رفتن به متن صفحه

بدایة الحکمة

العلامة السید محمدحسین الطباطبائی

فهرست کتاب
  1. مقدمة: في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته
  2. المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود
  3. الفصل الأول: في بداهة مفهوم الوجود
  4. الفصل الثاني: في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي
  5. الفصل الثالث: في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها
  6. الفصل الرابع: في أصالة الوجود واعتبارية الماهية
  7. الفصل الخامس: في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة
  8. الفصل السادس: في ما يتخصص به الوجود
  9. الفصل السابع: في أحكام الوجود السلبية
  10. الفصل الثامن: في معنى نفس الأمر
  11. الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود
  12. الفصل العاشر: في أنه لا تمايز ولا علية في العدم
  13. الفصل الحادي عشر: في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه
  14. الفصل الثاني عشر: في امتناع إعادة المعدوم بعينه
  15. المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني
  16. الفصل الأول: في الوجود الخارجي والوجود الذهني
  17. المرحلة الثالثة: في انقسام الوجود
  18. إلى ما في نفسه وما في غيره وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره
  19. الفصل الأول: [الوجود في نفسه والوجود في غيره]
  20. الفصل الثاني: [كيفية اختلاف الرابط والمستقل]
  21. الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه
  22. المرحلة الرابعة: في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع
  23. الفصل الأول: في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها
  24. الفصل الثاني: انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس
  25. الفصل الثالث: [واجب الوجود ماهيته إنيته]
  26. الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات
  27. الفصل الخامس: في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية
  28. الفصل السادس: في معاني الإمكان
  29. الفصل السابع: في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية
  30. الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها
  31. الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
  32. خاتمة: قد تبين من الأبحاث السابقة، أن الوجوب والإمكان والامتناع،
  33. المرحلة الخامسة: في الماهية وأحكامها
  34. الفصل الأول: [الماهية من حيث هي ليست إلا هي]
  35. الفصل الثاني: في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل
  36. الفصل الثالث: في معنى الذاتي والعرضي
  37. الفصل الرابع: في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك
  38. الفصل الخامس: في بعض أحكام الفصل
  39. الفصل السادس: في النوع وبعض أحكامه
  40. الفصل السابع: في الكلي والجزئي ونحو وجودهما
  41. الفصل الثامن: في تميز الماهيات وتشخصها
  42. المرحلة السادسة: في المقولات العشر
  43. الفصل الأول: [تعريف الجوهر والعرض عدد المقولات]
  44. الفصل الثاني: [في أقسام الجوهر]
  45. الفصل الثالث: في الجسم
  46. الفصل الرابع: في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية
  47. الفصل الخامس: في إثبات الصور النوعية
  48. الفصل السادس: في تلازم المادة والصورة
  49. الفصل السابع: في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى
  50. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان
  51. خاتمة: من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع…
  52. الفصل التاسع: في الكم وانقساماته وخواصه
  53. الفصل العاشر: في الكيف
  54. الفصل الحادي عشر: في المقولات النسبية
  55. المرحلة السابعة: في العلة والمعلول
  56. الفصل الأول: في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
  57. الفصل الثاني: في انقسامات العلة
  58. الفصل الثالث: في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول
  59. الفصل الرابع: [قاعدة الواحد]
  60. الفصل الخامس: في استحالة الدور والتسلسل في العلل
  61. الفصل السادس: [العلة الفاعلية وأقسامها]
  62. الفصل السابع: في العلة الغائية
  63. الفصل الثامن: في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك
  64. الفصل التاسع: في نفي القول بالاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية
  65. الفصل العاشر: في العلة الصورية والمادية
  66. الفصل الحادي عشر: في العلة الجسمانية
  67. المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير
  68. الفصل الأول: في معنى الواحد والكثير
  69. الفصل الثاني: في أقسام الواحد
  70. الفصل الثالث: الهوهوية وهو الحمل
  71. الفصل الرابع: تقسيمات للحمل الشائع
  72. الفصل الخامس: في الغيرية والتقابل
  73. الفصل السادس: في تقابل التضايف
  74. الفصل السابع: في تقابل التضاد
  75. الفصل الثامن: في تقابل العدم والملكة
  76. الفصل التاسع: في تقابل التناقض
  77. الفصل العاشر: في تقابل الواحد والكثير
  78. المرحلة التاسعة: في السبق واللحوق والقدم والحدوث
  79. الفصل الأول: في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية
  80. الفصل الثاني: في ملاك السبق في أقسامه
  81. الفصل الثالث: في القدم والحدوث وأقسامهما
  82. المرحلة العاشرة: في القوة والفعل
  83. الفصل الأول: كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود
  84. الفصل الثاني: في تقسيم التغير
  85. الفصل الثالث: في تحديد الحركة
  86. الفصل الرابع: في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية
  87. الفصل الخامس: في مبدإ الحركة ومنتهاها
  88. الفصل السادس: في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها
  89. الفصل السابع: في فاعل الحركة وهو المحرك
  90. الفصل الثامن: في ارتباط المتغير بالثابت
  91. الفصل التاسع: في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة
  92. الفصل العاشر: في المقولات التي تقع فيها الحركة
  93. الفصل الحادي عشر: في تعقيب ما مر في الفصل السابق
  94. الفصل الثاني عشر: في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها
  95. الفصل الثالث عشر: في الزمان
  96. الفصل الرابع عشر: في السرعة والبطؤ
  97. الفصل الخامس عشر: في السكون
  98. الفصل السادس عشر: في انقسامات الحركة
  99. خاتمة: ليعلم أن القوة أو ما بالقوة، كما تطلق على حيثية القبول، كذلك…
  100. المرحلة الحادية عشر: في العلم والعالم والمعلوم
  101. المرحلة الحادية عشر: في العلم والعالم والمعلوم
  102. الفصل الأول: في تعريف العلم وانقسامه الأولى
  103. الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي
  104. الفصل الثالث: ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي
  105. الفصل الرابع: في أنواع التعقل
  106. الفصل الخامس: في مراتب العقل
  107. الفصل السادس: في مفيض هذه الصور العلمية
  108. الفصل السابع: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق
  109. الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري
  110. الفصل التاسع: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري
  111. الفصل العاشر: في أحكام متفرقة
  112. الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل
  113. الفصل الثاني عشر: في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه
  114. المرحلة الثانية عشر: فيما يتعلق بالواجب تعالى
  115. من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله
  116. الفصل الأول: في إثبات ذاته تعالى
  117. الفصل الثاني: في إثبات وحدانيته تعالى
  118. الفصل الثالث: في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي
  119. الفصل الرابع: في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها
  120. الفصل الخامس: في علمه تعالى
  121. الفصل السادس: في قدرته تعالى
  122. الفصل السابع: في حياته تعالى
  123. الفصل الثامن: في إرادته تعالى وكلامه
  124. الفصل التاسع: في فعله تعالى وانقساماته
  125. الفصل العاشر: في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة
  126. الفصل الحادي عشر: في العقول الطولية وأول ما يصدر منها
  127. الفصل الثاني عشر: في العقول العرضية
  128. الفصل الثالث عشر: في المثال
  129. الفصل الرابع عشر: في العالم المادي

