بدایة الحکمة

تنقسم الصفات الواجبية بالقسمة الأولية، إلى ما تكفي في ثبوته الذات المتعالية، من غير حاجة إلى فرض أمر خارج، كحياته تعالى وعلمه بنفسه، وتسمى الصفة الذاتية، وما لا يتم الاتصاف به إلا مع فرض أمر خارج من الذات، كالخلق والرزق والإحياء وتسمى الصفة الفعلية.

والصفات الفعلية كثيرة، وهي على كثرتها منتزعة من مقام الفعل، خارجة عن الذات، والكلام في هذه الفصول في الصفات الذاتية، فنقول قد عرفت أنه تعالى، هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي، وقد ثبت في المباحث السابقة، أن العلة المفيضة لشيء، واجدة لحقيقة ذلك الشيء بنحو أعلى وأشرف، فمعطي الشيء غير فاقد له، فله سبحانه اتصاف ما بصفات الكمال، كالعلم والقدرة والحياة، فلننظر في أقسام الصفات ونحو اتصافه بها فنقول، تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، وسلبية تفيد معنى سلبيا، لكنك عرفت آنفا، أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى، لكونه مبدأ كل كمال، فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، كمن ليس بجاهل ومن ليس بعاجز وما ليس بجوهر، ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال، كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص، راجعة إلى سلب سلب الكمال وهو إيجاب الكمال، فمعنى ليس بجاهل سلب سلب العلم، ومعناه إيجاب العلم.

ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى حقيقية كالعالم، وإضافية كالقادرية والعالمية، وتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة كالحي، وحقيقية ذات إضافة كالعالم بالغير.

ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية، على الذات المتعالية لأنها معان اعتبارية، وجلت الذات أن تكون مصداقا لها، والصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية، فحكمها حكمها.

وأما الصفات الحقيقية، أعم من الحقيقية المحضة، والحقيقية ذات الإضافة ففيها أقوال، أحدها أنها عين الذات المتعالية، وكل منها عين الأخرى، وثانيها أنها زائدة على الذات لازمة لها، فهي قديمة بقدمها، وثالثها أنها زائدة على الذات حادثة، ورابعها أن معنى اتصاف الذات بها، كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها، فمعنى كونها عالمة، أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته، وهكذا فالذات نائبة مناب الصفات.

والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء، لما عرفت أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، ومبدأ الكمال غير فاقد له، ففي ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية.

ثم حيث كانت كل من صفات كماله، عين الذات الواجدة للجميع، فهي أيضا واجدة للجميع وعينها، فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية.

وقول بعضهم، إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، كلام لا محصل له، فإن الإرادة عند هذا القائل، إن كانت صفة ذاتية هي عين الذات، كانت نسبة الإيجاد إلى الإرادة عين نسبته إلى الذات، فلم يأت بطائل، وإن كانت من صفات الفعل المنتزعة من مقام الفعل، فللفعل تقدم عليها، واستناده في وجوده إليها، تقدم المعلول على العلة وهو محال، على أن لازم هذا القول، كون نسبة الإيجاد والخلق إليه تعالى مجازا.

وأما القول الثاني وهو منسوب إلى الأشاعرة، ففيه أن هذه الصفات وهي على ما عدوها، الحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والإرادة والكلام، إما أن تكون معلولة أو غير معلولة لشيء.

فإن لم تكن معلولة لشيء، وكانت موجودة في نفسها واجبة في ذاتها، كانت هناك واجبات ثمان، وهي الذات والصفات السبع، وأدلة وحدانية الواجب تبطله.

وإن كانت معلولة فإما أن تكون معلولة، لغير الذات المتصفة بها أو معلولة لها.

وعلى الأول كانت واجبة بالغير، وينتهي وجوبها بالغير إلى واجب بالذات، غير الواجب بالذات الموصوف بها، وأدلة وحدانية الواجب تبطله كالشق السابق، على أن فيه حاجة الواجب الوجود لذاته، في اتصافه بصفات كماله إلى غيره وهو محال.

وعلى الثاني، يلزم كون الذات المفيضة لها متقدمة عليها بالعلية، وهي فاقدة لما تعطيه من الكمال وهو محال.

على أن فيه، فقدان الواجب في ذاته صفات الكمال، وقد تقدم أنه صرف الوجود، الذي لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلف.

وأما القول الثالث وهو منسوب إلى الكرامية، فلازم ما فيه من كون الصفات زائدة حادثة، كون الذات المتعالية ذات مادة، قابلة للصفات التي تحدث فيها، ولازمة تركب الذات وهو محال، وكون الذات خالية في نفسها عن الكمال وهو محال.

وأما القول الرابع وهو منسوب إلى المعتزلة، فلازم ما فيه من نيابة الذات عن الصفات خلوها عنها، وهو كما عرفت وجود صرف، لا يشذ عنه وجود ولا كمال وجودي هذا خلف.