بدایة الحکمة

بيان ذلك أما إجمالا، فإن التركيب بين المادة والصورة، تركيب حقيقي اتحادي ذو وحدة حقيقية، وقد تقدم أن بعض أجزاء المركب، الحقيقي محتاج إلى بعض.

وأما تفصيلا فالصورة محتاجة إلى المادة في تعينها، فإن الصورة إنما يتعين نوعها، باستعداد سابق تتحمله المادة، وهي تقارن صورة سابقة وهكذا.

وأيضا هي محتاجة إلى المادة في تشخصها، أي في وجودها الخاص بها، من حيث ملازمتها للعوارض، المسماة بالعوارض المشخصة، من الشكل والوضع والأين ومتى وغيرها.

وأما المادة فهي متوقفة الوجود حدوثا وبقاء، على صورة ما من الصور الواردة عليها تتقوم بها، وليست الصورة علة تامة ولا علة فاعلية لها، لحاجتها في تعينها وفي تشخصها إلى المادة، والعلة الفاعلية إنما تفعل بوجودها الفعلي، فالفاعل لوجود المادة جوهر، مفارق للمادة من جميع الجهات، فهو عقل مجرد أوجد المادة، وهو يستحفظها بالصورة، بعد الصورة التي يوجدها في المادة.

فالصورة جزء للعلة التامة، وشريكة العلة للمادة وشرط لفعلية وجودها.

وقد شبهوا استبقاء العقل المجرد المادة بصورة ما، بمن يستحفظ سقف بيت بأعمدة متبدلة، فلا يزال يزيل عمودا وينصب مكانه آخر.

واعترض عليه بأنهم ذهبوا إلى كون هيولى، عالم العناصر واحدة بالعدد، فكون صورة ما وهي واحدة بالعموم شريكة العلة لها، يوجب كون الواحد بالعموم علة للواحد بالعدد، وهو أقوى وجودا من الواحد بالعموم، مع أن العلة يجب أن تكون أقوى من معلولها.

ولو أغمضنا عن ذلك فلا ريب، أن تبدل الصور يستوجب بطلان الصورة السابقة، وتحقق حقه في محلها، وإذ فرض أن الصورة جزء العلة التامة للمادة، فبطلانها يوجب بطلان الكل أعني العلة التامة، ويبطل بذلك المادة، فأخذ صورة ما شريكة العلة لوجود المادة، يؤدى إلى نفي المادة.

والجواب أنه سيأتي في مرحلة القوة والفعل، أن تبدل الصور في الجواهر المادية، ليس بالكون والفساد وبطلان صورة وحدوث أخرى، بل الصور المتبدلة موجودة بوجود واحد، سيال يتحرك الجوهر المادي فيه، وكل واحد منها حد من حدود هذه الحركة الجوهرية، فهي موجودة متصلة واحدة بالخصوص، وإن كانت وحدة مبهمة، تناسب إبهام ذات المادة التي هي قوة محضة، وقولنا إن صورة ما واحدة بالعموم، شريكة العلة للمادة، إنما هو باعتبار ما يطرأ عليها من الكثرة بالانقسام.