بدایة الحکمة

منها أن الوجود لا غير له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقيقته، يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه، بطلانا ذاتيا.

ومنها أنه لا ثاني له لأن أصالة حقيقته الواحدة، وبطلان كل ما يفرض غيرا له، ينفى عنه كل خليط داخل فيه أو منضم إليه، فهو صرف في نفسه وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فكل ما فرض له ثانيا عاد أولا، وإلا امتاز عنه بشيء غيره داخل فيه أو خارج عنه، والمفروض انتفاؤه هذا خلف.

ومنها أنه ليس جوهرا ولا عرضا، أما أنه ليس جوهرا فلأن الجوهر ماهية، إذا وجدت في الخارج وجدت لا في الموضوع، والوجود ليس من سنخ الماهية، وأما أنه ليس بعرض، فلأن العرض متقوم الوجود بالموضوع، والوجود متقوم بنفس ذاته وكل شيء متقوم به.

ومنها أنه ليس جزءا لشيء، لأن الجزء الآخر المفروض غيره والوجود لا غير له.

وما قيل إن كل ممكن زوج تركيبي من ماهية ووجود، فاعتبار عقلي، ناظر إلى الملازمة بين الوجود الإمكاني والماهية، لا أنه تركيب من جزءين أصيلين.

ومنها أنه لا جزء له، لأن الجزء إما جزء عقلي كالجنس والفصل، وإما جزء خارجي كالمادة والصورة، وإما جزء مقداري، كأجزاء الخط والسطح والجسم التعليمي، وليس للوجود شيء من هذه الأجزاء.

أما الجزء العقلي، فلأنه لو كان للوجود جنس وفصل، فجنسه إما الوجود فيكون فصله المقسم مقوما، لأن الفصل بالنسبة إلى الجنس، يفيد تحصل ذاته لا أصل ذاته، وتحصل الوجود هو ذاته هذا خلف، وإما غير الوجود ولا غير للوجود.

وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل، مأخوذين بشرط لا، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما.

وأما الجزء المقداري فلأن المقدار من عوارض الجسم، والجسم مركب من المادة والصورة، وإذ لا مادة ولا صورة للوجود فلا جسم له، وإذ لا جسم له فلا مقدار له.

ومما تقدم يظهر أنه ليس نوعا، لأن تحصل النوع بالتشخص الفردي، والوجود متحصل بنفس ذاته.