بدایة الحکمة

بمعنى أن المفهوم من أحدهما غير المفهوم من الآخر، فللعقل أن يجرد الماهية، وهي ما يقال في جواب ما هو عن الوجود، فيعتبرها وحدها فيعقلها، ثم يصفها بالوجود وهو معنى العروض، فليس الوجود عينا للماهية ولا جزءا لها.

والدليل عليه أن الوجود يصح سلبه عن الماهية، ولو كان عينا أو جزءا لها لم يصح ذلك، لاستحالة سلب عين الشيء وجزئه عنه.

وأيضا حمل الوجود على الماهية يحتاج إلى دليل، فليس عينا ولا جزءا لها لأن ذات الشيء، وذاتياته بينة الثبوت له لا تحتاج فيه إلى دليل.

وأيضا الماهية متساوية النسبة في نفسها، إلى الوجود والعدم، ولو كان الوجود عينا أو جزءا لها، استحالت نسبتها إلى العدم الذي هو نقيضه