بدایة الحکمة

يحمل الوجود على موضوعاته، بمعنى واحد اشتراكا معنويا.

ومن الدليل عليه، أنا نقسم الوجود إلى أقسامه المختلفة، كتقسيمه إلى وجود الواجب ووجود الممكن، وتقسيم وجود الممكن إلى وجود الجوهر ووجود العرض، ثم وجود الجوهر إلى أقسامه، ووجود العرض إلى أقسامه، ومن المعلوم أن التقسيم يتوقف في صحته، على وحدة المقسم ووجوده في الأقسام.

ومن الدليل عليه، أنا ربما أثبتنا وجود شيء ثم ترددنا في خصوصية ذاته، كما لو أثبتنا للعالم صانعا، ثم ترددنا في كونه واجبا أو ممكنا، وفي كونه ذا ماهية أو غير ذي ماهية، وكما لو أثبتنا للإنسان نفسا، ثم شككنا في كونها مجردة أو مادية وجوهرا أو عرضا، مع بقاء العلم بوجوده على ما كان، فلو لم يكن للوجود معنى واحد، بل كان مشتركا لفظيا متعددا معناه بتعدد موضوعاته، لتغير معناه بتغير موضوعاته، بحسب الاعتقاد بالضرورة.

ومن الدليل عليه، أن العدم يناقض الوجود وله معنى واحد، إذ لا تمايز في العدم، فللوجود الذي هو نقيضه معنى واحد، وإلا ارتفع النقيضان وهو محال.

والقائلون باشتراكه اللفظي بين الأشياء، أو بين الواجب والممكن، إنما ذهبوا إليه حذرا من لزوم السنخية، بين العلة والمعلول مطلقا، أو بين الواجب والممكن، ورد بأنه يستلزم تعطيل العقول عن المعرفة، فإنا إذا قلنا الواجب موجود، فإن كان المفهوم منه المعنى، الذي يفهم من وجود الممكن، لزم الاشتراك المعنوي، وإن كان المفهوم منه ما يقابله وهو مصداق نقيضه، كان نفيا لوجوده تعالى عن ذلك، وإن لم يفهم منه شيء كان تعطيلا للعقل عن المعرفة، وهو خلاف ما نجده من أنفسنا بالضرورة.