بدایة الحکمة

ذهب صدر المتألهين، ره إلى وقوع الحركة في مقولة الجوهر، واستدل عليه بأمور أوضحها، أن وقوع الحركة في المقولات الأربع العرضية، يقضي بوقوعها في مقولة الجوهر، لأن الأعراض تابعة للجواهر، مستندة إليها استناد الفعل إلى فاعله، فالأفعال الجسمانية مستندة إلى الطبائع والصور النوعية، وهي الأسباب القريبة لها، وقد تقدم أن السبب القريب للحركة، أمر تدريجي كمثلها، فالطبائع والصور النوعية في الأجسام المتحركة، في الكم والكيف والأين والوضع متغيرة، سيالة الوجود كأعراضها، ولو لا ذلك لم يتحقق سبب لشيء من هذه الحركات.

وأورد عليه أنا ننقل الكلام إلى الطبيعة المتجددة، كيف صدرت عن المبدإ الثابت وهي متجددة.

وأجيب عنه بأن الحركة لما كانت في جوهرها، فالتغير والتجدد ذاتي لها والذاتي لا يعلل، فالجاعل إنما جعل المتجدد لا أنه جعل المتجدد متجددا.

وأورد عليه أنا نوجه استناد، الأعراض المتجددة إلى الطبيعة بهذا الوجه بعينه، من غير حاجة إلى جعل الطبيعة متجددة، فالتجدد ذاتي للعرض المتجدد، والطبيعة جعلت العرض المتجدد، ولم تجعل المتجدد متجددا.

وأجيب عنه بأن الأعراض، مستندة في وجودها إلى الجوهر وتابعة له، فالذاتية لا بد أن تتم في الجواهر.

وأورد عليه أيضا، أن القوم صححوا ارتباط، هذه الأعراض المتجددة إلى المبدإ الثابت، من طبيعة وغيرها بنحو آخر، وهو أن التغير لاحق لها من خارج، كتجدد مراتب قرب وبعد، من الغاية المطلوبة في الحركات الطبيعية، وكتجدد أحوال أخرى في الحركات القسرية، التي على خلاف الطبيعة، وكتجدد إرادات جزئية منبعثة من النفس، في كل حد من حدود الحركات النفسانية، التي مبدؤها النفس.

وأجيب عنه بأنا ننقل الكلام، إلى هذه الأحوال والإرادات المتجددة، من أين تجددت، فإنها لا محالة تنتهي، في الحركات الطبيعية إلى الطبيعة، وكذا في القسرية، فإن القسر ينتهي إلى الطبيعة، وكذا في النفسانية فإن الفاعل المباشر، للتحريك فيها أيضا الطبيعة كما سيجيء.

ويمكن أن يستدل على الحركة في الجوهر بما تقدم: أن وجود العرض من مراتب وجود الجوهر، من حيث كون وجوده في نفسه عين وجوده للجوهر، فتغيره وتجدده تغير للجوهر وتجدد له.

ويتفرع على ما تقدم أولا، أن الصور الطبيعية المتبدلة، صورة بعد صورة على المادة بالحقيقة، صورة جوهرية واحدة سيالة، تجري على المادة، وينتزع من كل حد من حدودها، مفهوم مغاير لما ينتزع من غيره.

هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى، هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية، ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية.

وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره، متحرك بجميع أعراضه، لما سمعت من حديث كون وجود الأعراض، من مراتب وجود الجوهر الموضوع لها.

ولازم ذلك كون حركة الجوهر، في المقولات الأربع أو الثلاث من قبيل الحركة في الحركة، وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع، أو الثلاث حركات ثانية، وما لمطلق الأعراض من الحركة، بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى.

وثالثا أن العالم الجسماني بمادته الواحدة، حقيقة واحدة سيالة، متحركة بجميع جواهرها وأعراضها قافلة واحدة، إلى غاية ثابتة لها الفعلية المحضة.