بدایة الحکمة

وهو تقابل الإيجاب والسلب، بأن يرد السلب على نفس ما ورد عليه الإيجاب، فهو بحسب الأصل في القضايا، وقد يحول مضمون القضية إلى المفرد فيقال، التناقض بين وجود الشيء وعدمه، كما قد يقال نقيض كل شيء رفعه.

وحكم النقيضين أعني الإيجاب والسلب، أنهما لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، على سبيل القضية المنفصلة الحقيقية، وهي من البديهيات الأولية التي، عليها يتوقف صدق كل قضية مفروضة، ضرورية كانت أو نظرية، إذ لا يتعلق العلم بقضية إلا بعد العلم بامتناع نقيضها، فقولنا الأربعة زوج إنما يتم تصديقه، إذا علم كذب قولنا ليست الأربعة زوجا، ولذا سميت قضية، امتناع اجتماع النقيضين، وارتفاعهما أولى الأوائل.

ومن أحكام التناقض، أنه لا يخرج عن حكم النقيضين شيء البتة، فكل شيء مفروض، إما أن يصدق عليه زيد أو اللا زيد، وكل شيء مفروض، إما أن يصدق عليه البياض أو اللا بياض وهكذا.

وأما ما تقدم في مرحلة الماهية، أن النقيضين مرتفعان عن مرتبة الذات، كقولنا الإنسان من حيث إنه إنسان، ليس بموجود ولا لا موجود، فقد عرفت أن ذلك، ليس بحسب الحقيقة من ارتفاع النقيضين في شيء، بل مآله إلى خروج النيقضين معا، عن مرتبة ذات الشيء، فليس يحد الإنسان بأنه حيوان ناطق موجود، ولا يحد بأنه حيوان ناطق معدوم.

ومن أحكامه أن تحققه في القضايا، مشروط بثمان وحدات معروفة، مذكورة في كتب المنطق، وزاد عليها صدر المتألهين، ره وحدة الحمل، بأن يكون الحمل فيهما جميعا حملا أوليا، أو فيهما معا حملا شايعا من غير اختلاف، فلا تناقض بين قولنا، الجزئي جزئي أي مفهوما، وقولنا ليس الجزئي بجزئي أي مصداقا.