بدایة الحکمة

ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال، ما هي غير مقصودة لفاعلها ولا مرتبطة به، ومثلوا له بمن يحفر بئرا، ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، والعثور على الكنز، ليس غاية لحفر البئر مرتبطة به، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا، وبمن يأوي إلى بيت ليستظل فينهدم عليه فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا.

وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم، فقال إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء، صغار ذرية مبثوثة في خلاء غير متناه، وهي دائمة الحركة فاتفق أن تصادمت جملة منها، فاجتمعت فكانت الأجسام فما صلح للبقاء بقي، وما لم يصلح لذلك فنى سريعا أو بطيئا.

والحق أن لا اتفاق في الوجود، ولنقدم لتوضيح ذلك مقدمة، هي أن الأمور الكائنة، يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، منها ما هو دائمي الوجود، ومنها ما هو أكثري الوجود، ومنها ما يحصل بالتساوي، كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها ما يحصل نادرا وعلى الأقل، كوجود الإصبع الزائد في الإنسان.

والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود، بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان، كعدد أصابع اليد فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع، فصورتها إصبعا ومن هنا يعلم، أن كون الأصابع خمسة مشروط بعدم مادة زائدة، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود لا أكثريه، وأن الأقلي الوجود مع اشتراط المعارض، المذكور أيضا دائمي الوجود، لا أقليه وإذا كان الأكثري والأقلي دائميين بالحقيقة، فالأمر في المساوي ظاهر، فالأمور كلها دائمية الوجود، جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف.

وإذا كان كذلك، فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل، ترتبا دائميا لا يختلف ولا يتخلف، حكم العقل حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية، بين الأمر الكمالي المذكور وبين فعل الفاعل، رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله وهذا هو الغاية.

ولو جاز لنا أن نرتاب، في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها، مع ما ذكر من دوام الترتب، جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال، بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية، إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي، ومن هنا ما أنكر كثير من القائلين بالاتفاق، العلة الفاعلية كما أنكر العلة الغائية، وحصر العلية في العلة المادية، وستجيء الإشارة إليه.

فقد تبين من جميع ما تقدم، أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق، غايات دائمية ذاتية لعللها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض، فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما، وهو غاية له بالذات، وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض، وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام، ينهدم على من فيه دائما، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات، وإنما عدت غاية للمستظل بالعرض، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب.