رفتن به متن صفحه

بدایة الحکمة

العلامة السید محمدحسین الطباطبائی

فهرست کتاب
  1. مقدمة: في تعريف هذا الفن وموضوعه وغايته
  2. المرحلة الأولى: في كليات مباحث الوجود
  3. الفصل الأول: في بداهة مفهوم الوجود
  4. الفصل الثاني: في أن مفهوم الوجود مشترك معنوي
  5. الفصل الثالث: في أن الوجود زائد على الماهية عارض لها
  6. الفصل الرابع: في أصالة الوجود واعتبارية الماهية
  7. الفصل الخامس: في أن الوجود حقيقة واحدة مشككة
  8. الفصل السادس: في ما يتخصص به الوجود
  9. الفصل السابع: في أحكام الوجود السلبية
  10. الفصل الثامن: في معنى نفس الأمر
  11. الفصل التاسع: الشيئية تساوق الوجود
  12. الفصل العاشر: في أنه لا تمايز ولا علية في العدم
  13. الفصل الحادي عشر: في أن المعدوم المطلق لا خبر عنه
  14. الفصل الثاني عشر: في امتناع إعادة المعدوم بعينه
  15. المرحلة الثانية: في انقسام الوجود إلى خارجي وذهني
  16. الفصل الأول: في الوجود الخارجي والوجود الذهني
  17. المرحلة الثالثة: في انقسام الوجود
  18. إلى ما في نفسه وما في غيره وانقسام ما في نفسه إلى ما لنفسه وما لغيره
  19. الفصل الأول: [الوجود في نفسه والوجود في غيره]
  20. الفصل الثاني: [كيفية اختلاف الرابط والمستقل]
  21. الفصل الثالث: من الوجود في نفسه ما هو لغيره ومنه ما هو لنفسه
  22. المرحلة الرابعة: في المواد الثلاث الوجوب والإمكان والامتناع
  23. الفصل الأول: في تعريف المواد الثلاث وانحصارها فيها
  24. الفصل الثاني: انقسام كل من المواد إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس
  25. الفصل الثالث: [واجب الوجود ماهيته إنيته]
  26. الفصل الرابع: واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات
  27. الفصل الخامس: في أن الشيء ما لم يجب لم يوجد وبطلان القول بالأولوية
  28. الفصل السادس: في معاني الإمكان
  29. الفصل السابع: في أن الإمكان اعتبار عقلي وأنه لازم للماهية
  30. الفصل الثامن: في حاجة الممكن إلى العلة وما هي علة احتياجه إليها
  31. الفصل التاسع: الممكن محتاج إلى علته بقاء كما أنه محتاج إليها حدوثا
  32. خاتمة: قد تبين من الأبحاث السابقة، أن الوجوب والإمكان والامتناع،
  33. المرحلة الخامسة: في الماهية وأحكامها
  34. الفصل الأول: [الماهية من حيث هي ليست إلا هي]
  35. الفصل الثاني: في اعتبارات الماهية وما يلحق بها من المسائل
  36. الفصل الثالث: في معنى الذاتي والعرضي
  37. الفصل الرابع: في الجنس والفصل والنوع وبعض ما يلحق بذلك
  38. الفصل الخامس: في بعض أحكام الفصل
  39. الفصل السادس: في النوع وبعض أحكامه
  40. الفصل السابع: في الكلي والجزئي ونحو وجودهما
  41. الفصل الثامن: في تميز الماهيات وتشخصها
  42. المرحلة السادسة: في المقولات العشر
  43. الفصل الأول: [تعريف الجوهر والعرض عدد المقولات]
  44. الفصل الثاني: [في أقسام الجوهر]
  45. الفصل الثالث: في الجسم
  46. الفصل الرابع: في إثبات المادة الأولى والصورة الجسمية
  47. الفصل الخامس: في إثبات الصور النوعية
  48. الفصل السادس: في تلازم المادة والصورة
  49. الفصل السابع: في أن كلا من المادة والصورة محتاجة إلى الأخرى
  50. الفصل الثامن: النفس والعقل موجودان
  51. خاتمة: من خواص الجوهر أنه لا تضاد فيه، لأن من شرط التضاد تحقق موضوع…
  52. الفصل التاسع: في الكم وانقساماته وخواصه
  53. الفصل العاشر: في الكيف
  54. الفصل الحادي عشر: في المقولات النسبية
  55. المرحلة السابعة: في العلة والمعلول
  56. الفصل الأول: في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود
  57. الفصل الثاني: في انقسامات العلة
  58. الفصل الثالث: في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة عند وجود المعلول
  59. الفصل الرابع: [قاعدة الواحد]
  60. الفصل الخامس: في استحالة الدور والتسلسل في العلل
  61. الفصل السادس: [العلة الفاعلية وأقسامها]
  62. الفصل السابع: في العلة الغائية
