هذا باب التّنازع في العمل
ص ۱۹۱
ويسمّى أيضا باب الإعمال وهو ـ كما يؤخذ ممّا سيأتي أن يتوجّه عاملان ليس أحدهما مؤكّدا للآخر إلى معمول واحد متأخّر عنهما نحو «ضربت وأكرمت زيدا» وكلّ واحد من ضربت واكرمت يطلب زيدا بالمفعولية.
إن عاملان اقتضيا في اسم عمل *** قبل فللواحد منهما العمل
(إن عاملان) فعلان أو اسمان أو اسم وفعل (اقتضيا) أي طلبا (في اسم عمل) رفعا أو نصبا أو طلب أحدهما رفعا والآخر نصبا، وكانا (قبل فللواحد منهما العمل) بالاتّفاق، إمّا الأوّل أو الثّاني، مثال ذلك على إعمال الأوّل «قام وقعدا أخواك»، «رأيت وأكرمتهما أبويك» «ضربني وضربتهما الزيدان»، «ضربت وضربوني الزّيدين»، ومثاله على إعمال الثّاني «قاما وقعد أخواك»، «رأيت وأكرمت أبويك»، «ضرباني وضربت الزّيدين» «ضربت وضربني الزّيدون». وهذا في غير فعل التّعجّب، أمّا هو فيتعيّن فيه إعمال الثّاني كما اشترطه المصنّف في شرح التّسهيل في جواز التّنازع فيه خلافا لمن منعه كـ «ما أحسن وأعقل زيدا».
ص ۱۹۲
والثّان أولى عند أهل البصرة *** واختار عكسا غيرهم ذا أسرة
(و) إعمال (الثّاني أولى) من إعمال الأوّل (عند أهل البصرة) لقربه (واختار عكسا) وهو إعمال الأوّل لسبقه (غيرهم) أي أهل الكوفة حال كونهم (ذا أسرة) أي صاحب جماعة قويّة.
ص ۱۹۳
وأعمل المهمل في ضمير ما *** تنازعاه والتزم ما التزما
كيحسنان ويسىء ابناكا *** وقد بغي واعتديا عبداكا
(وأعمل المهمل) من العمل في الاسم الظّاهر (في ضمير ما تنازعاه) وجوبا إن كان ما يضمر ممّا يلزم ذكره، كالفاعل (والتزم ما التزما) من مطابقة الضّمير للظّاهر في الإفراد والتّذكير وفروعهما (كيحسنان ويسيء ابناكا) فابناكا تنازع فيه يحسن ويسيء فأعمل يسيء فيه وأضمر في يحسن الفاعل ولم يبال بالإضمار قبل الذّكر للحاجة إلّيه. كما في «ربّه رجلا زيد».
ومنع جواز مثل هذا الكوفيّون، وجوّز الكسائي «يحسن ويسيء ابناك» بناء على مذهبه من جواز حذف الفاعل وجوّزه الفرّاء بناء على مذهبه من توجّه العاملين معا إلى الاسم الظاهر وجوّز الفرّاء أيضا أن يؤتى بضمير الفاعل مؤخّرا نحو «يحسن ويسيء ابناك هما» (وقد بغى واعتديا عبداكا) فـ «عبداكا» تنازع فيه بغى واعتدى، فأعمل فيه الأوّل وأضمر في الثّاني ولا محذور لرجوع الضّمير إلى متقدّم في الرّتبة، فأن اعملت الأوّل واحتاج الثاني إلى منصوب وجب أيضا إضماره [في الثاني] نحو «ضربني وضربته زيد». وندر قوله:
ص ۱۹۴
بعكاظ يغشي النّاظرين *** إذا هم لمحوا شعاعه
ولا تجىء مع أوّل قد أهملا *** بمضمر لغير رفع أوهلا
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر *** وأخّرنه إن يكن هو الخبر
(ولا تجيء مع أوّل قد أهملا) من العمل (بمضمر لغير رفع أوهلا بل حذفه) أي مضمر غير الرّفع (الزم إن يكن) فضلة بأن لم يوقع حذفه في لبس وكان (غير خبر) وغير مفعول أوّل لـ «ظنّ» نحو «ضربت وضربني زيد» وندر المجيء به في قوله:
ص ۱۹۵
إذا كنت ترضاه ويرضاك صاحب *** [جهارا فكن في الغيب أحفظ للودّ]
وأضمرنه (وأخّرنه) وجوبا (إن يكن) ذلك الضّمير عمدة بأن كان (هو الخبر) لكان أو ظنّ أو المفعول الأوّل لظنّ، أو أوقع حذفه في لبس كـ «كنت وكان زيد صديقا إيّاه» و «ظنّني وظننت زيدا عالما إيّاه» و «ظننت منطلقة وظنّتني منطلقا هند إيّاها» و «استعنت واستعان علىّ زيد به».