الفصل السادس: في معاني الإمكان

ص ۴۸

الإمكان المبحوث عنه هاهنا هو، لا ضرورة الوجود والعدم بالنسبة إلى الماهية، المأخوذة من حيث هي، وهو المسمى بالإمكان الخاص والخاصي.

وقد يستعمل الإمكان بمعنى، سلب الضرورة عن الجانب المخالف، سواء كان الجانب الموافق ضروريا أو غير ضروري، فيقال الشيء الفلاني ممكن أي ليس بممتنع، وهو المستعمل في لسان العامة، أعم من الإمكان الخاص، ولذا يسمى إمكانا عاميا وعاما.

وقد يستعمل في معنى أخص من ذلك، وهو سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية، كقولنا الإنسان كاتب بالإمكان، حيث إن الإنسانية لا تقتضي ضرورة الكتابة، ولم يؤخذ في الموضوع وصف يوجب الضرورة، ولا وقت كذلك، وتحقق الإمكان بهذا المعنى في القضية، بحسب الاعتبار العقلي، بمقايسة المحمول إلى الموضوع، لا ينافي ثبوت الضرورة بحسب الخارج بثبوت العلة، ويسمى الإمكان الأخص.

ص ۴۹

وقد يستعمل بمعنى سلب الضرورة من الجهات الثلاث، والضرورة بشرط المحمول أيضا، كقولنا زيد كاتب غدا بالإمكان، ويختص بالأمور المستقبلة التي لم تتحقق بعد، حتى يثبت فيها الضرورة بشرط المحمول، وهذا الإمكان إنما يثبت بحسب الظن والغفلة، عن أن كل حادث مستقبل إما واجب أو ممتنع، لانتهائه إلى علل موجبة مفروغ عنها، ويسمى الإمكان الاستقبالي.

وقد يستعمل الإمكان بمعنيين آخرين، أحدهما ما يسمى الإمكان الوقوعي، وهو كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، أي ليس ممتنعا بالذات أو بالغير، وهو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، كما أن الإمكان العام سلب الضرورة عن الجانب المخالف.

وثانيهما الإمكان الاستعدادي وهو كما ذكروه، نفس الاستعداد ذاتا وغيره اعتبارا، فإن تهيؤ الشيء لأن يصير شيئا آخر، له نسبة إلى الشيء المستعد، ونسبة إلى الشيء المستعد له، فبالاعتبار الأول يسمى استعدادا، فيقال مثلا النطفة لها استعداد أن تصير إنسانا، وبالاعتبار الثاني يسمى الإمكان الاستعدادي فيقال، الإنسان يمكن أن يوجد في النطفة.

والفرق بينه وبين الإمكان الذاتي، أن الإمكان الذاتي كما سيجيء، اعتبار تحليلي عقلي، يلحق الماهية المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي صفة وجودية، تلحق الماهية الموجودة، فالإمكان الذاتي يلحق الماهية الإنسانية، المأخوذة من حيث هي، والإمكان الاستعدادي، يلحق النطفة الواقعة في مجرى تكون الإنسان.

ص ۵۰

ولذا كان الإمكان الاستعدادي قابلا للشدة والضعف، فإمكان تحقق الإنسانية في العلقة أقوى منه في النطفة، بخلاف الإمكان الذاتي فلا شدة ولا ضعف فيه.

ولذا أيضا، كان الإمكان الاستعدادي يقبل الزوال عن الممكن، فإن الاستعداد يزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، بخلاف الإمكان الذاتي فإنه لازم الماهية، هو معها حيثما تحققت.

ولذا أيضا كان الإمكان الاستعدادي، ومحله المادة بالمعنى الأعم، يتعين معه الممكن المستعد له، كالإنسانية التي تستعد لها المادة، بخلاف الإمكان الذاتي الذي في الماهية، فإنه لا يتعين معه لها الوجود أو العدم.

والفرق بين الإمكان الاستعدادي والوقوعي، أن الاستعدادي إنما يكون في الماديات، والوقوعي أعم موردا.