بدایة الحکمة

قد تقدم أن الماهية في ذاتها، ممكنة تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وأنها في رجحان أحد الجانبين محتاجة إلى غيرها، وعرفت أن القول بحاجتها، في رجحان عدمها إلى غيرها نوع تجوز، وإنما الحاجة في الوجود فلوجودها توقف على غيرها.

وهذا التوقف لا محالة على وجود الغير، فإن المعدوم من حيث هو معدوم لا شيئية له، فهذا الموجود المتوقف عليه في الجملة، هو الذي نسميه علة، والماهية المتوقفة عليه في وجودها معلولتها.

ثم إن المجعول للعلة والأثر الذي تضعه في المعلول، إما أن يكون هو وجوده أو ماهيته، أو صيرورة ماهيته موجودة، لكن يستحيل أن يكون المجعول هو الماهية، لما تقدم أنها اعتبارية، والذي للمعلول من علته أمر أصيل، على أن الذي تستقر فيه حاجة الماهية المعلولة، ويرتبط بالعلة هو وجودها لا ذاتها.

ويستحيل أن يكون المجعول هو الصيرورة، لأنها معنى نسبي قائم بطرفيه، ومن المحال أن يقوم أمر أصيل خارجي، بطرفين اعتباريين غير أصيلين، فالمجعول من المعلول والأثر الذي تفيده العلة هو وجوده، لا ماهيته ولا صيرورة ماهيته موجودة وهو المطلوب.