بدایة الحکمة

قد تبين من الأبحاث السابقة، أن الوجوب والإمكان والامتناع، كيفيات ثلاث لنسب القضايا، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان، لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج، مطابقة تامة بما لها من الجهة، فهما موجودان لكن بوجود موضوعهما، لا بوجود منحاز مستقل، فهما كسائر المعاني الفلسفية، من الوحدة والكثرة والقدم والحدوث، والقوة والفعل وغيرها، أوصاف وجودية موجودة للموجود المطلق، بمعنى كون الاتصاف بها في الخارج وعروضها في الذهن، وهي المسماة بالمعقولات الثانية باصطلاح الفلسفة.

وذهب بعضهم إلى كون الوجوب والإمكان، موجودين في الخارج بوجود منحاز مستقل ولا يعبؤ به، هذا في الوجوب والإمكان، وأما الامتناع فهو أمر عدمي بلا ريب.

هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات، والمفاهيم موضوعات للأحكام، وأما بالنظر إلى كون الوجود، هو الموضوع لها حقيقة لأصالته، فالوجوب كون الوجود في نهاية الشدة، قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق، كما تقدمت الإشارة إليه، والإمكان كونه متعلق النفس بغيره، متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات، فالوجوب والإمكان وصفان قائمان بالوجود، غير خارجين من ذات موضوعهما.