بدایة الحکمة

لأنه إما صورة حاصلة من معلوم واحد أو كثير، من غير إيجاب أو سلب، ويسمى تصورا، كتصور الإنسان والجسم والجوهر، وإما صورة حاصلة من معلوم معها، إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء، كقولنا الإنسان ضاحك وقولنا ليس الإنسان بحجر، ويسمى تصديقا، وباعتبار حكمه قضية.

ثم إن القضية بما تشتمل، على إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء، مركبة من أجزاء فوق الواحد.

والمشهور أن القضية الموجبة مؤلفة، من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، وهي نسبة المحمول إلى الموضوع، والحكم باتحاد الموضوع مع المحمول، هذا في الهليات المركبة، التي محمولاتها غير وجود الموضوع، وأما الهليات البسيطة التي محمولها وجود الموضوع، كقولنا الإنسان موجود، فأجزاؤها ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم إذ لا معنى لتخلل النسبة، وهي الوجود الرابط بين الشيء ونفسه.

وأن القضية السالبة مؤلفة، من الموضوع والمحمول، والنسبة الحكمية الإيجابية ولا حكم فيها، لا أن فيها حكما عدميا، لأن الحكم جعل شيء شيئا، وسلب الحكم عدم جعله لا جعل عدمه.

والحق أن الحاجة إلى تصور النسبة الحكمية، إنما هي من جهة الحكم، بما هو فعل النفس لا بما هو جزء القضية، أي إن القضية إنما، هي الموضوع والمحمول والحكم، ولا حاجة في تحقق القضية، بما هي قضية إلى تصور النسبة الحكمية، وإنما الحاجة إلى تصورها، لتحقق الحكم من النفس، وجعلها الموضوع هو المحمول، ويدل على ذلك، تحقق القضية في الهليات البسيطة، بدون النسبة الحكمية التي تربط المحمول بالموضوع.

فقد تبين بهذا البيان، أولا أن القضية الموجبة ذات أجزاء ثلاثة، الموضوع والمحمول والحكم، والسالبة ذات جزءين الموضوع والمحمول، وأن النسبة الحكمية، تحتاج إليها النفس في فعلها الحكم، لا القضية بما هي قضية في انعقادها.

وثانيا أن الحكم فعل من النفس، في ظرف الإدراك الذهني، وليس من الانفعال التصوري في شيء، وحقيقة الحكم في قولنا زيد قائم مثلا، أن النفس تنال من طريق الحس موجودا واحدا، هو زيد القائم ثم تجزئه إلى مفهومي زيد، والقائم وتخزنهما عندها، ثم إذا أرادت حكاية ما وجدته في الخارج، أخذت صورتي زيد والقائم من خزانتها، وهما اثنتان ثم جعلتهما واحدا ذا وجود واحد، وهذا هو الحكم الذي ذكرنا، أنه فعل للنفس تحكى به الخارج على ما كان.

فالحكم فعل للنفس، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها، ولو كان الحكم تصورا مأخوذا من الخارج، كانت القضية غير مفيدة لصحة السكوت، كما في كل من المقدم والتالي في القضية الشرطية، ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها، من غير استعانة من الخارج، لم يحك الخارج وثالثا، أن التصديق يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، فلا تصديق إلا عن تصور.