البهجة المرضیة

وهو ـ كما قال في شرح الكافية ـ المسند إليه فعل تامّ مقدّم فارغ باق على الصّوغ الأصليّ أو ما يقوم مقامه فالمسند إليه يعمّ الفاعل والنّائب عنه والمبتدأ والمنسوخ الإبتداء وقيد التّامّ يخرج اسم كان والتّقديم يخرج المبتدأ والفراغ يخرج نحو «يقومان الزّيدان» وبقاء الصّوغ الأصليّ يخرج النائب عن الفاعل وذكر ما يقوم مقامه يدخل فاعل اسم الفاعل والمصدر، واسم الفعل والظرف وشبهة. وأو فيه للتّنويع لا للتّرديد.

وذكر المصنّف للنّوعين مثالين فقال:

الفاعل الّذي كمرفوعي أتى *** زيد منيرا وجهه نعم الفتى

(الفاعل الّذي كمرفوعى أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى) ومثّل بهذا المثال إعلاما بأنّه لا فرق في الفعل بين المتصرّف والجامد، وحصره الفاعل في مرفوعي ما ذكره إمّا جرى على الغالب لإتيانه مجرورا بمن إذا كان نكرة بعد نفي وشبهه كـ «ما جاءني من أحد» وبالباء في نحو ﴿وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً﴾ أو إرادة للأعمّ من مرفوعي اللّفظ والمحلّ.

وبعد فعل فاعل فإن ظهر *** فهو وإلّا فضمير استتر

(و) لا بدّ (بعد فعل) من (فاعل) وهي أعني البعديّة ـ مرتبته فلا يتقدّم على الفعل لأنّه كالجزء منه (فإن ظهر) في اللّفظ نحو «قام زيد» و «الزيدان قاما» (فهو) ذاك (وإلّا فضمير استتر) راجع إمّا لمذكور نحو «زيد قام» و «هند قامت» أو لما دلّ عليه الفعل نحو «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» أي ولا يشرب الشّارب أو لما دلّ عليه الحال المشاهدة نحو ﴿كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ﴾ أي بلغت الرّوح.

قاعدة: قالوا: لا يحذف الفاعل أصلا عند البصريّين واستثنى بعضهم صورة، وهي فاعل المصدر نحو «سقيا» و «رعيا»، وفيه نظر وقد استثنيت صورة أخرى وهي فاعل فعل الجماعة المؤكّد بالنّون فإنّ الضّمير فيه يحذف وتبقى ضمّة دالّة عليه وليس مستترا كما سيأتي بيانه في باب نوني التّوكيد.

وجرّد الفعل إذا ما أسندا *** لاثنين أو جمع كفاز الشّهدا

(وجرّد الفعل) من علامة التّثنية والجمع (إذا ما أسندا لإثنين) ظاهرين (أو جمع) ظاهر (كفاز الشّهدا) أو «قام أخواك» أو «جاءت الهندات» هذه هي اللّغة المشهورة.

وقد يقال سعدا وسعدوا *** والفعل للظّاهر بعد مسند

(وقد) لا يجرّد بل تلحقه حروف دالّة على التّثنية والجمع كالتّاء الدّلّة على التأنيث و (يقال سعدا وسعدوا و) الحال أنّ (الفعل) الّذي لحقته هذه العلامة (للظّاهر بعد مسند) ومنه قوله صلّي الله عليه وآله: «يتعاقبون فيكم ملائكة باللّيل وملائكة بالنّهار».

وقول بعضهم «أكلوني البّراغيث» وقول الشّاعر:

[تولّى قتال المارقين بنفسه] *** وقد أسلماه مبعد وحميم

وقوله:

[نتج الرّبيع محاسنا] *** ألقحنها غرّ السّحائب

ويرفع الفاعل فعل أضمرا *** كمثل زيد في جواب من قرأ

(ويرفع الفاعل فعل أضمرا) تارة جوزا إذا أجيب به استفهام ظاهر (كمثل زيد في جواب من قرأ) أو مقدّر نحو ﴿يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ رِجالٌ﴾ ببناء يسبّح للمفعول، أو أجيب به نفي كقولك لمن قال لم يقم أحد «بلى زيد» وتارة وجوبا إذا فسّر بما بعده كقوله سبحانه ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ﴾.

