بدایة الحکمة

الماهية النوعية توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد، لأن الحمل بين كل منها وبين النوع أولي، والنوع موجود بوجود واحد، وأما في الذهن فهي متغايرة بالإبهام والتحصل، ولذلك كان كل من الجنس والفصل، عرضيا للآخر زائدا عليه كما تقدم.

ومن هنا ما ذكروا، أنه لا بد في المركبات الحقيقية، أي الأنواع المادية المؤلفة من مادة وصورة، أن يكون بين أجزائها فقر وحاجة، من بعضها إلى بعض حتى ترتبط وتتحد حقيقة واحدة، وقد عدوا المسألة ضرورية لا تفتقر إلى برهان.

ويمتاز المركب الحقيقي من غيره بالوحدة الحقيقية، وذلك بأن يحصل من تألف الجزئين مثلا أمر ثالث، غير كل واحد منهما، له آثار خاصة غير آثارهما الخاصة، كالأمور المعدنية التي لها آثار خاصة، غير آثار عناصرها، لا كالعسكر المركب من أفراد، والبيت المؤلف من اللبن والجص وغيرهما.

ومن هنا أيضا، يترجح القول بأن التركيب، بين المادة والصورة اتحادي لا انضمامي كما سيأتي.

ثم إن من الماهيات النوعية ما هي كثيرة الأفراد، كالأنواع التي لها تعلق ما بالمادة مثل الإنسان، ومنها ما هو منحصر في فرد، كالأنواع المجردة تجردا تاما من العقول، وذلك لأن كثرة أفراد النوع إما أن تكون تمام ماهية النوع، أو بعضها أو لازمة لها، وعلى جميع هذه التقادير لا يتحقق لها فرد، لوجوب الكثرة في كل ما صدقت عليه، ولا كثرة إلا مع الآحاد هذا خلف، وإما أن تكون لعرض مفارق، يتحقق بانضمامه وعدم انضمامه الكثرة، ومن الواجب حينئذ أن يكون في النوع، إمكان العروض والانضمام، ولا يتحقق ذلك إلا بمادة كما سيأتي، فكل نوع كثير الأفراد فهو مادي، وينعكس إلى أن ما لا مادة له، وهو النوع المجرد ليس بكثير الأفراد، وهو المطلوب.