرتبة المرفوع قبل المنصوب ففعل ذلك للمناسبة، وخالف ابن عصفور وجماعة وتبعهم المصنّف فقال: (ولا أرى منعا) من نيابة الثّاني (إذا القصد ظهر) ولم يكن جملة ولا ظرفا كما في التّسهيل كقولك في جعل الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر: جعل خير من ألف شهر ليلة القدر.

أمّا الثّالث من باب أرى ففي الارتشاف ادّعى ابن هشام الاتّفاق على منع إقامته وليس كذلك ففي «المخترع» جوازه عن بعضهم. وكما لا يكون للفعل إلّا فاعل واحد كذلك لا ينوب عن الفاعل إلّا شيء واحد.

وما سوي النّائب ممّا علّقا *** بالرّافع النّصب له محقّقا

(وما سوى النّائب) عنه (ممّا علّقا بالرّافع) أي رافع النّائب وهو الفعل واسم المفعول والمصدر على ظاهر قول سيبويه (النّصب له محقّقا) لفظا إن لم يكن جارّا ومجرورا نحو «ضرب زيد يوم الجمعة أمامك ضربا شديدا» ومحلّا إن يكنه نحو ﴿فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ﴾.