رفتن به متن صفحه

بدایة الحکمة

العلامة السید محمدحسین الطباطبائی

فهرست کتاب
  1. مقدمة: في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته
  2. المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود
  3. الفصل الأول: في بداهة مفهوم الوجود
  4. الفصل الثاني: في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي
  5. الفصل الثالث: في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها
  6. الفصل الرابع: في أصالة الوجود واعتبارية الماهية
  7. الفصل الخامس: في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة
  8. الفصل السادس: في ما يتخصص به الوجود
  9. الفصل السابع: في أحكام الوجود السلبية
  10. الفصل الثامن: في معنى نفس الأمر
  11. الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود
  12. الفصل العاشر: في أنه لا تمايز ولا علية في العدم
  13. الفصل الحادي عشر: في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه
  14. الفصل الثاني عشر: في امتناع إعادة المعدوم بعينه
  15. المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني
  16. الفصل الأول: في الوجود الخارجي والوجود الذهني
  17. المرحلة الثالثة: في انقسام الوجود
  18. إلى ما في نفسه وما في غيره وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره
  19. الفصل الأول: [الوجود في نفسه والوجود في غيره]
  20. الفصل الثاني: [كيفية اختلاف الرابط والمستقل]
  21. الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه
  22. المرحلة الرابعة: في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع
  23. الفصل الأول: في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها
  24. الفصل الثاني: انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس
  25. الفصل الثالث: [واجب الوجود ماهيته إنيته]
  26. الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات
  27. الفصل الخامس: في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية
  28. الفصل السادس: في معاني الإمكان
  29. الفصل السابع: في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية
  30. الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها
  31. الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
  32. خاتمة: قد تبين من الأبحاث السابقة، أن الوجوب والإمكان والامتناع،
  33. المرحلة الخامسة: في الماهية وأحكامها
  34. الفصل الأول: [الماهية من حيث هي ليست إلا هي]
  35. الفصل الثاني: في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل
  36. الفصل الثالث: في معنى الذاتي والعرضي
  37. الفصل الرابع: في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك
  38. الفصل الخامس: في بعض أحكام الفصل
  39. الفصل السادس: في النوع وبعض أحكامه
  40. الفصل السابع: في الكلي والجزئي ونحو وجودهما
  41. الفصل الثامن: في تميز الماهيات وتشخصها
  42. المرحلة السادسة: في المقولات العشر
  43. الفصل الأول: [تعريف الجوهر والعرض عدد المقولات]
  44. الفصل الثاني: [في أقسام الجوهر]
  45. الفصل الثالث: في الجسم
  46. الفصل الرابع: في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية
  47. الفصل الخامس: في إثبات الصور النوعية
  48. الفصل السادس: في تلازم المادة والصورة
  49. الفصل السابع: في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى
  50. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان
  51. خاتمة: من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع…
  52. الفصل التاسع: في الكم وانقساماته وخواصه
  53. الفصل العاشر: في الكيف
  54. الفصل الحادي عشر: في المقولات النسبية
  55. المرحلة السابعة: في العلة والمعلول
  56. الفصل الأول: في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
  57. الفصل الثاني: في انقسامات العلة
  58. الفصل الثالث: في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول
  59. الفصل الرابع: [قاعدة الواحد]
  60. الفصل الخامس: في استحالة الدور والتسلسل في العلل
  61. الفصل السادس: [العلة الفاعلية وأقسامها]
  62. الفصل السابع: في العلة الغائية
  63. الفصل الثامن: في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك
  64. الفصل التاسع: في نفي القول بالاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية
  65. الفصل العاشر: في العلة الصورية والمادية
  66. الفصل الحادي عشر: في العلة الجسمانية
  67. المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير
  68. الفصل الأول: في معنى الواحد والكثير
  69. الفصل الثاني: في أقسام الواحد
  70. الفصل الثالث: الهوهوية وهو الحمل
  71. الفصل الرابع: تقسيمات للحمل الشائع
  72. الفصل الخامس: في الغيرية والتقابل
  73. الفصل السادس: في تقابل التضايف
  74. الفصل السابع: في تقابل التضاد
  75. الفصل الثامن: في تقابل العدم والملكة
  76. الفصل التاسع: في تقابل التناقض
  77. الفصل العاشر: في تقابل الواحد والكثير
  78. المرحلة التاسعة: في السبق واللحوق والقدم والحدوث
  79. الفصل الأول: في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية
  80. الفصل الثاني: في ملاك السبق في أقسامه
  81. الفصل الثالث: في القدم والحدوث وأقسامهما
  82. المرحلة العاشرة: في القوة والفعل
  83. الفصل الأول: كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود
  84. الفصل الثاني: في تقسيم التغير
  85. الفصل الثالث: في تحديد الحركة
  86. الفصل الرابع: في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية
  87. الفصل الخامس: في مبدإ الحركة ومنتهاها
  88. الفصل السادس: في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها
  89. الفصل السابع: في فاعل الحركة وهو المحرك
  90. الفصل الثامن: في ارتباط المتغير بالثابت
  91. الفصل التاسع: في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة
  92. الفصل العاشر: في المقولات التي تقع فيها الحركة
  93. الفصل الحادي عشر: في تعقيب ما مر في الفصل السابق
  94. الفصل الثاني عشر: في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها
  95. الفصل الثالث عشر: في الزمان
  96. الفصل الرابع عشر: في السرعة والبطؤ
  97. الفصل الخامس عشر: في السكون
  98. الفصل السادس عشر: في انقسامات الحركة
  99. خاتمة: ليعلم أن القوة أو ما بالقوة، كما تطلق على حيثية القبول، كذلك…
  100. المرحلة الحادية عشر: في العلم والعالم والمعلوم
  101. المرحلة الحادية عشر: في العلم والعالم والمعلوم
  102. الفصل الأول: في تعريف العلم وانقسامه الأولى
  103. الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي
  104. الفصل الثالث: ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي
  105. الفصل الرابع: في أنواع التعقل
  106. الفصل الخامس: في مراتب العقل
  107. الفصل السادس: في مفيض هذه الصور العلمية
  108. الفصل السابع: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق
  109. الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري
  110. الفصل التاسع: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري
  111. الفصل العاشر: في أحكام متفرقة
  112. الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل
  113. الفصل الثاني عشر: في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه
  114. المرحلة الثانية عشر: فيما يتعلق بالواجب تعالى
  115. من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله
  116. الفصل الأول: في إثبات ذاته تعالى
  117. الفصل الثاني: في إثبات وحدانيته تعالى
  118. الفصل الثالث: في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي
  119. الفصل الرابع: في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها
  120. الفصل الخامس: في علمه تعالى
  121. الفصل السادس: في قدرته تعالى
  122. الفصل السابع: في حياته تعالى
  123. الفصل الثامن: في إرادته تعالى وكلامه
  124. الفصل التاسع: في فعله تعالى وانقساماته
  125. الفصل العاشر: في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة
  126. الفصل الحادي عشر: في العقول الطولية وأول ما يصدر منها
  127. الفصل الثاني عشر: في العقول العرضية
  128. الفصل الثالث عشر: في المثال
  129. الفصل الرابع عشر: في العالم المادي

الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها

ص ۵۱

حاجة الممكن إلى العلة من الضروريات الأولية، التي مجرد تصور موضوعها ومحمولها، كاف في التصديق بها، فإن من تصور الماهية الممكنة، المتساوية النسبة إلى الوجود والعدم، وتصور توقف خروجها من حد الاستواء إلى أحد الجانبين، على أمر آخر يخرجها منه إليه، لم يلبث أن يصدق به.

وهل علة حاجة الممكن إلى العلة هي الإمكان، أو الحدوث الحق هو الأول وبه قالت الحكماء.

واستدل عليه بأن الماهية، باعتبار وجودها ضرورية الوجود، وباعتبار عدمها ضرورية العدم، وهاتان الضرورتان بشرط المحمول، وليس الحدوث إلا ترتب إحدى الضرورتين على الأخرى، فإنه كون وجود الشيء بعد عدمه، ومعلوم أن الضرورة، مناط الغنى عن السبب وارتفاع الحاجة، فما لم تعتبر الماهية بإمكانها لم يرتفع الوجوب، ولم تحصل الحاجة إلى العلة.

برهان آخر، إن الماهية لا توجد إلا عن إيجاد من العلة، وإيجاد العلة لها متوقف على وجوب الماهية، المتوقف على إيجاب العلة، وقد تبين مما تقدم، وإيجاب العلة متوقف على حاجة الماهية إليها، وحاجة الماهية إليها متوقفة على إمكانها، إذ لو لم تمكن بأن وجبت أو امتنعت، استغنت عن العلة بالضرورة، فلحاجتها توقف ما على الإمكان بالضرورة، ولو توقفت مع ذلك على حدوثها، وهو وجودها بعد العدم، سواء كان الحدوث علة والإمكان شرطا، أو عدمه مانعا، أو كان الحدوث جزء علة والجزء الآخر هو الإمكان، أو كان الحدوث شرطا، أو عدمه الواقع في مرتبته مانعا، فعلى أي حال يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، وكذا لو كان وجوبها، أو إيجاب العلة لها هو علة الحاجة بوجه.

ص ۵۲

فلم يبق إلا أن يكون الإمكان وحده علة للحاجة، إذ ليس في هذه السلسلة المتصلة المترتبة عقلا، قبل الحاجة إلا الماهية وإمكانها.

وبذلك يندفع ما احتج به بعض القائلين، بأن علة الحاجة إلى العلة هو الحدوث دون الإمكان، من أنه لو كان الإمكان هو العلة دون الحدوث، جاز أن يوجد القديم الزماني، وهو الذي لا أول لوجوده ولا آخر له، ومعلوم أن فرض دوام وجوده يغنيه عن العلة، إذ لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى ارتفاعه.

وجه الاندفاع، أن المفروض أن ذاته هو المنشأ لحاجته، والذات محفوظة مع الوجود الدائم، فله على فرض دوام الوجود حاجة دائمة في ذاته، وإن كان مع شرط الوجود له بنحو الضرورة، بشرط المحمول مستغنيا عن العلة، بمعنى ارتفاع حاجته بها.

وأيضا سيجيء أن وجود المعلول، سواء كان حادثا أو قديما وجود رابط، متعلق الذات بعلته غير مستقل دونها، فالحاجة إلى العلة ذاتية ملازمة له.