بدایة الحکمة

أما عدم التمايز فلأنه فرع الثبوت والشيئية، ولا ثبوت ولا شيئية في العدم، نعم ربما يتميز عدم من عدم، بإضافة الوهم إياه إلى الملكات وأقسام الوجود، فيتميز بذلك عدم من عدم، كعدم البصر وعدم السمع وعدم زيد وعدم عمرو، وأما العدم المطلق فلا تميز فيه.

وأما عدم العلية في العدم، فلبطلانه وانتفاء شيئيته، وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلول، قول على سبيل التقريب والمجاز، فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطر معناه بالحقيقة، أنه لم يتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطر، وهذا كما قيل، نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة، فيقال سالبة حملية وسالبة شرطية ونحو ذلك، وإنما فيها سلب الحمل وسلب الشرط.