وتاء تأنيث تلي الماضي إذا *** كان لأنثي كأبت هند الأذى

(وتاء تأنيث) ساكنة (تلي) الفعل (الماضي) دلالة على تأنيث فاعله (إذا كان لأنثى) ولا تلحق المضارع لاستغنائه بتاء المضارعة ولا الأمر لاستغائه بالياء (كأبت هند الأذى).

وإنّما تلزم فعل مضمر *** متّصل أو مفهم ذات حر

(وإنّما تلزم) هذه التّاء (فعل مضمر) أي فعلا مسندا إليه سواء كان مضمر مؤنّث حقيقيّ أو مجازيّ (متّصل) به نحو «هند قامت» و «الشّمس طلعت» بخلاف المنفصل نحو «هند ما قام إلّا هي» وشذّ حذفها في المتّصل في الشعر كما سيأتي (أو) فعلا مسندا إلى ظاهر (مفهم ذات حر) أي صاحبة فرج، ويعبّر عن ذلك بالمؤنّث الحقيقيّ نحو «قامت هند» بخلاف المسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقيّ نحو «طلعت الشّمس» فلا تلزمه.

وقد يبيح الفصل ترك التّاء فى *** نحو أتي القاضى بنت الواقف

(وقد يبيح الفصل) بين الفعل والفاعل بغير إلّا (ترك التّاء فى) فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقىّ (نحو أتى القاضي بنت الواقف) وقوله:

إنّ امرء غرّه منكن واحدة *** بعدي وبعدك في الدّنيا لمغرور

والأجود فيه إثباتها.

والحذف مع فصل بإلّا فضّلا *** كما زكا إلّا فتاة ابن العلا

(والحذف) للتّاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقيّ (مع فصل) بين الفعل والفاعل (بإلّا فضّلا) على الإثبات (كما زكا إلّا فتاة ابن العلا) إذ الفعل في المعنى مسند إلى مذكّر لإنّ تقديره ما زكا أحد إلّا فتاة ابن العلا، ومثال الإثبات قوله:

ما برئت من ريبة وذمّ *** في حربنا إلّا بنات العمّ

والحذف قد يأتي بلا فصل ومع *** ضمير ذي المجاز في شعر وقع

(والحذف) للتّاء من فعل مسند إلى ظاهر مؤنّث حقيقيّ (قد يأتي بلا فصل) حكى سيبويه عن بعضهم «قال فلانة).

(و) الحذف (مع) الإسناد إلى (ضمير) المؤنّث (ذي المجاز) وهو الّذي ليس له فرج (في شعر وقع) قال عامر الطّائي:

فلا مزنة ودقت ودقها *** ولا أرض أبقل إبقالها

وحمله ابن فلّاح في الكافية على أنّه عائد إلى محذوف، أي ولا مكان للأرض أبقل والضمير في إبقالها للأرض.

والتّاء مع جمع سوي السّالم من *** مذكّر كالتّاء مع إحدي اللّبن

(والتّاء مع) فعل مسند إلى (جمع سوي السّالم من مذكّر) وهو جمع التّكسير وجمع المؤنّث السّالم (كالتّاء مع) مسند إلى ظاهر مؤنّث غير حقيقىّ نحو (إحدي اللّبن) أي لبنة، فيجوز إثباتها نحو «قالت الرّجال» و «قامت الهندات» على تأويلهم بالجماعة وحذفها نحو «قام الرّجال» و «قام الهندات» على تأويلهم بالجمع. هذا مقتضى إطلاقه في جمع المؤنّث وإليه ذهب أبو علي وفي التّسهيل خصّصه بما كان مفرده مذكّرا كالطّلحات أو مغيّرا كبنات أمّا غيره كالهندات فحكمه حكم واحده ولا يجوز «قام الهندات» إلّا في لغة قال فلانة. قال في شرح الكافية ومثل جمع التّكسير ما دلّ على جمع لا واحد له من لفظه كنسوة تقول «قال نسوة» و «قالت نسوة» أمّا جمع المذكر السّالم، فلا يجوز فيه اعتبار التّأنيث لأنّ سلامة نظمه تدلّ على التّذكير، والبنون جرى مجرى التّكسير لتغيّر نظم واحده كبنات.

