بدایة الحکمة

المشهور بين الحكماء أن للماهيات، وراء الوجود الخارجي، وهو الوجود الذي، يترتب عليها فيه الآثار المطلوبة منها، وجودا آخر لا يترتب عليها فيه الآثار، ويسمى وجودا ذهنيا، فالإنسان الموجود في الخارج قائم لا في موضوع، بما أنه جوهر، ويصح أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة بما أنه جسم، وبما أنه نبات وحيوان وإنسان، ذو نفس نباتية وحيوانية وناطقة، ويظهر معه آثار هذه الأجناس والفصول وخواصها، والإنسان الموجود في الذهن المعلوم لنا إنسان ذاتا، واجد لحده، غير أنه لا يترتب عليه شيء من تلك الآثار الخارجية.

وذهب بعضهم إلى أن المعلوم لنا، المسمى بالموجود الذهني شبح الماهية لا نفسها، والمراد به عرض وكيف قائم بالنفس، يباين المعلوم الخارجي في ذاته، ويشابهه ويحكيه في بعض خصوصياته، كصورة الفرس المنقوشة على الجدار، الحاكية للفرس الخارجي، وهذا في الحقيقة سفسطة، ينسد معها باب العلم بالخارج من أصله.

وذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني مطلقا، وأن علم النفس بشيء إضافة خاصة منها إليه، ويرده العلم بالمعدوم، إذ لا معنى محصلا للإضافة إلى المعدوم.

واحتج المشهور على ما ذهبوا إليه، من الوجود الذهني بوجوه:

الأول أنا نحكم على المعدومات بأحكام إيجابية، كقولنا بحر من زيبق كذا، وقولنا اجتماع النقيضين غير اجتماع الضدين، إلى غير ذلك والإيجاب إثبات، وإثبات شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فلهذه الموضوعات المعدومة وجود، وإذ ليس في الخارج ففي موطن آخر ونسميه الذهن.

الثاني أنا نتصور أمورا تتصف بالكلية والعموم، كالإنسان الكلي والحيوان الكلي، والتصور إشارة عقلية لا تتحقق إلا بمشار إليه موجود، وإذ لا وجود للكلي بما هو كلي في الخارج، فهي موجودة في موطن آخر ونسميه الذهن.

الثالث أنا نتصور الصرف من كل حقيقة، وهو الحقيقة، محذوفا عنها ما يكثرها بالخلط والانضمام، كالبياض المتصور بحذف جميع الشوائب الأجنبية، وصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فهو واحد وحدة جامعة لكل ما هو من سنخه، والحقيقة بهذا الوصف غير موجودة في الخارج، فهي موجودة في موطن آخر نسميه الذهن.

تتمة

، قد استشكل على وجود الماهيات في الذهن، بمعنى حصولها بأنفسها فيه إشكالات، الإشكال الأول، أن القول بحصول الماهيات بأنفسها في الذهن، يستلزم كون الشيء الواحد جوهرا وعرضا معا وهو محال، بيان الملازمة أن الجوهر المعقول في الذهن جوهر، بناء على انحفاظ الذاتيات، وهو بعينه عرض لقيامه بالنفس قيام العرض بمعروضه، وأما بطلان اللازم، فللزوم كونه قائما بالموضوع وغير قائم به.

الإشكال الثاني، أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف، بناء على ما ذهبوا إليه، من كون الصور العلمية كيفيات نفسانية، ثم إنا إذا تصورنا جوهرا، كان مندرجا تحت مقولة الجوهر لانحفاظ الذاتيات، وتحت مقولة الكيف كما تقدم، والمقولات متباينة بتمام الذوات فيلزم التناقض في الذات، وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر، كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين، وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا، كان مندرجا تحت الكيف المحسوس والكيف النفساني، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين من مقولة، واستحالته ضرورية.

قالوا وهذا الإشكال أصعب من الأول، إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات، إنما هو بين الجوهر والكيف والكم وغيرها، وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع، فهو عرض عام صادق على تسع من المقولات، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا ويصدق عليه، لأن المأخوذ في رسم الجوهر أنه، ماهية إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع، وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع هذا.

وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين، كالجوهر والكيف وكالكم والكيف، والمقولات متباينات بتمام الذوات، فاستحالته ضرورية لا مدفع لها.

وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله، بالقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، وقد عرفت ما فيه.

وبعضهم إلى أن الماهيات الخارجية، موجودة في الذهن بأشباحها لا بأنفسها، وشبح الشيء يغاير الشيء ويباينه، فالصورة الذهنية كيفية نفسانية، وأما المقولة الخارجية فغير باقية فيها، فلا إشكال وقد عرفت ما فيه.

وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، منها ما عن بعضهم أن العلم غير المعلوم، فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية، في الذهن أمران أحدهما، الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج، وهو المعلوم وهو غير قائم بالنفس بل قائم بنفسه، حاصل فيه حصول الشيء في الزمان والمكان، والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بها، يطرد بها عنها الجهل وهو العلم، وعلى هذا فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية، من جوهر أو كم أو غير ذلك، والعلم كيف نفساني، فلا اجتماع أصلا لا لمقولتين ولا لنوعين من مقولة.

وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا عند العلم بشيء، هي بعينها التي تطرد عنا الجهل، وتصير وصفا لنا نتصف به.

ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، أن الصورة الحاصلة في الذهن، منسلخة عن ماهيتها الخارجية، ومنقلبة إلى الكيف، بيان ذلك أن موجودية الماهية متقدمة على نفسها، فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة، فإذا تبدل الوجود بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا، جاز أن تنقلب الماهية، بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك كيفا، فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج، كانت جوهرا أو غيره، والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن، كان كيفا نفسانيا، وأما مباينة الماهية الذهنية للخارجية، مع أن المدعى حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما، فيكفي في تصويره أن يصور العقل، أمرا مبهما مشتركا بينهما، يصحح به أن ما في الذهن هو الذي في الخارج، كما يصور المادة المشتركة، بين الكائن والفاسد الماديين.

وفيه أولا أنه لا محصل لما ذكره، من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة، بناء على ما ذهب إليه، من أصالة الماهية واعتبارية الوجود.

وثانيا أنه في معنى القول بالشبح، بناء على ما التزم به من المغايرة الذاتية، بين الصورة الذهنية والمعلوم الخارجي، فيلحقه ما لحقه من محذور السفسطة ومنها ما عن بعضهم، أن العلم لما كان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، كان من مقولة المعلوم إن جوهرا فجوهر، وإن كما فكم وهكذا، وأما تسميتهم العلم كيفا، فمبني على المسامحة في التعبير، كما يسمى كل وصف ناعت للغير كيفا في العرف العام، وإن كان جوهرا.

وبهذا يندفع إشكال اندراج المقولات الآخر تحت الكيف.

وإما إشكال كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا، فالجواب عنه ما تقدم، أن مفهوم العرض عرض عام، شامل للمقولات التسع العرضية وللجوهر الذهني، ولا إشكال فيه.

وفيه أن مجرد صدق مفهوم مقولة من المقولات على شيء، لا يوجب اندراجه تحتها كما ستجيء الإشارة إليه.

على أن كلامهم صريح، في كون العلم الحصولي كيفا نفسانيا، داخلا تحت مقولة الكيف حقيقة من غير مسامحة.

ومنها ما ذكره صدر المتألهين، ره في كتبه، وهو الفرق في إيجاب الاندراج، بين الحمل الأولي وبين الحمل الشائع، فالثاني يوجبه دون الأول، بيان ذلك، أن مجرد أخذ مفهوم جنسي أو نوعي، في حد شيء وصدقه عليه، لا يوجب اندراج ذلك الشيء تحت ذلك الجنس أو النوع، بل يتوقف الاندراج تحته على ترتب آثار، ذلك الجنس أو النوع الخارجية على ذلك الشيء.

فمجرد أخذ الجوهر والجسم مثلا في حد الإنسان، حيث يقال، الإنسان جوهر جسم نام حساس متحرك بالإرادة ناطق، لا يوجب اندراجه تحت مقولة الجوهر أو جنس الجسم، حتى يكون موجودا لا في موضوع باعتبار كونه جوهرا، ويكون بحيث يصح أن يفرض فيه، الأبعاد الثلاثة باعتبار كونه جسما وهكذا.