  63. الفصل الثامن: في إثبات الغاية فيما يعد لعبا أو جزافا أو باطلا والحركات الطبيعية وغير ذلك
  64. الفصل التاسع: في نفي القول بالاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية
  65. الفصل العاشر: في العلة الصورية والمادية
  66. الفصل الحادي عشر: في العلة الجسمانية
  67. المرحلة الثامنة: في انقسام الموجود إلى الواحد والكثير
  68. الفصل الأول: في معنى الواحد والكثير
  69. الفصل الثاني: في أقسام الواحد
  70. الفصل الثالث: الهوهوية وهو الحمل
  71. الفصل الرابع: تقسيمات للحمل الشائع
  72. الفصل الخامس: في الغيرية والتقابل
  73. الفصل السادس: في تقابل التضايف
  74. الفصل السابع: في تقابل التضاد
  75. الفصل الثامن: في تقابل العدم والملكة
  76. الفصل التاسع: في تقابل التناقض
  77. الفصل العاشر: في تقابل الواحد والكثير
  78. المرحلة التاسعة: في السبق واللحوق والقدم والحدوث
  79. الفصل الأول: في معنى السبق واللحوق وأقسامهما والمعية
  80. الفصل الثاني: في ملاك السبق في أقسامه
  81. الفصل الثالث: في القدم والحدوث وأقسامهما
  82. المرحلة العاشرة: في القوة والفعل
  83. الفصل الأول: كل حادث زماني مسبوق بقوة الوجود
  84. الفصل الثاني: في تقسيم التغير
  85. الفصل الثالث: في تحديد الحركة
  86. الفصل الرابع: في انقسام الحركة إلى توسطية وقطعية
  87. الفصل الخامس: في مبدإ الحركة ومنتهاها
  88. الفصل السادس: في موضوع الحركة وهو المتحرك الذي يتلبس بها
  89. الفصل السابع: في فاعل الحركة وهو المحرك
  90. الفصل الثامن: في ارتباط المتغير بالثابت
  91. الفصل التاسع: في المسافة التي يقطعها المتحرك بالحركة
  92. الفصل العاشر: في المقولات التي تقع فيها الحركة
  93. الفصل الحادي عشر: في تعقيب ما مر في الفصل السابق
  94. الفصل الثاني عشر: في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها
  95. الفصل الثالث عشر: في الزمان
  96. الفصل الرابع عشر: في السرعة والبطؤ
  97. الفصل الخامس عشر: في السكون
  98. الفصل السادس عشر: في انقسامات الحركة
  99. خاتمة: ليعلم أن القوة أو ما بالقوة، كما تطلق على حيثية القبول، كذلك…
  100. المرحلة الحادية عشر: في العلم والعالم والمعلوم
  101. المرحلة الحادية عشر: في العلم والعالم والمعلوم
  102. الفصل الأول: في تعريف العلم وانقسامه الأولى
  103. الفصل الثاني: ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي
  104. الفصل الثالث: ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي
  105. الفصل الرابع: في أنواع التعقل
  106. الفصل الخامس: في مراتب العقل
  107. الفصل السادس: في مفيض هذه الصور العلمية
  108. الفصل السابع: ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق
  109. الفصل الثامن: وينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري
  110. الفصل التاسع: وينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري
  111. الفصل العاشر: في أحكام متفرقة
  112. الفصل الحادي عشر: كل مجرد فهو عاقل
  113. الفصل الثاني عشر: في العلم الحضوري وأنه لا يختص بعلم الشيء بنفسه
  114. المرحلة الثانية عشر: فيما يتعلق بالواجب تعالى
  115. من إثبات ذاته وصفاته وأفعاله
  116. الفصل الأول: في إثبات ذاته تعالى
  117. الفصل الثاني: في إثبات وحدانيته تعالى
  118. الفصل الثالث: في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي
  119. الفصل الرابع: في صفات الواجب الوجود تعالى ومعنى اتصافه بها
  120. الفصل الخامس: في علمه تعالى
  121. الفصل السادس: في قدرته تعالى
  122. الفصل السابع: في حياته تعالى
  123. الفصل الثامن: في إرادته تعالى وكلامه
  124. الفصل التاسع: في فعله تعالى وانقساماته
  125. الفصل العاشر: في العقل المفارق وكيفية حصول الكثرة فيه لو كانت فيه كثرة
  126. الفصل الحادي عشر: في العقول الطولية وأول ما يصدر منها
  127. الفصل الثاني عشر: في العقول العرضية
  128. الفصل الثالث عشر: في المثال
  129. الفصل الرابع عشر: في العالم المادي

