بدایة الحکمة

إن من عوارض الموجود بما هو موجود السبق واللحوق، وذلك أنه ربما كان لشيئين بما هما موجودان، نسبة مشتركة إلى مبدإ وجودي، لكن لأحدهما منها ما ليس للآخر، كنسبة الاثنين والثلاثة إلى الواحد، لكن الاثنين أقرب إليه فيسمى سابقا ومتقدما، وتسمى الثلاثة لاحقة ومتأخرة، وربما كانت النسبة المشتركة، من غير تفاوت بين المنتسبين، فتسمى حالهما بالنسبة إليه معية وهما معان.

وقد عدوا للسبق واللحوق أقساما عثروا عليها بالاستقراء.

منها السبق الزماني، وهو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق، كتقدم أجزاء الزمان بعضها على بعض، كالأمس على اليوم، وتقدم الحوادث الواقعة في الزمان السابق، على الواقعة في الزمان اللاحق، ويقابله اللحوق الزماني.

ومنها السبق بالطبع، وهو تقدم العلة الناقصة على المعلول، كتقدم الاثنين على الثلاثة.

ومنها السبق بالعلية، وهو تقدم العلة التامة على المعلول.

ومنها السبق بالماهية، ويسمى أيضا التقدم بالتجوهر، وهو تقدم علل القوام على معلولها، كتقدم أجزاء الماهية النوعية على النوع، وعد منه تقدم الماهية على لوازمها، كتقدم الأربعة على الزوجية، ويقابله اللحوق والتأخر بالماهية والتجوهر.

وتسمى هذه الأقسام الثلاثة، أعني ما بالطبع وما بالعلية، وما بالتجوهر سبقا ولحوقا بالذات.

ومنها السبق بالحقيقة، وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بالذات، ويتلبس به اللاحق بالعرض، كتلبس الماء بالجريان حقيقة وبالذات، وتلبس الميزاب به بالعرض، ويقابله اللحوق بذاك المعنى، وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين.

ومنها السبق والتقدم بالدهر، وهو تقدم العلة الموجبة على معلولها، لكن لا من حيث إيجابها، لوجود المعلول وإفاضتها له كما في التقدم بالعلية، بل من حيث انفكاك، وجودها وانفصاله عن وجود المعلول، وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجودها، كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة، ويقابله اللحوق والتأخر الدهري.

وهذا القسم قد زاده السيد الداماد، ره، بناء على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين، وسيجيء بيانه.

ومنها السبق والتقدم بالرتبة، أعم من أن يكون الترتيب بحسب الطبع، أو بحسب الوضع والاعتبار، فالأول كالأجناس والأنواع المترتبة، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس، كان سابقا متقدما على ما دونه ثم الذي يليه، وهكذا حتى ينتهي إلى النوع الأخير، وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير، كان الأمر في التقدم والتأخر بالعكس.

والثاني كالإمام والمأموم، فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب، كان الإمام هو السابق على من يليه من المأمومين، ثم من يليه على من يليه، وإن اعتبرت المبدأ هو الباب، كان أمر السبق واللحوق بالعكس.

ويقابل السبق والتقدم بالرتبة، اللحوق والتأخر بالرتبة.

ومنها السبق بالشرف وهو السبق في الصفات الكمالية، كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان.