بدایة الحکمة

والحقيقي هو المفهوم الذي يوجد، تارة بوجود خارجي فيترتب عليه آثاره، وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه آثاره، وهذا هو الماهية، والاعتباري ما كان بخلاف ذلك، وهو إما من المفاهيم التي حيثية مصداقها، حيثية أنه في الخارج، كالوجود وصفاته الحقيقية، كالوحدة والفعلية وغيرهما، فلا يدخل الذهن وإلا لانقلب، وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها، حيثية أنه في الذهن، كمفهوم الكلي والجنس والنوع، فلا يوجد في الخارج وإلا لانقلب.

وهذه المفاهيم إنما يعملها الذهن بنوع من التعمل، ويوقعها على مصاديقها، لكن لا كوقوع الماهية وحملها على أفرادها، بحيث تؤخذ في حدها.

ومما تقدم يظهر أولا، أن ما كان من المفاهيم، محمولا على الواجب والممكن معا، كالوجود والحياة فهو اعتباري، وإلا لكان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك.

وثانيا أن ما كان منها، محمولا على أزيد من مقولة واحدة، كالحركة فهو اعتباري، وإلا كان مجنسا بجنسين فأزيد وهو محال.

وثالثا أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها، ولا تؤخذ في حد ماهية من الماهيات.

وللاعتباري معان أخر خارجة عن بحثنا، منها الاعتباري مقابل الأصيل كالماهية مقابل الوجود، ومنها الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز، مقابل ما له وجود منحاز، كالإضافة الموجودة بوجود طرفيها، مقابل الجوهر الموجود بنفسه، ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات، بنوع من التشبيه والمناسبة، للحصول على غاية عملية، كإطلاق الرأس على زيد، لكون نسبته إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن، حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم، ويشير إلى كل بما يخصه من واجب العمل.