بدایة الحکمة

حقيقة الوجود التي هي أصيلة لا أصيل دونها، وصرفة لا يخالطها غيرها، لبطلان الغير فلا ثاني لها، كما تقدم في المرحلة الأولى واجبة الوجود، لضرورة ثبوت الشيء لنفسه، وامتناع صدق نقيضه وهو العدم عليه، ووجوبها إما بالذات أو بالغير، لكن كون وجوبها بالغير خلف، إذ لا غير هناك ولا ثاني لها، فهي واجبة الوجود بالذات.

حجة أخرى

الماهيات الممكنة المعلولة موجودة، فهي واجبة الوجود، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد ووجوبها بالغير، إذ لو كان بالذات لم يحتج إلى علة، والعلة التي بها يجب وجودها موجودة واجبة، ووجوبها إما بالذات، أو بالغير وينتهي إلى الواجب بالذات، لاستحالة الدور والتسلسل.