وذهب بعضهم في الخبر والمفعول الأوّل إلى جواز تقديمه كالفاعل وآخر إلى جواز حذفه إن دلّ عليه دليل، وابن الحاجب إلى الإتيان به اسما ظاهرا، والأحسن أنّه إن وجدت قرينة حذف وإلّا أتي به اسما ظاهرا.
ص ۱۹۶
وأظهر ان يكن ضمير خبرا *** لغير ما يطابق المفسّرا
(و) لا تضمر بل (أظهر) مفعول الفعل المهمل (إن يكن ضمير) لو أضمر (خبرا) في الأصل (لغير ما يطابق المفسّرا) بكسر السّين وهو المتنازع فيه بأن كان مثنّى والضّمير خبرا عن مفرد.
نحو أظنّ ويظنّاني أخا *** زيدا وعمرا أخوين في الرّخا
(نحو أظنّ ويظنّاني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرّخا) فأخوين تنازع فيه أظنّ لأنّه يطلبه مفعولا ثانيا إذ مفعوله الأوّل زيدا، ويظنّاني لأنّه كما قيل يطلبه مفعولا ثانيا فأعمل فيه الأوّل وهو أظنّ وبقى يظنّاني يحتاج إلى المفعول الثّاني، فلو أتيت به ضميرا مفردا فقلت «أظنّ ويظنّاني إيّاه زيدا وعمرا أخوين» لكان مطابقا للياء غير مطابق لما يعود عليه وهو أخوين، ولو أتيت به ضميرا مثنّى فقلت «أظنّ ويظنّاني إيّاهما زيدا وعمرا أخوين» لطابقه ولم يطابق الياء الّذي هو خبر عنه، فتعيّن الإظهار وقد علمت أنّ المسألة حينئذ ليست من باب التّنازع لأنّ كلّا من العاملين قد عمل في ظاهر.
ص ۱۹۷
فصل: المفاعيل خمسة:
«أحدها» المفعول به، وقد سبق حكمه «الثاني» المفعول المطلق، وهو ـ كما يؤخذ ممّا سيأتي المصدر الفضلة المؤكّد لعامله أو المبيّن لنوعه أو عدده، ويسمّى مطلقا لأنّه يقع عليه اسم المفعول من غير تقييد بحرف جرّ، ولهذه العلّة قدّمه على المفعول به الزّمخشريّ وابن الحاجب.
المصدر اسم ما سوي الزّمان من *** مدلولي الفعل كأمن من أمن
بمثله أو فعل او وصف نصب *** وكونه أصلا لهذين انتخب
واعلم أنّ الفعل يدلّ على شيئين الحدث والزّمان وأمّا (المصدر) فهو (اسم) يدلّ على (ما سوي الزّمان من مدلولي الفعل) وهو الحدث (كأمن من أمن بمثله) أي بمصدر (أو فعل أو وصف نصب) نحو ﴿فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً﴾﴿وَكَلَّمَ اللهُ مُوسى تَكْلِيماً﴾﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا﴾ و «هو مضروب ضربا».
ص ۱۹۸
(وكونه) أي المصدر (أصلا لهذين) أي للفعل والوصف وهو مذهب أكثر البصريّين، وهو الّذي (انتخب) أي أختير لأنّ كلّ فرع يتضمّن الأصل وزيادة، والفعل والوصف بالنّصبة إلى المصدر كذلك دونه. وذهب بعض البصريّين إلى أنّ المصدر أصل للفعل والفعل أصل للوصف، وآخر إلى أنّ كلّا من المصدر والفعل أصل برأسه والكوفيّون إلى أنّ الفعل أصل للمصدر.
توكيدا او نوعا يبين أو عدد *** كسرت سيرتين سير ذي رشد
(توكيدا) يبين المصدر إذا ذكر مع عامله كاركع ركوعا (أو نوعا يبين) إذا وصف أو أضيف أو أضيف إليه (أو عدد كسرت سيرتين سير ذي رشد) ورجعت القهقرى
ص ۱۹۹
وقد ينوب عنه ما عليه دلّ *** كجدّ كلّ الجدّ وافرح الجذل
(وقد ينوب عنه ما عليه دلّ) كـ «كلّ» مضاف إليه (كجدّ كلّ الجدّ) و «بعض»، كما في الكافية كـ «ضربته بعض الضّرب». (و) كذا مرادفه نحو (افرح الجذل) بالمعجمة الفرح، ووصفه والدّالّ على نوع منه أو على عدده أو آلته أو ضميره أؤ إشارة إليه كما في الكافية نحو «سرت أحسن السّير» «واشتمل الصّمّاء» «ورجع القهقرى» ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً﴾ «ضربته سوطا» ﴿لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً﴾ «ضربت ذلك الضّرب».
