بدایة الحکمة

كل واحدة من المواد ثلاثة أقسام، ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير، إلا الإمكان فلا إمكان بالغير، والمراد بما بالذات، أن يكون وضع الذات كافيا في تحققه، وإن قطع النظر عن كل ما سواه، وبما بالغير ما يتعلق بالغير، وبما بالقياس إلى الغير، أنه إذا قيس إلى الغير كان من الواجب أن يتصف به.

فالوجوب بالذات كما في الواجب الوجود تعالى، فإن ذاته بذاته يكفي في ضرورة الوجود له، من غير حاجة إلى شيء غيره.

والوجوب بالغير كما في الممكن، الموجود الواجب وجوده بعلته.

والوجوب بالقياس إلى الغير، كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر، فإن وجود العلو إذا قيس إليه وجود السفل، يأبى إلا أن يكون للسفل وجود، فلوجود السفل وجوب بالقياس إلى وجود العلو، وراء وجوبه بعلته.

والامتناع بالذات كما في المحالات الذاتية، كشريك الباري واجتماع النقيضين والامتناع بالغير، كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علته، وعدمه الممتنع لوجود علته، والامتناع بالقياس إلى الغير، كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر، وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر.

والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية، فإنها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، والإمكان بالقياس إلى الغير، كما في الواجبين بالذات المفروضين، ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدمه، إذ ليس بينهما علية ومعلولية، ولا هما معلولا علة ثالثة.

وأما الإمكان بالغير فمستحيل، لأنا إذا فرضنا ممكنا بالغير، فهو في ذاته إما واجب بالذات، أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات، إذ المواد منحصرة في الثلاث، والأولان يوجبان الانقلاب، والثالث يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغوا.