بدایة الحکمة

ينقسم الفصل نوع انقسام إلى المنطقي والاشتقاقي.

فالفصل المنطقي هو أخص اللوازم، التي تعرض النوع وأعرفها، وهو إنما يؤخذ ويوضع في الحدود، مكان الفصول الحقيقية لصعوبة الحصول غالبا، على الفصل الحقيقي الذي يقوم النوع، كالناطق للإنسان والصاهل للفرس، فإن المراد بالنطق مثلا، إما النطق بمعنى التكلم وهو من الكيفيات المسموعة، وإما النطق بمعنى إدراك الكليات، وهو عندهم من الكيفيات النفسانية، والكيفية كيفما كانت من الأعراض، والعرض لا يقوم الجوهر وكذا الصهيل، ولذا ربما كان أخص اللوازم أكثر من واحد، فتوضع جميعا موضع الفصل الحقيقي، كما يؤخذ الحساس، والمتحرك بالإرادة جميعا فصلا للحيوان، ولو كان فصلا حقيقيا لم يكن إلا واحدا كما تقدم.

والفصل الاشتقاقي مبدأ الفصل المنطقي، وهو الفصل الحقيقي المقوم للنوع، ككون الإنسان ذا نفس ناطقة في الإنسان، وكون الفرس ذا نفس صاهلة في الفرس.

ثم إن حقيقة النوع هي فصله الأخير، وذلك لأن الفصل المقوم هو محصل نوعه، فما أخذ في أجناسه وفصوله الآخر، على نحو الإبهام مأخوذ فيه على وجه التحصل.

ويتفرع عليه أن هذية النوع به، فنوعية النوع محفوظة به ولو تبدل بعض أجناسه، وكذا لو تجردت صورته، التي هي الفصل بشرط لا عن المادة، التي هي الجنس بشرط لا بقي النوع على حقيقة نوعيته، كما لو تجردت النفس الناطقة عن البدن.

ثم إن الفصل غير مندرج تحت جنسه، بمعنى أن الجنس غير مأخوذ في حده، وإلا احتاج إلى فصل يقومه، وننقل الكلام إليه ويتسلسل بترتب فصول غير متناهية.