الفصل الثالث: في أن الواجب تعالى هو المبدأ المفيض لكل وجود وكمال وجودي

ص ۱۵۸

كل موجود غيره تعالى ممكن بالذات، لانحصار الوجوب بالذات فيه تعالى، وكل ممكن فإن له ماهية، هي التي تستوي نسبتها إلى الوجود والعدم، وهي التي تحتاج في وجودها إلى علة، بها يجب وجودها فتوجد، والعلة إن كانت واجبة بالذات فهو، وإن كانت واجبة بالغير انتهى ذلك إلى الواجب بالذات، فالواجب بالذات هو الذي يفيض عنه، وجود كل ذي وجود من الماهيات.

ص ۱۵۹

ومن طريق آخر:

ما سواه تعالى من الوجودات الإمكانية، فقراء في أنفسها متعلقات في حدود ذواتها، فهي وجودات رابطة، لا استقلال لها حدوثا ولا بقاء وإنما تتقوم بغيرها، وينتهي ذلك إلى وجود مستقل في نفسه غني في ذاته، لا تعلق له بشيء تعلق الفقر والحاجة، وهو الواجب الوجود تعالى وتقدس.

فتبين أن الواجب الوجود تعالى، هو المفيض لوجود ما سواه، وكما أنه مفيض لها مفيض لآثارها القائمة بها، والنسب والروابط التي بينها، فإن العلة الموجبة للشيء المقومة لوجوده، علة موجبة لآثاره والنسب القائمة به ومقومة لها.

فهو تعالى وحده المبدأ الموجد لما سواه، المالك لها المدبر لأمرها، فهو رب العالمين لا رب سواه.

تتمة

، قالت الثنوية، إن في الوجود خيرا وشرا، وهما متضادان لا يستندان إلى مبدإ واحد، فهناك مبدئان مبدأ الخيرات ومبدأ الشرور.

وعن أفلاطون، في دفعه، أن الشر عدم والعدم لا يحتاج إلى علة فياضة، بل علته عدم الوجود، وقد بين الصغرى بأمثلة جزئية، كالقتل الذي هو شر مثلا، فإن الشر ليس هو قدرة القاتل عليه فإنه كمال له، ولا حدة السيف مثلا وصلاحيته للقطع فإنه كمال فيه، ولا انفعال رقبة المقتول من الضربة، فإنه من كمال البدن، فلا يبقى للشر إلا بطلان حياة المقتول بذلك، وهو أمر عدمي وعلى هذا القياس في سائر الموارد.

وعن أرسطو، أن الأقسام خمسة، ما هو خير محض وما خيره كثير وشره قليل، وما خيره وشره متساويان، وما شره كثير وخيره قليل، وما هو شر محض، وأول الأقسام موجود، كالعقول المجردة التي ليس فيها إلا الخير، وكذا القسم الثاني كسائر الموجودات المادية، التي فيها خير كثير بالنظر إلى النظام العام، فإن في ترك إيجاده شرا كثيرا، وأما الأقسام الثلاثة الباقية فهي غير موجودة، إما ما خيره وشره متساويان، فإن في إيجاده ترجيحا بلا مرجح، وأما ما شره كثير وخيره قليل، فإن في إيجاده ترجيح المرجوح على الراجح، وأما ما هو شر محض فأمره واضح، وبالجملة لم يستند بالذات إلى العلة، إلا الخير المحض والخير الكثير، وأما الشر القليل، فقد استند إليها بعرض الخير الكثير الذي يلزمه.