بدایة الحکمة

واجب الوجود ماهيته إنيته، بمعنى أن لا ماهية له وراء وجوده الخاص به، وذلك أنه لو كانت له ماهية، وذات وراء وجوده الخاص به، لكان وجوده زائدا على ذاته عرضيا له، وكل عرضي معلل بالضرورة فوجوده معلل.

وعلته إما ماهيته أو غيرها، فإن كانت علته ماهيته، والعلة متقدمة على معلولها بالوجود بالضرورة، كانت الماهية متقدمة عليه بالوجود، وتقدمها عليه إما بهذا الوجود، ولازمه تقدم الشيء على نفسه وهو محال، وإما بوجود آخر وننقل الكلام إليه ويتسلسل، وإن كانت علته غير ماهيته، فيكون معلولا لغيره وذلك ينافي وجوب الوجود بالذات، وقد تبين بذلك، أن الوجوب بذاته وصف منتزع من حاق وجود الواجب، كاشف عن كون وجوده بحتا، في غاية الشدة غير مشتمل على جهة عدمية، إذ لو اشتمل على شيء من الأعدام، حرم الكمال الوجودي الذي في مقابله، فكانت ذاته مقيدة بعدمه، فلم يكن واجبا بالذات صرفا له كل كمال.