بدایة الحکمة

قد عرفت أن في الحركة انقساما لذاتها، فاعلم أن هذا الانقسام لا يقف على حد، نظير الانقسام الذي في الكميات المتصلة القارة، من الخط والسطح والجسم، إذ لو وقف على حد كان جزءا لا يتجزأ، وقد تقدم بطلانه.

وأيضا هو انقسام بالقوة لا بالفعل، إذ لو كان بالفعل بطلت الحركة، لانتهاء القسمة إلى أجزاء دفعية الوقوع.

وبذلك يتبين، أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها، بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم، من جهة الحركة والجزء الآخر الذي كذلك، لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى، دفعي الوقوع غير تدريجية، فلا ينطبق عليه حد الحركة، لأنها تدريجية الذات.

وأما ما تقدم، أن الحركة تنتهي من الجانبين، إلى قوة لا فعل معها وفعل لا قوة معه، فهو تحديد لها بالخارج من ذاتها.