ص ۲۰۰
وينوب أيضا ما شاركه في مادّته وهو ثلاثة: اسم مصدر، نحو «إغتسل غسلا» واسم عين نحو ﴿وَاللهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَباتاً﴾ ومصدر لفعل آخر نحو ﴿وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً﴾.
وما لتوكيد فوحّد أبدا *** وثنّ واجمع غيره وأفردا
وحذف عامل المؤكّد امتنع *** وفي سواه لدليل متّسع
(وما لتوكيد فوحّد أبدا) لأنّه بمنزلة تكرير الفعل والفعل لا يثنّى ولا يجمع (وثنّ واجمع غيره وأفردا).
(وحذف عامل) المصدر (المؤكّد امتنع). قال في شرح الكافية: لأنّه يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك. ونقضه ابنه بمجيئه في نحو سقيا ورعيا. وردّ بأنّه ليس من التّأكيد في شيء، وإنّما المصدر فيه نائب مناب العامل دالّ على ما يدلّ عليه فهو عوض عنه. ويدلّ على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكّدات أن يمتنع الجمع بينه وبين المؤكّد.
ص ۲۰۱
(وفي) حذف عامل (سواه لدليل) عليه (متّسع) فيبقى على نصبه كقولك لمن قال أيّ سير سرت «سيرا سريعا» ولمن قدم من سفره: «قدوما مباركا».
والحذف حتم مع آت بدلا *** من فعله كندلا اللّذ كاندلا
(والحذف) للعامل (حتم مع) مصدر (آت بدلا من فعله) سماعا في نحو حمدا وشكرا، وقياسا في الأمر (كندلا اللّذ) في قول الشاعر:
على حين ألهى النّاس جلّ أمورهم *** فندلا زريق المال ندل الثّعالب
فهو (كاندلا)، وفي النّهي نحو قياما لا قعودا والدّعاء نحو سقيا ورعيا، والإستفهام للتوبيخ نحو: أتوانيا وقد جدّ قرناؤك المشيب.
ص ۲۰۲
ولا فرق فيما ذكر بين ما له فعل كما تقدّم وما ليس له فعل نحو
[تذر الجماجم ضاحيا هاماتها] *** بله الأكفّ [كأنّها لم تخلق]
فيقدّر فعل من معناه أي أترك.
وما لتفصيل كإمّا منّا *** عامله يحذف حيث عنّا
(وما لتفصيل) لعاقبة ما قبله (كإمّا منّا) ﴿بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً﴾ (عامله يحذف) حتما قياسا (حيث عنّا) أي عرض، فالتقدير في الآية ـ والله أعلم ـ فإمّا تمنّون منّا وإمّا تفدون فداء.
كذا مكرّر وذو حصر ورد *** نائب فعل لاسم عين استند
(كذا) في الحكم (مكرّر) ورد نائب فعل مسند إلى اسم عين نحو «زيد سيرا» أي يسير سيرا.
(و) كذا (ذو حصر) بإلّا أو بإنّما (ورد نائب فعل لاسم عين استند) نحو «ما أنت إلّا سيرا» و «إنّما أنت سيرا» فإن استند لاسم معنى، وجب الرّفع على الخبريّة في الصّورتين نحو «أمرك سير سير» و «إنّما سيرك سير البريد».
ص ۲۰۳
ومنه ما يدعونه مؤكّدا *** لنفسه أو غيره فالمبتدا
نحوله علىّ ألف عرفا *** والثّان كابني أنت حقّا صرفا
(ومنه) أي من المصدر الّذي حذف عامله حتما (ما يدعونه) أي ما يسمّونه (مؤكّدا) إمّا (لنفسه أو غيره فالمبتدا) به، أي فالأوّل هو المؤكّد لنفسه ما وقع بعد جملة لا محتمل لها غيره. (نحو له علىّ ألف) درهم (عرفا والثّان) وهو المؤكّد لغيره ما وقع بعد جملة لها محتمل غيره (كابني أنت حقّا صرفا). قال في التّسهيل: ولا يجوز تقدّم هذا المصدر على الجملة التي قبله وفاقا للزّجّاج.
كذاك ذو التّشبيه بعد جملة *** كلي بكا بكاء ذات عضلة
(كذلك ذو التّشبيه) الواقع (بعد جملة) مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه. (كلي بكا بكاء ذات عضلة) أي صاحب داهية.
ص ۲۰۴
بخلاف الواقع بعد مفرد كـ «صوته صوت جمار» والواقع بعد جملة لم تشتمل على ما ذكر كـ «هذا بكاء بكاء الثّكلى».
تتمة: كالمصدر في حذف عامله ما وقع موقعه نحو «اعتصمت عائذا بك» ـ قاله في شرح الكافية.