وكذا مجرد أخذ الكم والاتصال في حد السطح حيث يقال، السطح كم متصل قار منقسم في جهتين، لا يوجب اندراجه تحت الكم والمتصل مثلا، حتى يكون قابلا للانقسام بذاته من جهة أنه كم، ومشتملا على الفصل المشترك من جهة أنه متصل وهكذا.

ولو كان مجرد صدق مفهوم على شيء موجبا للاندراج، لكان كل مفهوم كلي فردا لنفسه، لصدقه بالحمل الأولي على نفسه، فالاندراج يتوقف على ترتب الآثار، ومعلوم أن ترتب الآثار، إنما يكون في الوجود الخارجي دون الذهني.

فتبين أن الصورة الذهنية، غير مندرجة تحت ما يصدق عليها من المقولات، لعدم ترتب آثارها عليها، لكن الصورة الذهنية، إنما لا تترتب عليها آثار المعلوم الخارجي من حيث هي وجود، مقيس إلى ما بحذائها من الوجود الخارجي، وأما من حيث إنها حاصلة للنفس، حالا أو ملكة تطرد عنها الجهل، فهي وجود خارجي موجود للنفس ناعت لها، يصدق عليه حد الكيف بالحمل الشائع، وهو أنه عرض لا يقبل قسمة ولا نسبة لذاته، فهو مندرج بالذات تحت مقولة الكيف، وإن لم يكن من جهة كونه وجودا ذهنيا، مقيسا إلى الخارج داخلا تحت شيء من المقولات، لعدم ترتب الآثار، اللهم إلا تحت مقولة الكيف بالعرض.

وبهذا البيان يتضح اندفاع ما أورده بعض المحققين، على كون العلم كيفا بالذات، وكون الصورة الذهنية كيفا بالعرض، من أن وجود تلك الصور في نفسها ووجودها للنفس واحد، وليس ذلك الوجود والظهور للنفس، ضميمة تزيد على وجودها تكون هي كيفا في النفس، لأن وجودها الخارجي لم يبق بكليته، وماهياتها في أنفسها كل من مقولة خاصة، وباعتبار وجودها الذهني لا جوهر ولا عرض، وظهورها لدى النفس، ليس سوى تلك الماهية وذلك الوجود، إذ ظهور الشيء ليس أمرا ينضم إليه، وإلا لكان ظهور نفسه، وليس هناك أمر آخر والكيف من المحمولات بالضميمة، والظهور والوجود للنفس لو كان نسبة مقولية، كان ماهية العلم إضافة لا كيفا، وإذا كان إضافة إشراقية كان وجودا، فالعلم نور وظهور وهما وجود، والوجود ليس ماهية.

وجه الاندفاع، أن الصورة العلمية هي الموجودة للنفس الظاهرة لها، لكن لا من حيث كونها موجودا ذهنيا، مقيسا إلى خارج لا تترتب عليها آثاره، بل من حيث كونها حالا أو ملكة للنفس تطرد عنها عدما، وهي كمال للنفس زائد عليها ناعت لها، وهذا أثر خارجي مترتب عليها، وإذا كانت النفس موضوعة لها مستغنية عنها في نفسها، فهي عرض لها ويصدق عليها حد الكيف، ودعوى أن ليس هناك أمر زائد على النفس، منضم إليها ممنوعة.

فظهر أن الصورة العلمية من حيث كونها، حالا أو ملكة للنفس كيف حقيقة وبالذات، ومن حيث كونها موجودا ذهنيا، كيف بالعرض وهو المطلوب.

الإشكال الثالث، أن لازم القول بالوجود الذهني، وحصول الأشياء بأنفسها في الأذهان كون النفس، حارة باردة عريضة طويلة، متحيزة متحركة مربعة مثلثة مؤمنة كافرة وهكذا، عند تصور الحرارة والبرودة إلى غير ذلك، وهو باطل بالضرورة بيان الملازمة، أنا لا نعني بالحار والبارد والعريض والطويل ونحو ذلك، إلا ما حصلت له هذه المعاني وقامت به.

والجواب عنه، أن المعاني الخارجية كالحرارة والبرودة ونحوهما، إنما تحصل في الأذهان بماهياتها لا بوجوداتها العينية، وتصدق عليها بالحمل الأولي دون الشائع، والذي يوجب الاتصاف حصول هذه المعاني، بوجوداتها الخارجية وقيامها بموضوعاتها، دون حصول ماهياتها لها وقيام ما هي هي بالحمل الأولي.

