بدایة الحکمة

المشهور بين قدماء الفلاسفة، أن المقولات التي تقع فيها الحركة أربع مقولات، الأين والكيف والكم والوضع.

أما الأين فوقوع الحركة فيه ظاهر، كالحركات المكانية التي في الأجسام، لكن في كون الأين مقولة برأسها كلام، وإن كان مشهورا بينهم، بل الأين ضرب من الوضع، وعليه فالحركة الأينية ضرب من الحركة الوضعية.

وأما الكيف فوقوع الحركة فيه، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية، كالكيفيات المختصة بالكميات، كالاستواء والاعوجاج ونحوهما ظاهر، فإن الجسم المتحرك في كمه، يتحرك في الكيفيات القائمة بكمه.

وأما الكم فالحركة فيه، تغير الجسم في كمه، تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه، زيادة متصلة منتظمة تدريجا.

وقد أورد عليه، أن النمو إنما يتحقق بانضمام، أجزاء من خارج إلى أجزاء الجسم، فالكم الكبير اللاحق هو الكم العارض، لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة، والكم الصغير السابق، هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية، والكمان متباينان غير متصلين لتباين موضوعيهما، فلا حركة في كم بل هو زوال كم وحدوث آخر.

وأجيب عنه أن انضمام الضمائم لا ريب فيه، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم، إلى صورة الأجزاء الأصلية، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا، بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى الأجزاء الأصلية، فيزداد الكم العارض للأجزاء الأصلية، زيادة متصلة تدريجية وهي الحركة.

وأما الوضع فالحركة فيه أيضا ظاهر، كحركة الكرة على محورها، فإنه تتبدل بها نسبة النقاط، المفروضة عليها إلى الخارج عنها، وهو تغير تدريجي في وضعها.

قالوا ولا تقع حركة في باقي المقولات، وهي الفعل والانفعال، ومتى والإضافة والجدة والجوهر.

أما الفعل والانفعال، فإنه قد أخذ في مفهوميهما التدريج، فلا فرد آني الوجود لهما، ووقوع الحركة فيهما يقتضي الانقسام، إلى أقسام آنية الوجود وليس لهما ذلك.

وكذا الكلام في متى فإنه، الهيأة الحاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان، فهي تدريجية تنافي وقوع الحركة فيها، المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية الوجود.

وأما الإضافة فإنها انتزاعية تابعة لطرفيها، فلا تستقل بشيء كالحركة، وكذا الجدة فإن التغير فيها تابع لتغير موضوعها، كتغير النعل أو القدم عما كانتا عليه.

وأما الجوهر فوقوع الحركة فيه، يستلزم تحقق الحركة من غير موضوع ثابت، وقد تقدم أن تحقق الحركة موقوف، على موضوع ثابت باق ما دامت الحركة.