بدایة الحکمة

إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها، وإلا جاز عدمه مع وجودها، ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون علة.

وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته، وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول، وقد تقدم أن العلة، سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول.

ومن هنا يظهر، أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها.

فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه، كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه، لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان، فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها له في ذلك الزمان، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر، معدومة في زمان وجود المعلول، والإفاضة قائمة بوجودها، كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة هذا محال.

برهان آخر:

، حاجة الماهية المعلولة إلى العلة، ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة، وليست الحاجة خارجة من وجودها، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها، فوجودها عين الحاجة والارتباط، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته، لا استقلال له دونها وهي مقومة له، وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته، معتمدا عليها، فعند وجود المعلول يجب وجود علته وهو المطلوب.