بدایة الحکمة

الشيئية تساوق الوجود والعدم لا شيئية له، إذ هو بطلان محض لا ثبوت له، فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم.

وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود، فبعض المعدوم ثابت عندهم وهو المعدوم الممكن، ويكون حينئذ النفي أخص من العدم، ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع.

وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة، ويسمونها الحال، وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة، كالعالمية والقادرية والوالدية، من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لها، فلا يقال إنها موجودة، والذات الموجودة تتصف بها فلا يقال إنها معدومة، وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان لا واسطة بينهما، وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة، بأن العدم بطلان لا شيئية له.