الإشكال الرابع أنا نتصور المحالات الذاتية، كشريك الباري واجتماع النقيضين وارتفاعهما، وسلب الشيء عن نفسه، فلو كانت الأشياء حاصلة بأنفسها في الأذهان، استلزم ذلك ثبوت المحالات الذاتية.

والجواب عنه، أن الحاصل من المحالات الذاتية في الأذهان، مفاهيمها بالحمل الأولي دون الحمل الشائع، فشريك الباري في الذهن شريك الباري بالحمل الأولي، وأما بالحمل الشائع فهو كيفية نفسانية ممكنة مخلوقة للباري، وهكذا في سائر المحالات.

الإشكال الخامس أنا نتصور الأرض، بما رحبت بسهولها وجبالها و براريها وبحارها، وما فوقها من السماء بأرجائها البعيدة، والنجوم والكواكب بأبعادها الشاسعة، وحصول هذه المقادير العظيمة في الذهن، بمعنى انطباعها في جزء عصبي أو قوة دماغية كما قالوا به، من انطباع الكبير في الصغير وهو محال، ودفع الإشكال بأن المنطبع فيه، منقسم إلى غير النهاية لا يجدي شيئا، فإن الكف لا تسع الجبل، وإن كانت منقسمة إلى غير النهاية.

والجواب عنه أن الحق كما سيأتي، أن الصور الإدراكية الجزئية غير مادية، بل مجردة تجردا مثاليا، فيها آثار المادة من مقدار وشكل وغيرهما، دون نفس المادة، فهي حاصلة للنفس في مرتبة تجرده المثالي، من غير أن تنطبع في جزء بدني أو قوة متعلقة بجزء بدني.

وأما الأفعال والانفعالات الحاصلة في مرحلة المادة، عند الإحساس بشيء أو عند تخيله، فإنما هي معدات تتهيأ بها النفس، لحصول الصور العلمية الجزئية المثالية عندها.

الإشكال السادس أن علماء الطبيعة بينوا، أن الإحساس والتخيل بحصول صور الأجسام المادية، بما لها من النسب والخصوصيات الخارجية، في الأعضاء الحاسة وانتقالها إلى الدماغ، مع ما لها من التصرف فيها بحسب طبائعها الخاصة، والإنسان ينتقل إلى خصوصية، مقاديرها وأبعادها وأشكالها بنوع من المقايسة، بين أجزاء الصورة الحاصلة عنده، على ما فصلوه في محله، ومع ذلك لا مجال للقول، بحضور الماهيات الخارجية بأنفسها في الأذهان.

والجواب عنه، أن ما ذكروه من الفعل والانفعال المادي، عند حصول العلم بالجزئيات في محله، لكن هذه الصور المنطبعة، المغايرة للمعلومات الخارجية، ليست هي المعلومة بالذات، بل هي معدات تهيىء النفس، لحضور الماهيات الخارجية عندها، بوجود مثالي غير مادي، وإلا لزمت السفسطة لمكان المغايرة بين الصور، الحاصلة في أعضاء الحس والتخيل وبين ذوات الصور.

بل هذا من أقوى الحجج على حصول الماهيات، بأنفسها عند الإنسان بوجود غير مادي، فإن الوجود المادي لها كيفما فرض، لم يخل عن مغايرة ما بين الصور الحاصلة، وبين الأمور الخارجية ذوات الصور، ولازم ذلك السفسطة ضرورة.

الإشكال السابع، أن لازم القول بالوجود الذهني، كون الشيء الواحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر، بيان الملازمة أن ماهية الإنسان المعقولة مثلا، من حيث تجويز العقل صدقها على كثيرين كلية، ومن حيث حصولها لنفس عاقلها الشخصية، وقيامها بها جزئية متشخصة بتشخصها، متميزة من ماهية الإنسان المعقولة، لغير تلك النفس من النفوس، فهي كلية وجزئية معا.

والجواب عنه أن الجهة مختلفة، فهي من حيث إنها وجود ذهني مقيس إلى الخارج كلية، تقبل الصدق على كثيرين، ومن حيث إنها كيفية نفسانية، من غير مقايسة إلى الخارج جزئية.