والحذف في نعم الفتاة استحسنوا *** لأنّ قصد الجنس فيه بيّن

(والحذف) للتّاء (فى) فعل مسند إلى جنس المؤنّث الحقيقي نحو «نعم الفتاة» وبئس المرأة (استحسنوا لأنّ قصد الجنس فيه) على سبيل المبالغة والمدح والذّمّ (بيّن) ولفظ الجنس مذكّر ويجوز التّأنيث على مقتضي الظّاهر فتقول «نعمت الفتاة» و «بئست المرأة».

والأصل في الفاعل أن يتّصلا *** والأصل في المفعول أن ينفصلا

وقد يجاء بخلاف الأصل *** وقد يجي المفعول قبل الفعل

(والأصل في الفاعل أن يتّصلا) بفعله لأنّه كالجزء منه (والأصل في المفعول أن ينفصلا) عن فعله لأنّه فضلة نحو «ضرب زيد عمرا» (وقد يجاء بخلاف الأصل) فيقدّم المفعول على الفاعل نحو «ضرب عمرا زيد» (وقد يجيء المفعول قبل الفعل) نحو ﴿فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ﴾.

وأخّر المفعول إن لبس حذر *** أو أضمر الفاعل غير منحصر

(وأخّر المفعول) وقدّم الفاعل وجوبا (إن لبس) بينهما (حذر) كأن لم يظهر إعراب، ولا قرينة نحو «ضرب موسى عيسى» إذ رتبة الفاعل التّقديم ولو أخّر لم يعلم فإن كان ثمّة قرينة جاز التّأخير نحو «أكل الكمّثرى موسى» و «أضنت سعدى الحمّى» (أو أضمر الفاعل) أي جيء به ضميرا (غير منحصر) نحو «ضربت زيدا» فان كان منحصرا وجب تأخيره نحو «ما ضرب زيدا إلّا أنت»، وكذا إذا كان المفعول ضميرا نحو «ضربني زيد».

وما بإلّا أو بإنّما انحصر *** أخّر وقد يسبق إن قصد ظهر

(وما بإلّا أو بإنّما انحصر) سواء كان فاعلا أو مفعولا (أخّر) وجوبا مثال حصر الفاعل نحو «ما ضرب عمرا إلّا زيد» و «إنّما ضرب عمرا زيد» ومثال حصر المفعول نحو «ما ضرب زيد إلّا عمرا» و «إنّما ضرب زيد عمرا».

(وقد يسبق) المحصور سواء كان فاعلا أو مفعولا (إن قصد ظهر) بأن كان محصورا بإلّا وهذا ما ذهب إليه الكسائي واستشهد بقوله:

[تزوّدت من ليلى بتكليم ساعة] *** فما زاد إلّا ضعف ما بي كلامها

وقوله:

ما عاب إلّا لئيم فعل ذي كرم *** [ولا جفا قطّ إلا جبّأ بطلا]

ووافقه ابن الأنباري في تقديمه إن لم يكن فاعلا والجمهور على المنع مطلقا. أمّا المحصور بإنّما فلا يظهر قصد الحصرية إلّا بالتّأخير.

وشاع نحو خاف ربّه عمر *** وشدّ نحو زان نوره الشّجر

(وشاع) أي كثر وظهر تقديم المفعول على الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على الفاعل، ولم يبال بعود الضّمير على متأخّر لأنّه متقدّم في الرّتبة وذلك (نحو خاف ربّه عمرو وشذّ) تقديم الفاعل إذا اتّصل به ضمير يعود على المفعول (نحو زان نوره الشّجر) لعود الضّمير على متأخّر لفظا ورتبة، وذلك لا يجوز إلّا في مواضع ستّة ليس هذا منها، وفي الضّرورة نحو

لمّا عصى قومه مصعبا *** [ادّي اليه الكيل صاعا بصاع]

وأجازه ابن جنّي في النّثر بقلّة وتبعه المصنّف. قال: لأنّ استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقديمه.